|
الإصلاح الإداري
نحن نؤمن أن طاقات الشعب الخلاقة يجب أن تستثمر في العمل والإنتاج، بعيداً عن النظم الإدارية العتيقة التي أصبحت مثل الأصنام البالية، تهدر الوقت والجهد وتكرس الفساد. ولهذا اهتم الحزب بإعادة تصميم المنظومة الإدارية وفقاً للمبادئ التالية:
· النظم الإدارية والقوانين الموضوعة لابد أن تتيح لأفراد الشعب أن يسعوا للرزق ويمارسوا حياتهم الطبيعية في حرية واطمئنان وبأقل القيود، فالأصل هو أن كل نشاط مباح دون الحاجة لترخيص أو إذن، عدا الأنشطة التي تهدد أمن أو مصالح الوطن أو المواطن أو المجتمع أو البيئة، أو تتعارض مع الأخلاق أو الأديان.
· تدخل المشرع في تقنين التعاملات يكون فقط في الحدود المتعارف عليها عالمياً في تنظيم المعاملات المدنية.
· النظم الإدارية تهدف لخدمة المواطنين وتيسير حياتهم وتشجيع السعي للعمل والإنتاج، وهي ليست هدفاً في حد ذاتها أو وسيلة لإخضاع الشعب أو ابتزازه وحصاره والتحكم فيه.
· تنقية وإعادة تصميم النظم الإدارية للدولة والإبقاء فقط على النظم التي تخدم هدفاً هاماً معيناً، وتقليل خطوات وزمن الإنجاز.
· اللامركزية واختيار المحافظين ورؤساء المدن والعمد بالانتخاب.
· تطوير عملية الإنفاق الحكومي عن طريق التحول التدريجي لتخصيص نسب أكبر من هذا الإنفاق ليصبح تحت سيطرة الإدارة المحلية على مستوى المحافظة والمدينة والحي والقرية.
· المرونة والتفويض وسرعة اتخاذ القرار.
· الواقعية وبحوث التسويق وبحوث العمليات لابد أن تحكم الخدمات الحكومية والنظم الإدارية.
· توحيد جهات التعامل الحكومي ووضع معايير واضحة لقياس جودة تلك الخدمات.
· تقديم الخدمات عن بعد بالتليفون والفاكس والبريد العادي والإلكتروني.
· تفعيل دور البرلمان في الرقابة على السلطة التنفيذية وتمكينه من إقالة الحكومة إذا تم سحب الثقة منها.
· مواجهة الفساد ومحاسبة المسئولين عنه وقانون محاكمة الوزراء.
|