|
الدستور الذي نريده
نحن نؤمن أن التغيير والتعددية هما سمتا الحياة، وهما ضروريان لتجديد شباب وفكر الأمة وتواصل أجيالها، ولهذا نهتم بوضع دستور عصري باعتباره المدخل الطبيعي لأي إصلاح،. ولابد أن يحتوي الدستور الجديد على الضمانات الكفيلة بتداول السلطة بصورة شرعية وسلمية ومنظمة ومنتظمة، تتيح الفرصة للشعب أن يستفيد من القدرات الخلاقة لأبنائه المتميزين، عن طريق انتخابات حرة مباشرة ونزيهة ومفتوحة.
مشروع الغد لبناء المستقبل
يرتكز برنامج الغد لبناء دولة عصرية على المحاور الرئيسية التالية:
· التنمية البشرية بما يضمن الاستفادة من الطاقات البشرية الخلاقة لأبناء مصر.
· إطلاق الاقتصاد المصري لتصبح مصر قوة اقتصادية إقليمية وعالمية بما يرفع من مستوى الدخول ويوفر فرص العمل لمليون مواطن سنوياً.
· الاستفادة من المزايا التنافسية لمصر مثل:
o موقع مصر العبقري في وسط العالم وفي مركز التقاء الشرق بالغرب.
o الإرث الحضاري والثقافي الضخم لمصر بما يجعلها مركزاً للإشعاع على العالم وخاصة العالم العربي والإسلامي.
o المقومات الطبيعية لمصر من شواطئ ممتدة ومناخ معتدل معظم شهور العام.
o النيل العظيم وخصوبة التربة المصرية وتميز الحاصلات والفواكه والخضروات المصرية.
o ربط مراكز البحث العلمي والجامعات المصرية بالصناعة للاستفادة من الجهد البحثي في تطوير الصناعة والزراعة والخدمات.
التنمية البشرية
يؤمن الغد أن الثروة البشرية هي أغلى موارد الأمة، وأن حسن استغلالها يضمن تحقيق الرفاهية وتقوية وضع مصر اقتصادياً وسياسياً في ظل العولمة التي لا تكترث بالضعفاء. وحلل البرنامج أسباب تدهور مرتبة مصر حسب تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية، الذي وضعنا في ذيل قائمة دول العالم، وترجع تلك الأسباب إلى أن العملية التعليمية تكرس الحفظ والاستظهار لمواد جامدة، تقتل الإبداع وتوأد الموهبة وتطرد التميز. ويتبنى الغد سياسات واضحة للتنمية البشرية، تطرح أسلوباً جديداً يضمن تحسن جودة العملية التعليمية وفي نفس الوقت الحفاظ على مجانيته وبنفس الموارد المتاحة، عن طريق تشجيع قيام شركات وجمعيات إدارة المنشآت التعليمية، لتقوم بإدارة المدارس مقابل أن تسدد لها الدولة مصاريف التعليم حسب محددات معينة مذكورة في البرنامج تحكم جودة العملية التربوية والتعليمية. كما اهتم البرنامج بمحو الأمية وبتطوير التعليم الجامعي والتدريب المهني والحرفي.
التعليم
يرتكز برنامج الغد لإصلاح العملية التعليمية على القناعات التالية:
· تنمية الطاقات البشرية المصرية الخلاقة والعاملة وتوجيهها لتحقيق أهداف قومية موضوعية وطموحة كفيل بدفع الوطن ليصبح في مصاف الدول المتقدمة.
· العوائق المتتالية في النظام التعليمي المصمم أساساً لتخريج أعداد ضخمة من أشباه المتعلمين، وسوء تصميم وتنفيذ العملية التعليمية برمتها، يؤدي لوأد المواهب وقتل الإبداع وطمس روح التعلم الحقيقية وتعطيل منهج التفكير العلمي.
· ما يسمى بمكتب التنسيق قد أدى لعواقب وخيمة من وضع الطبيب مكان المهندس، والأديب مكان الطبيب، والموسيقار مكان السمسار.
· العشوائية الحالية في نظام التعليم تمثل خطراً فادحاً على أمن الوطن ورفاهية المواطن.
· عملية التعلم لابد أن تركز على اكتشاف وتنمية وصقل القدرات والمهارات والمعارف والشخصية المصرية
· اكتشاف وتشجيع وتبني المواهب أساسي لتطور المجتمع
· لا يمكن اختزال قدرات الإنسان في اختبار مثل الثانوية العامة ولا يمكن أن نستبدل خبرة المربين "بمكتب تنسيق"
· فلسفة مجانية التعليم يجب أن تهيئ كل طفل ليستطيع أن يصبح مواطناً نافعاً لنفسه ومجتمعه ويصل لأقصى أمكاناته بصرف النظر عن مقدرته المادية، وفي حدود إمكانات المجتمع، ولا يستدعي ذلك أن تتدخل الحكومة لتقوم بتأليف الكتب والبرامج وإدارة المدارس والجامعات، بل أنه على الحكومة أن تستخدم قدرات القطاع الخاص والأهلي لتنفيذ الأهداف التعليمية طبقاً لمعايير موضوعية وعملية، بما يعظم من العائد على الاستثمار في التنمية البشرية، ويصل بكفاءة تلك الاستثمارات لأقصى حد ممكن
· التعلم والتدريب هما عملية تستمر طوال عمر كل مواطن، لتحقيق الرفاهية للمواطن والوطن.
· الدولة توجه العملية التعليمية وتمولها باعتبارها من أهم أركان عملية التنمية البشرية، فتنفق على التعليم الأساسي والتدريب المهني، وتدعم التعليم الجامعي وتوفر القروض الميسرة حتى يتعلم كل من يرغب ويمتلك الحد المعقول من الأهلية لذلك، وتقدم المنح السخية للموهوبين، ولكنها لا تقدم الخدمات التعليمية بنفسها، بل تعهد بذلك للقطاع الخاص والأهلي تحت رقابتها وإشرافها وتوجيهها وبتمويل منها، بوضع المعايير وتقييم الخدمات وتقديم الحوافز التي تضمن تماشي العملية التعليمية للأهداف القومية وطموحات الوطن والمجتمع من ناحية، ومواكبة أحدث ما وصل له العالم من نظم وتكنولوجيا تعليمية من ناحية أخرى
· تشجيع القطاع الخاص والتعاونيات ومؤسسات المجتمع المدني على أقامة "منظمات إدارة المنشآت التعليمية"، بحيث يبدأ القطاع الخاص والأهلي تدريجياً في تقديم الخدمات التعليمية، واستغلال المدارس القائمة بإيجار موضوعي، وتقوم الدولة بسداد تكلفة تعليم كل طالب عن طريق طرح مناقصات عامة يتم التقييم فيها حسب قواعد موضوعية وتصنيف يراعي:
§ جودة الخدمة التعليمية والتربوية المقدمة
§ نسبة المعلمين "المؤهلين" للطلبة
§ جودة المباني والمرافق والمعامل والملاعب والمكتبة
§ جودة الأنشطة الفنية والأدبية والعلمية والعملية والكشفية والمهارية والرياضية
§ مدى استخدام الطلبة لتكنولوجيا المعلومات في عملية التعلم وتنمية المهارات والربط بين الأسرة والمدرسة
§ التغذية والعوامل الصحية والبيئية والتربوية .. إلخ
§ يمكن أن يتم التصنيف Accreditation عن طريق جهات خاصة أو منظمات غير حكومية Accreditation Bodies معتمدة لتخفيف العبء الإداري عن الدولة
§ وعلى سبيل المثال، فإن إدارة مدرسة ثانوية تصنيف "أ"، تحصل من الدولة على 2000 جنيهاً (مثلاً) لكل طالب في العام بينما يكون المقابل هو 1300 جنيهاً لمدرسة مشابهة مصنفة (ج) وهكذا
§ عند الحاجة لإقامة مدارس جديدة في منطقة ذات جدوى اقتصادية منخفضة (بسبب قلة عدد الطلبة مثلاً)، سوف تزيد مصروفات الطالب التي تتحملها الدولة، أو يقوم صندوق المشروعات التعليمية ببناء المدرسة حيث تديرها إحدى شركات الإدارة السابق تعريفها
§ يقوم القطاع الخاص بتطوير الكتب الدراسية طبقاً لتوجهات وأهداف تربوية عامة يضعها مستشاري الوزارة ... وهكذا
§ استخدام تكنولوجيا المعلومات وتوفير التعلم الإلكتروني للجميع بمقابل رمزي يضمن تحسن كفاءة ونوعية التعليم والتدريب
|