|
تنمية المشروعات الصغيرة التكاملية
وصندوق تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة
تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة نسبة كبيرة من المنشآت الصناعية والخدمية والتجارية في العديد من دول العالم في مراحل النمو الاقتصادي المختلفة، ووجود هذه المشروعات وحيويتها هو دليل على ديناميكية الاقتصاد وقدرته على التجدد المستمر. كما انها تمثل المستوعب الأساسي للعمالة وتساهم بفعالية في التجديد والابتكار. ففي المتوسط تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 90% من المنشآت في بلدان العالم المتقدم والنامي. فعلى سبيل المثال توضح الإحصاءات المتاحة عن بعض دول العالم العربي أن عدد المنشآت الصناعية التى تشغل أقل من عشرة عمال تمثل 95% في مصر وتوضح البيانات المتاحة أن الأمر لا يختلف كثيراً في معظم دول العالم.
من مراجعة تجربة الصندوق الاجتماعي للتنمية وبالاستعانة بالعديد من البحوث الميدانية حول أسباب التعثر بين عملاء الصندوق ظهرت العوامل التالية:
· مشاكل متعلقة بالقدرة التسويقية: مع تزايد المنافسة محلياً وعالمياً، أصبح التسويق يحتاج للعديد من أسباب النجاح، من علامات تجارية، دعاية، بحوث تسويق، شبكات توزيع، تمويل لحسابات العملاء، خبرات متخصصة ومكلفة. كما أن هذه المشروعات الناشئة لا تملك سمعة تجارية وليس لديها الكوادر المحترفة في المبيعات والتسويق.
· مشاكل متعلقة بصغر الحجم Diseconomies of Scale: والتى تمنع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من اقتصاديات الحجم الكبير التى يتمتع بها امثالهم من المنشآت الكبيرة في كافة المجالات، وارتفاع الأعباء الإدارية بالنسبة لحجم الإنتاج الصغير.
· مشاكل متعلقة بصعوبة الحصول على مدخلات الانتاج: فالمنشآت الكبيرة قد يكون لها فرص نفاذ أفضل لأسواق المدخلات والائتمان والعمالة والبنية المعلوماتية والتكنولوجيا مقارنة بالحال بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. والسبب في هذا أن موردى مدخلات الانتاج يجدون التعامل في المنشآت الكبيرة ايسر وارخص واكثر اماناً من التعامل مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
· مشاكل متعلقة بالتحيز في السياسات الحكومية: في العديد من البلدان وخاصة في البلدان النامية نجد أن سياسات الحكومة متحيزة لصالح المنشآت الكبيرة. فنجد ان الأنظمة القائمة والقوانين واللوائح المطبقة تميز المنشآت الكبيرة. ومع وجود بيروقراطية غير كفء نجد ان تكلفة المعاملات تزداد بشكل كبير مما يعني ان المنشآت الكبيرة فقط هى القادرة على التعامل مع مثل هذه التكلفة (Lau, 2000).
· ضعف الهياكل الإدارية.
· عدم القدرة على الاستثمار في نظم المعلومات وأنشطة البحوث والتطوير R&D
وفي سبيل التغلب على هذه العقبات فإننا نعتزم أن نضع السياسات التي تشجع ربط قطاع كبير من هذه المشروعات الصغيرة لكيانات كبيرة تكاملية باستخدام أحد البدائل التالية:
أولا: الاعتماد على شركة قائمة وناجحة في أحد المجالات وتتولى تنمية مجموعة من الموردين المحليين لكي تحتضنهم وتعتمد عليهم في شراء الصناعات المغذية والتكميلية للصناعة التي تقوم بها، وبالتالي تقل الحاجة للاستثمار في التسويق، ويتم تحفيز الشركات الكبيرة مزايا تفضيلية ومنح للتطوير وقروض ميسرة تتناسب مع مدى مساهمتها في تنمية الصناعات الصغيرة. وهذا البديل يساعد في حل مشكلة الصناعات المغذية ويسهم في تعميق نسبة المكون المحلي، وهو يناسب المشروعات ذات الطبيعة التكاملية.
البديل الثاني: ويناسب المشروعات ذات الطبيعة التنافسية، وهنا ننصح بتشجيع قيام شركات إدارة وتسويق تصبح كيان ذو حجم اقتصادي معقول تدور حوله عدد من المشروعات الصغيرة ذات النشاط المتشابه، كما هو موضح في الشكل 1 ويتكفل هذا الكيان المركزي بالأعباء الإدارية والإجرائية والتسويقية وإدارة المشتريات وتوفير المواد الخام والتدريب والإرشاد المالي وشراء السلع الرأسمالية المعاونة وأيضا البحوث والتطوير وتوفير التصميمات ونظم الجودة والتوزيع كل هذا بصورة مركزية تضمن الوصول لاقتصاديات الحجم التي تعظم من فرص النجاح للمشروعات. ويتم اقتسام القروض المقدمة من الصندوق بين الكيان المركزي والمنشآت الصغيرة التي تعمل حوله. كما يمكن أن يكون هذا المركز شركة ربحية (تمتنع عن منافسة المنشآت الصغيرة بحكم غرضها) أو في صورة تجمع تعاوني أو جمعية غير هادفة للربح.
وحدة صناعية صغيرة
وحدة صناعية صغيرة
وحدة صناعية صغيرة
الشركة المركزية
|