مصر علي مشارف انهيار اقتصادي
614 مليار جنيه حجم الديون الداخلية والخارجية
الخبراء: الحكومة أهدرت المليارات في مشروعات عديمة الجدوى
قدر خبراء الاقتصاد والسياسة حجم ديون مصر الداخلية والخارجية، بحوالي 614 مليار جنيه. أشار الخبراء إلي أن هذا الرقم يعادل أكثر من ثلاثة أمثال الدخل القومي لمصر، مما يعني أن البلاد علي وشك انهيار اقتصادي مخيف. وأكدوا ان مصر علي حافة الافلاس. وأوضح الخبراء أن هذه الحقيقة الخطيرة يحاول النظام الحاكم بكل ما أوتي من قوة أن يحفيها، ليس خوفاً علي مشاعر الشعب وأحاسيسه، ولكن لأنه متورط في اغراق مصر في بحر الديون.
أشار رجال الاقتصاد والمال إلي أن نظام الحكم الذي يسيطر منفرداً علي مقاليد البلاد دون حسيب أو رقيب، ارتكب مع سبق الاصرار جريمتين، الواحدة منهما كانت كفيلة بافلاس أقوي اقتصاد في العالم. قام النظام في الجريمة الأولي بمساندة لصوص المال الذين نهبوا المليارات وهربوا بها إلي الخارج. وسجلت مصر أرقاماً قياسية في نهب المال العام حتي بلغ حوالي 200 مليار جنيه، وهو مبلغ يزيد علي تكلفة جميع الحروب التي خاضتها مصر. وتشمل الجريمة الثانية، قيام النظام بالقاء مليارات الجنيهات في مشروعات ميتة أشبه ما تكون بمقابر المال العام.
وأعلن الخبراء أن حجم الديون بلغ 130% من اجمالي الناتج المحلي، وهي نسبة تمثل خطورة مؤكدة علي مستقبل الاقتصاد المصري ، كنتيجة طبيعية لعدم قدرة الحكومة علي توفير موارد تناسب الانفاق العام، والذي يتم بشكل غير رشيد ولقرارات سيادية بعيدة عن رقابة مجلس الشعب.
وأوضح الخبراء أن ضعف الجهاز المصرفي في السنوات الماضية تسبب في هروب مليارات الجنيهات إلي الخارج، مما كان له آثار سيئة علي الاقتصاد القومي. وتباطأ الجهاز المصرفي خلال العامين الماضيين في صرف القروض للعملاء بعد أن أصبح يعمل بيد مغلولة، مما تسبب في توقف العديد من المشروعات وتعطيل عجلة الانتاج. ويتساءل الخبراء: أين الرقابة علي الجهاز المصرفي؟ ومن المسئول عن تفشي الفساد داخل ادارات الائتمان؟!
كما أشار الخبراء إلي انفاق مبالغ طائلة علي مشروعات عملاقة دون عائد حقيقي، مثل توشكي وشرق التفريعة. وبلغ اجمالي تكلفة مشروع توشكي 6 مليارات جنيه.. كما تم اهدار مليار جنيه علي مشروع شرق التفريعة دون تحقيقه أية انجازات.
المصدر
http://www.alwafd.org/front/detail....8f35559924774c6