|
الأمن
يعلن الفلسطينيون بشكل لا لبس فيه وقف العنف والارهاب ويقومون بجهود ملموسة على الارض لاعتقال وتوقيف وشل حركة الاشخاص والجماعات التي تشن وتخطط لهجمات عنيفة ضد الاسرائيليين في اي مكان. ويبدا الجهاز الامني للسلطة الفلسطينية الذي اعيد بناؤهوتوجيهه عمليات متواصلة وموجهة وفعالة تهدف الى التصدي لكل المشاركين في الارهاب وتفكيك القدرات والبنى التحتية الارهابية. ويشمل ذلك بدء مصادرة الاسلحة غير المشروعة وتعزيز سلطة الامن التي تخلو من اي ارتباط بالارهاب او الفساد.
لن تقوم الحكومة الاسرائيلية بأي اعمال من شانها ان تقوض الثقة بما في ذلك الإبعاد والهجمات ضد المدنيين ومصادرة او هدم المنازل والممتلكات الفلسطينية او كلاهما كاجراء عقابي او لتسهيل اعمال البناء الاسرائيلية وتدمير المؤسسات والبنى التحتية الفلسطينية وغير ذلك من الاجراءات المحددة في خطة تينيت.
اعتمادا على الاليات القائمة والموارد الموجودة على الارض يبدأ ممثلو اللجنة الرباعية المراقبة غير الرسمية ويتشاورون مع الاطراف لانشاء الية رسمية للمراقبة وتنفيذ تلك الالية.
كما تم الاتفاق من قبل يبدأ تطبيق الخطة الامريكية لاعادة البناء والتدريب واستئناف التعاون الامني بالتعاون مع مجلس خارجي للاشراف (يضم الولايات المتحدة ومصر والاردن) ودعم اللجنة الرباعية للجهود الرامية لتحقيق وقف دائم وشامل لاطلاق النار.
يتم دمج جميع الاجهزة الامنية الفلسطينية في ثلاثة اجهزة تكون مسؤولة امام وزير داخلية له صلاحيات.
يستانف مسؤولو اجهزة الامن الفلسطينية التي سيتم اعادة بنائها واعادة تدريبها ونظرائهم في الجيش الاسرائيلي بصورة مطردة التعاون الامني وغيره من الالتزامات تطبيقا لخطة تينت بما في ذلك الاجتماعات الدورية على مستوى رفيع بمشاركة مسؤولين امنيين امريكيين.
تقطع الدول العربية التمويل العام والخاص وكل اشكال الدعم الاخرى للجماعات التي تدعم العنف والارهاب وتشارك فيهما.
يحول جميع المانحين الذين يقدمون دعما للميزانية الفلسطينية هذه الاموال من خلال الحساب المالي الموحد لوزارة المالية الفلسطينية.
ومع تقدم الاداء الامني الشامل يقوم الجيش الاسرائيلي بانسحاب مطرد من المناطق المحتلة بعد 28 سبتمبر ايلول عام 2000 ويعود الطرفان الى الوضع الذي كان قائما قبل 28 سبتمبر ايلول عام 2000. وتنتشر قوات الامن الفلسطينية في المناطق التي يخليها الجيش الاسرائيلي.
بناء المؤسسات الفلسطينية
التحرك الفوري بخصوص عملية جديرة بالثقة لصياغة مسودة دستور الدولة الفلسطينية. وتقوم لجنة دستورية باسرع ما يمكن بتوزيع مسودة الدستور الفلسطيني القائمة على اساس ديمقراطية برلمانية قوية وحكومة يراسها رئيس وزراء ذو صلاحيات لطرحها للنقاش والتعليق العامين. وتقترح اللجنة الدستورية مسودة الوثيقة لتقديمها بعد الانتخابات لاقرارها من جانب المؤسسات الفلسطينية المناسبة.
تعيين رئيس وزراء مؤقت او حكومة يتمتعان بسلطة تنفيذية ذات صلاحيات كهيئة لصنع القرار.
تسهل الحكومة الاسرائيلية بالكامل تنقل المسؤولين الفلسطينية من اجل جلسات المجلس التشريعي الفلسطيني والحكومة والتدريبات الامنية التي تتم باشراف دولي والانتخابات وغيرها من انشطة الاصلاح وتتخذ غير ذلك من الاجراءات الداعمة ذات العلاقة بجهود الاصلاح.
تعيين وزراء فلسطينيين ذوي صلاحيات للقيام باصلاح جذري. واستكمال خطوات اضافية لتحقيق فصل حقيقي بين السلطات بما في ذلك اي خطوات اصلاح قانوني فلسطينية ضرورية لبلوغ هذه الغاية.
انشاء لجنة انتخابات فلسطينية مستقلة. ويراجع المجلس التشريعي ويعدل قانون الانتخابات.
الاداء الفلسطيني في القضاء والادارة والاقتصاد وفقا للاسس التي وضعتها اللجنة الدولية حول الاصلاح الفلسطيني.
في اقرب وقت ممكن يجري الفلسطينيون انتخابات حرة ومفتوحة وعادلة ذلك استنادا الى الاجراءات المذكورة اعلاه وفي اطار المناقشة العلنية والحملات التي تتميز بالشفافية لاختيار المرشحين.
الحكومة الاسرائيلية تسهل مساعدة اللجنة الدولية للانتخابات وتسجيل الناخبين وتنقل المرشحين ومسؤولي التصويت.
الحكومة الاسرائيلية تعيد فتح الغرفة التجارية الفلسطينية وغيرها من المؤسسات الفلسطينية المغلقة في القدس الشرقية على اساس التزام هذه المؤسسات بالعمل بحزم وفقا للاتفاقات السابقة بين الطرفين.
الردود الانسانية ..
تقوم الحكومة الاسرائيلية بخطوات لتحسين الاوضاع الانسانية. وتنفذ اسرائيل والفلسطينيون تنفيذا كاملا التوصيات الواردة في تقرير برتيني لتحسين الاوضاع الانسانية ورفع منع التجول وتخفيف القيود المفروضة على حركة الاشخاص والبضائع والسماح بتحرك كامل وامن للموظفين الانسانيين والدوليين.
الحكومة الاسرائيلية والسلطة الفلسطينية تواصلان عملية تحصيل العائدات وتحويل الاموال وفقا لالية رقابة شفافة ومتفق عليها. المجتمع المدني..
تواصل دعم المانحين للبرامج الشعبية وتنمية القطاع الخاص ومبادرات المجتمع المدني. المستوطنات..
تفكك الحكومة الاسرائيلية فورا جميع البؤر الاستيطانية التي اقيمت منذ شهر مارس اذار عام 2001.
تجمد الحكومة الاسرائيلية جميع النشاطات الاستيطانية تطبيقا لتقرير لجنة ميتشيل (بما في ذلك النمو الطبيعي للمستوطنات).
(يتبع)
|