|
تجريم التعثر الاقتصادي وعدم وجود آليات تساعد المتعثر وتحميه.
· كثرة الإجراءات البيروقراطية العقيمة مما يؤدي إلى خروج مصر عن الإيقاع العالمي لإنجاز الأعمال Dis-synch.
· ارتفاع نسب الضرائب وكثرة أنواعها مما يكبل المشروعات بإعباء مالية وإدارية قد تؤدي لفشل المشروع.
· الفساد الحكومي وفساد المحليات وتوفر سلطة تعطيل المشروعات للعديد من الجهات التي يحكمها في النهاية موظفون ذوي دخل ضعيف مما يدفعهم لابتزاز أصحاب الأعمال.
· المصاريف الخفية وغير المخططة والأعباء الإضافية.
· ازدواجية القوانين والنظم الإدارية واللوائح التنفيذية بين ما هو "ممنوع" وبين ما هو "ممكن". بحيث تصل الأمور إلى أنه من المستحيل الالتزام بحرفية القانون.
· صدور القوانين والتوجيهات بصورة فوقية دون دراسة عملية أو واقعية تأخذ في الحسبان مشاكل التطبيق أو رأي العاملين في الصناعة، مما ينتج عنه في كثير من الأحياتن استحالة تنفيذ تلك القوانين ويؤدي إلى الازدواجية التي أشرنا إليها. وهنا نقدم فكرة "أن المشرع لا يصنع القانون – بل يكتشفه لتحقيق أكبر قدر من المواءمة والعدالة".
· المنافسة غير العادلة التي يواجهها من يلتزمون بحرفية القانون من أولئك الذي يعملون في الخفاء أو يتلاعبون في التزاماتهم الضريبية أو الفنية أو القانونية.
· صعوبة الحصول على التراخيص الخاصة بمزاولة أية مهنة أو نشاط.
· عدم التعامل بوسائل الاتصال البريدية أو الإلكترونية بل ضرورة حضور المستثمر بنفسه ومثوله أمام العديد من من الجهات لشهور طويلة.
· التشوهات الجمركية والحوافز العكسية.
· تشجيع الإنتاج وليس الاستهلاك أو التسويق، رغم أن الاستهلاك هو الغاية النهائية لأي نشاط اقتصادي، وهو الذي يقود ويوجه جميع العمليات الإنتاجية والخدمية والاستثمارية، ومحاباة التصنيع على حساب التسويق في الحوافز الضريبية وفي الخطاب الحكومي، فعادة ما نسمع عبارات تشجع المصنعين مثل "المصنعين الشرفاء"، بينما تستهجن بل وتجرم التسويق مثل "التجار والمتلاعبين".
· عدم وضوح الرؤية إذا ما كنا في اقتصاد حر أم موجه، فكثيراً ما نسمع عن "ضبط الأسواق"، و"الحملات التموينية"، وغيرها من الخطابات المنفرة والتي تدل على الميل لإدارة الاقتصاد بصورة بوليسية.
· سياسات حمائية تؤدي لضعف الدافع لاكتساب القدرة التنافسية، مع معاقبة الشركات التي تستخدم مدخلات أجنبية في ظل عولمة المشتريات.
خصائص الشركات التي نجحت في تطوير التنافسية العالمية
وقد لوحظ أن هناك بعض الشركات التي اكتسبت القدرة على التنافسية العالمية في مجالات صناعة السجاد وشبكات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والملابس الجاهزة والمنتجات الزراعية المزروعة بطريقة عضوية، وتتميز تلك الشركات بتواجدها في الأسواق العالمية تسويقاً وأحياناً تصنيعاً، كما تهتم تلك الشركات الناجحة بالاستثمار في المكون الفكري والمعنوي والقيمة المضافة وتنمية قدرات إدارية وهياكل حقيقية، وبوجود قيادة ذات رؤية استراتيجية متفتحة، كما تبين أن بعض تلك الشركات قد اكتسب وضعية تفضيلية نتيجة لاقترابه من دوائر صنع القرار مما يسهل له تخطي العقبات البيروقراطية بتوجيهات عليا.
سياسات تنمية القدرة التنافسية
وبناءا على ما سبق، فإننا سوف نطبق حزمة من السياسات التي تنعكس بصورة إيجابية على تطوير التنافسية المصرية ونخص بالذكر بعض النقاط الأساسية التالية:
· العمل على إصلاح العملية التعليمية في أقرب فرصة.
· توجيه الحوافز والطلب الحكومي بحيث يكافأ وتشجع المشروعات والشركات التي تستثمر في مجالات التدريب والبحث والتطوير والتنمية البشرية والنظم والتسويق وغيرها من مجالات الاستثمار الفكري والتطوير المؤسسي، التي لها أثر كبير على القدرة التنافسية للشركات وبالتالي الاقتصاد المصري ككل.
· القضاء على البيروقراطية وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب حتى يتم القضاء على المعوقات البيروقراطية التي تضعف كثيرا من القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ، وتعد أيضا من عوامل طرد الاستثمار الأجنبي.
· توحيد الضرائب في ضريبة واحدة يتم سدادها بطريقة ميسرة وفعالة، وأيضا إعادة تقييمها على أسس موضوعية وشفافة لكي لا تصبح عبئا على المستثمر يتفنن في الهروب منه بالطرق الغير شرعية.
· تخفيض الجمارك على الواردات من المواد الخام والسلع الرأسمالية وذلك بغرض خفض تكلفة إنتاج المنتج المصري وبالتالي انخفاض سعره مما يدعم قدرته التنافسية في السوق الداخلي والخارجي.
· إزالة العوائق الإجرائية التي تتسبب في خروج الاقتصاد المصري من الإيقاع العالمي للأعمال.
· لابد أن تهتم الشركات بالاستثمار في المجلات المعنوية مثل البحوث والتطوير، تدريب العنصر البشري والعمل على تطوير مهاراته باستمرار.
· قيام الشركات بدراسة الأسواق سواء الداخلية أو الخارجية بشكل علمي مما يؤدي إلى تحديد الهدف بشكل دقيق ، ويتضمن ذلك أيضا دراسة أذواق المستهلكين وأيضا كسب ثقتهم.
· "اكتشاف القوانين" الملائمة بدلاً من اختراع قوانين لا يلتزم بها أحد.
· تشجيع التجمعات السلعية واستشارتها قبل صياغة القوانين التي تمس عملها.
· تشجيع إقامة المشروعات التي تحسن من بيئة الأعمال مثل مكاتب الاستعلام الائتماني، خدمات التحكيم، التأمين ضد مخاطر الائتمان.
· الربط بين الصناعة ومراكز البحث العلمي في الجامعات لتعويض ضعف قدرة القطاع الخاص على الاستثمار في البحوث والتطوير.
· تطوير السياسات المصرفية والعمل على توحيد سعر الصرف بصورة واقعية وفعلية.
|