|
توجهات اقتصادية
في مواجهة الركود وتدني مستويات المعيشة وسوء الأحوال الاقتصادية نتيجة لتخبط السياسات وسوء الإدارة التي تتخذها حكومة الحزب الحاكم بما أدى لإهدار موارد مصر، تقدم حزب الغد بمشروع متكامل للإصلاح الاقتصادي ورفع متوسط الدخل والقدرة الشرائية لكل مواطن مصري. وهذا المشروع يعتمد على خلق البيئة المشجعة للعمل الاقتصادي وتنمية تنافسية المنتج المصري، والبعد عن الجباية وإدارة الاقتصاد بالأساليب البوليسية. ويقوم المشروع على حزمة من السياسات التي تحفز من نمو الطلب المحلي وتنمية الصناعات الصغيرة وتشجيع النجاح والأخذ بيد من يتعثر، ويحسن من توزيع الدخل بين فئات المجتمع، لضمان مستوى الحياة اللائق لكل أسرة مصرية. ومن الموضوعات التي تناولها المشروع:
· خفض الضرائب وتوحيدها لتنشيط الاقتصاد.
· سداد مستحقات موردي الحكومة لإعادة الحيوية للاقتصاد.
· مواجهة البيروقراطية المعوقة للإنتاج وإطلاق الطاقات الكامنة في الاقتصاد المصري.
· مواجهة قضيتي الإحتكار والإغراق لما لهما من آثار مدمرة على الاقتصاد المصري.
· وضع الحزب خطة واضحة ومحددة المعالم لتنمية الصناعات والمشروعات الصغيرة وتخصيص نسبة تصل إلى 25% من المشتريات الحكومية للمشروعات الصغيرة.
· الارتقاء بالقدرة التنافسية للاقتصاد المصري لتنمية قدرة المنتج المصري على المنافسة ليس فقط عالمياً ولكن محلياً أيضاً مع الاتجاه لخفض الحواجز الجمركية طبقاً لالتزامات الدولة قبل اتفاقيات تحرير التجارة العالمية.
· قدم الحزب رؤية واضحة ومحددة لمعالجة مشكلة الشركات المتعثرة والتي تعجز عن سداد القروض البنكية.
إطلاق الاقتصاد المصري
نحن نرى أن الاقتصاد المصري لديه قوة كامنة جبارة بناء على قوة العناصر التالية:
إمكانية نمو الطلب المحلي باطراد: نتيجة للتعداد الهائل ومعدلات الاستهلاك المتدنية حالياً، ومؤشرات عديدة تدل على طموح كل شرائح المجتمع لتنمية قدرتها الشرائية والتحول لأنماط استهلاكية جديدة، فهناك فرصة ضخمة لتنمية الطلب المحلي لا تتوفر في المجتمعات التي وصلت بالفعل لأنماط استهلاكية متشبعة.
إمكانية تنمية العرض (الإنتاج) المحلي: من الملاحظ أن معظم المصانع وقطاعات الخدمات (فيما عدا بعض القطاعات) تعاني من تدني نسب التشغيل (أو الإشغال أو الاستغلال) بما يعني إمكانية مضاعفة الإنتاج دون الاحتياج لإضافة استثمارات رأسمالية ضخمة، بل أن مضاعفة الإنتاج سوف تأتي أساساً من تشغيل ورديات إضافية (عن طريق إضافة عمالة جديدة تحصل بدورها على زيادة في الدخل تتحول لقدرة شرائية تنمي الطلب المحلي وهكذا). وهذا يبشر بأن الضغوط التضخمية التي قد تصاحب تنمية الطلب المحلي بصورة كبيرة سوف تكون محدودة، فالصانع سوف يلجأ أولاً لحصد مكاسب البيع من الإنتاج الحدي، ويستفيد من انخفاض نصيب التكلفة الثابتة في الإنتاج الإضافي، ولن يتحمس لرفع الأسعار حتى يقترب من نسبة التشغيل الكامل، وخاصة مع وجود المنافسة الأجنبية مع رفع الحواجز الجمركية تدريجياً. في نفس الوقت فإن زيادة نسبة التشغيل يزيد من القدرة التنافسية للإنتاج المحلي ويشجع أصحاب الأعمال على الاستثمار في تطوير منتجات جديدة وخطوط جديدة.
|