|
تنمية التنافسية المصرية
تعاني مصر من تدهور التنافسية نتيجة لمجموعة من العوامل:
1- ثقافة الأعمال لا تواكب التطورات العالمية.
2- ضعف القدرات المؤسسية للشركات.
3- هيكل العديد من الصناعات مفكك بما يؤثر سلباً على الشركات العاملة في الصناعة.
4- سوء بيئة الأعمال من بنية أساسية وخدمات مصرفية وشبكة معلومات ائتمانية.
5- تخبط التشريعات والسياسات الاقتصادية والتعقيدات البيروقراطية واللوائح المتخلفة تحرم الشركات المصرية من الوصول للإيقاع العالمي للأعمال وتخرج مصر من الاقتصاد العالمي بسبب تفاوت معدلات الأداء.
أولا : مشاكل خاصة بثقافة الأعمال
· ضعف روح الإبداع وشيوع المثلية والتقليد
· ضعف روح المبادرة والمغامرة التجارية
· التركيز على الجوانب المادية –مثل الآلات والمباني- وعدم الاهتمام بالنواحي الفكرية –مثل البحوث والتسويق والتنمية البشرية- والتي تشكل جل القيمة المضافة في الاقتصاد الجديد
· الفردية في القرار وعدم الميل للتفويض
· الاهتمام بالكم على حساب الكيف
· عدم الميل للتنفيذ من خلال الغير
ثانياً : مشاكل داخلية خاصة بالشركات والتي تعاني من:
· التقليد وعدم القدرة على الإبتكار والإبداع مما يضعف من قدرة المنتج المحلى على الصمود امام المنتجات الأخرى سواء في السوق المحلى أو العالمي.
· ضعف الهياكل التنظيمية وتشوهها وذلك لأنها تعد في معظم الشركات هياكل شكلية ليس لها دور فعلي في الشركة خاصة في عملية صنع القرار الذي يرتكز على صاحب الشركة أو مديرها.
· غياب نظم المعلومات الإدارية في الشركات، والتركيز على النظم المحاسبية وبهدف أساسي ألا وهو تقليل الأعباء الضريبية مما يؤدي إلى عدم توافر المعلومات الصحيحة عن الوضع المالي والتجاري للشركة.
· عدم توفر اقتصاديات الحجم.
· الاهتمام بالإنتاج الكمي دون النظر للقيمة المضافة أو الجودة.
· الاهتمام بالاستثمار في خطوط الإنتاج والمباني والأراضي دون التسويق أو البحوث والتطوير.
· عدم وجود رؤية واضحة ومتسقة وطويلة المدى وغياب التخطيط الاستراتيجي حيث تتغلب إدارة اومواجهة المشكلات اليومية على وقت الإدارة.
· عدم التركيز في نشاط واحد وتعدد الأنشطة والتخصصات تبعاً لما يطرأ، وبالتالي توزيع الموارد المادية والإدارية بصورة غير فعالة.
· الإنتاج أولاً ثم محاولة بيع المخزون الراكد وغير المتوافق مع احتياجات السوق.
· عدم وجود نظم مستقرة للجودة.
· التركيز على المنافسة السعرية وليس على التمايز.
ثالثا: مشاكل تتعلق بهيكل الصناعات
· تعاني العديد من الصناعات في مصر من طول دورة رأس المال والسبب الرئيسي في ذلك هو العوائق البيروقراطية وخاصة في الشركات التي تعتمد على استيراد مدخلات أو مواد خام، وكذلك بسبب الركود العام في السوق مما يدفع المصنع أو المنشأة الخدمية إلى تقديم فترات ائتمان طويلة تقلل من كفاءة رأس المال.
· ليس هناك برامج تدريبية علمية لصناعات معينة مثل صناعة الجلود مما يؤثر على جودة المنتجات وبالتالي الوضع التنافسي لهذه الصناعات في السوق المحلي والعالمي.
· ومن أهم المعوقات أيضا ضعف شبكات التوزيع مما يؤثر على وصول المنتجات إلى المستهلكين في الزمان والمكان المناسبين.
· سوء تمركز الصناعات ، حيث أننا نجد تمركز عدد كبير من الشركات لتستهدف شريحة معينة من السوق بحيث تقوم كلها بتصنيع نوعية معينة من المنتجات دون غيرها مما يؤدى إلى إضعاف الوضع التنافسي لهذه الشركات.
· ضعف وتخلف نظم المواصفات القياسية وعدم وجود جهات حيادية لاعتمادها.
· ضعف التجمعات الصناعية والتجارية وعدم قدرتها على التأثير على القرار الحكومي.
رابعاً: مشاكل تتعلق ببيئة الأعمال
· ضعف النظم التعليمية والتدريبية ووجود فجوة بين ما يحتاجه سوق العمل وبين ما تفرزه العملية التعليمية.
· ضعف الطلب المحلي وشيوع الركود.
· عدم وجود سوق صرف حقيقي، مما يؤدي إلى التذبذب الدائم في سعر الصرف والذي له بالغ الأثر على القدرة التنافسية لمصر والشركات العاملة داخلها، وازدواجية أسعار العملة بين سعر حقيقي وآخر دفتري.
· مشاكل التمويل وضعف وتخلف القطاع المصرفي، والإصرار على وجود ضمانات تغطي قيمة التمويل رغم أن العالم كله يكتفي بدراسة قدرة المشروع على النجاح وسداد القروض، مما يضعف مناخ الاستثمار في مصر ويجعله يتركز في قطاعات بعينها مثل قطاع الإنشاءات لأنها توفر للبنوك الضمانات المطلوبة بحكم وجود الأرض التي يقام عليها المشروع.
· عدم وجود مكاتب للاستعلام الائتماني، مما يؤدي إلى مشاكل تجارية تتحول إلى مشاكل جنائية تثقل المحاكم بملايين القضايا.
· عدم وجود شركات متخصصة في تأمين مخاطر الائتمان.
· ضعف نظم المعلومات الخاصة بكل قطاع، مما يؤدي إلى عدم معرفة حجم السوق المحلي أو أسواق التصدير وتكرار المشروعات.
· تشوه صورة رجال الأعمال أمام الرأي العام وتربص وسائل الإعلام بحالات الفشل والتعثر.
·
عدم وضوح السياسات الحكومية وسوء التخطيط وعدم وضوح الرؤية مما يؤدى إلى التخبط في القرارات وبالتالي التأثير السلبي على صناع القرار داخل شركات القطاع الخاص.
· Figure 1 Source, World Bank and Government Estimates
الفجوة بين معدل تطور البيئة الإدارية والبنية التحتية للأعمال والتطور الذي شهده نصيب القطاع الخاص في الناتج المحلي Rate Mismatch، فرغم زيادة ناتج القطاع الخاص من 10 مليار دولار عام 1987 وهو ما كان يمثل 25% من الناتج المحلي، إلى 75 مليار دولار عام 1998 وهو ما مثل 75% من الناتج المحلي، إلا أن التطور في بيئة الأعمال والإصلاح السياسي والحوكمة الديمقراطية والبنية التحتية لم يتوافق معه، مما شكل سقفاً يصعب تخطيه في النمو.
|