عن جريدة القدس العربى
والي حكومتنا السنية، وانجازاتها الهامة التي اشاد بها البنك المركزي في ارقام لا تقبل جدلا ولا تفسيرا، واوردها لنا
صديقنا رئيس تحرير الوفد عباس الطرابيلي فجعل القشعريرة تسري في ابداننا، وهل هناك شك في ان الارقام التالية تثير الهلع! وحتي نكشف تصاعد رصيد الحكومة من اذون الخزانة نلجأ الي الارقام التي يعلنها البنك المركزي المصري، ففي يونيو 2000 كان الرصيد القائم من اذون الخزانة هو 25393 مليون جنيه، نجده قفز في مارس الماضي الي 53968 مليون جنيه، اي اكثرمن الضعف!! فقد كان حجم اذون 91 يوما في يونيه 2000 هو 5585 مليون جنيه اذ به يقفز الي 15251 مليونا في مارس الماضي، اي حوالي 3 امثال، وكان حجم اذون 182 يوما هو 8626 مليونا في يونيو 2000 نجده يقفز الي 24260 مليونا، اي ايضا حوالي 3 امثال، وكان حجم اذون 364 يوما هو 11132 مليونا قفز الي 14457 مليون جنيه!! وبتفاصيل اكثر نقول ان اجمالي الدين المحلي العام كان في الرابع الثالث من عام 1999 ـ 2000 هو 233060 مليونا نجده في الربع الثالث من عام 2002 ـ 2003 حوالي 351127 مليون جنيه اي بزيادة 181175 مليون جنيه، وهذا هو أعلي رقم دين وصل اليه الدين المحلي العام في السنوات الخمس الماضية، كيف يحدث هذا دون سؤال، نقصد دون مساءلة ودون حساب؟! اما الكارثة فهي في الدين الحكومي الخاص، اذ وصل في الربع الثالث من عام 2002 ـ 2003 الي 246467 مليون جنيه بعد ان كان 162029 مليونا في الربع الثالث من عام 99/2000 اي قفز بحوالي 84438 مليون جنيه، فهل يعقل هذا؟ هل يصدق اي مصري انه اصبح مدينا بمبلغ 3507 جنيهات؟ أنا نفسي ارفض ان اسدد نصيبي هذا من الدين الحكومي!
وتستمر المهزلة المالية فنجد ان ارصدة الحكومة لدي الجهاز المصرفي هي مبلغ 57975 مليون جنيه بالناقص! وذلك في الربع الثالث من العام المالي 2002 ـ 2003 وهو ايضا رصيد يتعاظم شهرا وراء شهر.
ايضا وجدنا اقتراض الحكومة من بنك الاستثمار القومي في صعود، فبينما كان هذا الرقم هو 84632 مليونا في الربع الثالث من عام 1999 ـ 2000 نجده قفز الي 119823 مليونا في الربع الثالث من عام 2002 ـ 2003 وهو ايضا رقم في صعود مستمر ولم نجده قد انخفض منذ 4 اعوام.. وأسألوا معي: هل يمكن السكوت علي هذا الموقف المدين للحكومة العبيدية؟
وقبل ان ترد الحكومة قائلة: ان الدين المحلي ما زال في حدود الأمان الدولية المتعارف عليها نقول ان هذا غير حقيقي ودليلنا نقدمه لكم ايضا من الارقام التي يعلنها البنك المركزي المصري. تقول آخر نشرات البنك الصادرة في شهر حزيران (يونيو) الذي مضي منذ يومين لا اكثر، اي العدد رقم 25 ان نسبة الدين المحلي للحكومة للناتج المحلي الاجمالي وصل الي 59.3% في الربع الثالث من عام 2002 ـ 2003 بعد ان كان في نفس الربع من عام 99 ـ 2000 حوالي 47.9%، بل ان اجمالي الدين المحلي للناتج المحلي الاجمالي قفز الي 84.5% في الربع الثالث من عام 2002 ـ 2003 بينما كان 68.8% في نفس الربع من عام 99 ـ 2000 فأي انهيار اقتصادي هذا الذي تعاني منه البلاد وأي حزب اصيبت به مصر في السنوات الاخيرة؟
قد يقول قائل ان هذا كله ليس من صنع الحكومة الحالية، ولكننا نرد، رغم ان هذا غير صحيح بالمرة، ولكن ماذا فعلت الحكومة لكي توقف هذا النزيف؟ وقد يقول قائل: ان هذا ليس خطرا طالما الانتاج المحلي في صعود، ولكننا نرد: وهل يصدق مصري واحد ان الانتاج المحلي في صعود، نقول ذلك لان كل مصري يدرك مدي تردي الاحوال.
اننا لا نأتي بكلام من عندنا. فالأرقام هي ارقام الحكومة والبنك المركزي هو بنك البنوك، وهو اكبر سلطة نقدية في الدولة اي دولة وعلينا ان نتعامل معها، هذا ان اردنا الاصلاح .
http://www.alquds.co.uk/index.asp?fn...ة%20المصريةfff