|
وللاستفادة بهذه القوى الكامنة، ولكي يجتاز الاقتصاد المصري مرحلة الركود الشديد و"فقدان الاتجاه" التي يعاني منها حالياً، لابد من العمل على عدة محاور وأهمها:
· تنمية تنافسية المنتج المصري والاقتصاد المصري Boosting Global Competitiveness : ليس فقط بهدف تنمية الصادرات، وإنما أيضاً بهدف تنمية القدرة على مواجهة المنافسة الأجنبية في الأسواق المحلية وخاصة مع تقليص الحماية الجمركية. وهذا يستدعي العديد من الإجراءات التي تتجلى فيها مشاركة القطاع الخاص والبنوك والجهاز الحكومي والتشريعي وأجهزة الإعلام ومنظمات الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني والمستهلك، بهدف الوصول لهذا الهدف المصيري.
· تنمية القدرة الشرائية لدى مختلف الشرائح وخاصة المهمشة : إن تنمية القدرة الشرائية لدى شرائح جديدة (علاوة على الشرائح النشطة حالياً) يستدعي:
o تشجيع الإئتمان الشخصي والعائلي بحيث تستفيد منه شرائح جديدة
o تنشيط الاقتصاد ورفع القبضة الحكومية الخانقة عنه
o خفض الضرائب وإلغاء الدمغات والأعباء المستحدثة والإجراءات الإدارية المعقدة
o تشجيع الصناعات والمنشآت الصغيرة وقطاع الاقتصاد العائلي على النمو بعيداً عن الملاحقة والجباية
ولكي نتعرف على أسباب الضعف الحالي والركود الخانق فعلينا أن نتذكر الحقائق التالية. أن نصيب القطاع الخاص من إجمالي الناتج المحلي في أواخر الثمانينات كان 25%. أن الناتج المحلي قد تضاعف خلال الفترة من 1987 إلى 2002 ثلاث مرات. أن نصيب القطاع الخاص من الناتج المحلي قد تضاعف أيضاً 3 مرات ليصبح 75% من إجمالي الناتج المحلي. أي أن ناتج القطاع الخاص قد تضاعف حوالي 8-10 مرات في 15 عاماً، وهو معدل مذهل. في نفس الوقت، فإن "الشاسيه" العتيق المناسب للمحرك الاقتصادي محدود القدرة الذي كان يتحرك بالكاد في الثمانينات، قد أصبح الآن ينوء بحمل المحرك الاقتصادي الثقيل الذي تضاعف حجمه ووزنه وقدرته 10 مرات. نعم، إن الهيكل الإداري والتشريعي والسياسي والإعلامي للدولة، لم يعد بقادر على أن يحتوي أو حتى "يتشعبط" في الاقتصاد الذي نما بسرعة، مدفوعاً بسيكولوجية إيجابية نتجت عن تجاوب المستثمرين لوعود الحكومة بالإصلاح في النصف الأول من التسعينيات، وهي الوعود التي لا زالت الحكومة تتعثر في تنفيذها عملياً وتشريعياً وإدارياً وفكرياً.
والدليل على هذا، أننا نرى أن العجلة الاقتصادية لا زالت تدور (بصعوبة – ولكنها تدور بما يسمح لنا بالحياة أياً كانت جودتها)، وذلك رغم مئات المليارات التي ضاعت في مأساة توظيف الأموال أو ملهاة الساحل الشمالي، أو فاجعة القروض المتعثرة. رغم كل هذه المئات من المليارات، فلا زلنا نجد المأكل والملبس والخدمات، وهذا لأن جزءاً كبيراً من الاقتصاد لا زال يتركز "تحت الأرض" أو فيما يسمى "بالاقتصاد غير المنظور" من حسن الحظ .
وعلاوة على عدم قدرة النظم الإدارية والتشريعية والبنكية والسياسات النقدية على مواكبة الاقتصاد وما نتج عن ذلك من احتكاك شديد و"زرجنة" معوقة، فإننا نرى أن المشكلة الأكبر تكمن في رؤوس وطبيعة تفكير القائمين على الاقتصاد والتجارة والصناعة والإعلام والبنوك، فمعظمهم من خريجي مدرسة الستينات الاشتراكية، يؤمنون في قرارة أنفسهم أن عليهم "توجيه بل وإدارة الاقتصاد"، وأن المستهلك "جاهل" ولا يعرف مصلحته، وأن التاجر "مستغل وغشاش"، وأن رجل الأعمال "نصاب يستعد للهرب بالقروض"، وأن عليهم هم أن يقوموا بالتدخل بالقرارات البوليسية "لضبط الأسواق" و "تسعير" السلع والخدمات و "العملات"، ومطاردة "المخالفين" و "المتربحين"، ومحاربة "الإتجار" والقبض على "المتعثرين".
لم يصدق سدنة معبد الاشتراكية – أولئك الذين تغنوا "بحتمية الحل الاشتراكي"- لم يصدقوا ولو للحظة أن السوق يمكن أن يدير نفسه بنفسه، وأن المنافسة كفيلة بضبطه، وأن المستهلك "أدرى" بمصلحته، وأن الغشاش يطرده السوق، وأن سمعة التاجر هي رأسماله، وأنه من الطبيعي أن يهدف التاجر والمصنع للربح، وأن هذا الربح أساسه توازن بين زيادة كم الإنتاج، والارتفاع بجودة المنتج، وكفاءة عملية الإنتاج، ووضع هامش ربح معقول. نعم، إن من يؤمنون "بالحرية الاقتصادية" ثم ينادون "بالسيطرة على الأسعار" ومن يقومون "بتسعير الجنيه رغم تعويمه"، وغيرها من المتناقضات، لديهم حالة مرضية فريدة من الانفصام يصعب الشفاء منها، لأنهم حقيقة يؤمنون بضرورة التحكم في الأسواق عن طريق الإجراءات البوليسية والقمعية والعقبات الإجرائية، ولم يتعظوا من تجارب عشرات الدول (ومنها مصر) لعشرات السنوات. وهذه حالة فكرية مرضية معدية، تعرف "بالشمولية" و "السلطوية" أو رغبة الدولة في السيطرة على كل مقدرات الحياة للشعب، وتبدأ من نبذ الديمقراطية، والحكم بالقهر، ودكتاتورية الرأي، وغيرها من الأفكار العتيقة التي تزين لصاحب القرار فكرة أنه يستطيع وحده أن يقف عقبة أمام الملايين، يمنعهم من تداول السلع والخدمات بصورة طبيعية وأنه قادر على "كسر" آليات السوق.
وفي المقابل فإننا نؤمن بالتوجهات العامة التالية:
· الحرية الاقتصادية والاعتماد على قوى السوق والمنافسة الشريفة
· رفع الحواجز الجمركية المادية والإجرائية لتقوية الصناعة المحلية
· عدم ملكية الدولة لأي من أدوات الإنتاج الصناعي أو الخدمي
· الدولة تضمن توفر السلع والخدمات الاستراتيجية بأسعار معقولة عن طريق تقديم الحوافز الإيجابية للقطاع الخاص، ولكن الدولة لا تتدخل بصورة مباشرة في الإنتاج أو الأنشطة التجارية، بل أن دورها هو أن توفر – وتطور باستمرار - من البيئة السياسية والتشريعية والإدارية والاقتصادية التي تشجع على حدوث الإنطلاق الاقتصادي والتنمية المستدامة
· تشجيع الاستثمار المحلي وخفض الضرائب وتوحيدها وإلغاء الدمغات والأعباء المستحدثة
· تشجيع تنمية الاستهلاك المحلي وخاصة من السلع المصنعة محلياً عن طريق التوسع في الائتمان الاستهلاكي وذلك للوصول لاقتصاديات الحجم وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري قبل التفكير في التصدير
· تشجيع النجاح والأخذ بيد من يتعثر
· البعد عن تجريم التعثر التجاري ما دام لم ينشأ عن سوء نية
· تعديل حوافز الاستثمار لتشجع المشروعات ذات القيمة المضافة وفي المجالات الاستراتيجية التي يمكن لمصر أن تكتسب فيها مزايا تنافسية عالمية وضخ طلب حكومي في القطاعات الاستراتيجية لتشجيع القطاع الخاص على تطويرها
· تقديم المنح والمزايا للتطوير المؤسسي والإداري والمعلوماتي والهيكلي في القطاع الخاص
· إلغاء وزارة التموين ودمج وزارة التجارة والصناعة وتشجيع قطاع التجارة والتسويق
· نشر فكرة أن "الاستهلاك هو الغاية النهائية للنشاط الاقتصادي" وأن "زيادة الإنتاج إن لم ترتبط باستهلاك محلي أو باقتحام الأسواق العالمية" فهي تمثل إهدار للموارد، ولابد من تشجيع الاستهلاك لتحفيز الاقتصاد الوطني عن طريق توفير ائتمان استهلاكي بأسعار فائدة منخفضة وتشجيع انتشار بطاقات الإئتمان.
· تشجيع سلسلة العمل الاقتصادي بجوانبها من استيراد - صناعة - تسويق وتوزيع وتصدير دون تمييز لطرف عن آخر والقضاء على التصنيف السلبي للتجارة مقارنة بالصناعة (المصنعين الشرفاء مقابل التجار والمتلاعبين والسماسرة الجشعين والمستوردين المنتفعين .. إلخ)
· البعد عن حماية أو تشجيع أو تبني الصناعات التي لا يمكن أن نكتسب فيها مزايا تنافسية عالمية
· تسمية الأشياء بالمسميات الحقيقية وتوصيل الدعم لمستحقيه مباشرة
· أن تصبح مصر مركزاً للاستثمار والتصنيع والتجميع وتقديم الخدمات والتجارة الدولية والإقليمية
· تشجيع الاقتصاد العائلي ودعمه ورفع الأعباء الروتينية أو الملاحقة الضرائبية له ما دام في حدود الاكتفاء الذاتي للأسرة.
|