part 2
أول ما يتطلبه حل (مسألة القوميات) في سوريا هو أن تقدم الحركة السياسية لكل قومية مشروعها السياسي وتصوراً واضحاً محدداً لما تريده وتطلبه من حقوق قومية، وأرى أن هذا غير محقق أو منجز من قبل معظم الحركات القومية، لنأخذ الأكراد مثلاً مطاليبهم تتراوح من الحقوق الثقافية إلى الحكم الذاتي لما يدعونه بـ(كردستان سوريا). كذلك بالنسبة لـ(الحركة الآشورية) في سوريا لم تقدم تصوراً واضحاً محدداً لما تريده من حقوق قومية للآشوريين في سوريا. لهذا من الأهمية والضرورة أن توحد فصائل (الحركة الكردية) خطابها القومي وتتفق على مضامين ومفردات هذا الخطاب و ما تريده للأكراد من حقوق قومية. وكذلك الأمر بالنسبة لـ(الحركة الآشورية) ، وبما لا يتعرض مع ثوابت (الوحدة الوطنية) ومبادئ العيش المشترك تحقيقاً لشعار( سوريا وطن الجميع و القامشلي َمثل للعيش المشترك بين القوميات) .بالمقابل مطلوب من الغالبية العربية الحاكمة التخلي عن نظرة الإستعلاء القومي والسياسي،ووقف سياسة التعريب، اتجاه الأقليات ، وإزالة تهمة الإدانة الدائمة عنها والتشكيك بولاء وانتماء الأقليات وإخلاصها للوطن، والمبنية على الظنون والأوهام الأيديولوجية للقوميين العرب ليس إلا.
ثانياً: أقامة الدولة العلمانية التي تقوم على مبدأ (فصل الدين عن الدولة) أو (فصل السياسة عن الدين) وسن القوانين والتشريعات المناسبة لروح العصر والتطور الاجتماعي والثقافي الذي تحقق في سوريا وتكفل الحريات العامة والفردية وحرية الاعتقاد والرأي للمواطن، وبناء مؤسسات المجتمع المدني ووضع دستور جديد للبلاد يقر بالتعددية القومية والسياسية والدينية في سوريا ويضمن حق التمثيل الصحيح والعادل لهذه الأقليات في جميع سلطات ومؤسسات الدولة، بحيث تبرز جميع مكونات وأنواع الطيف الاجتماعي والثقافي والسياسي الموجودة في المجتمع في الهوية السورية.
الكاتب من سوريا / مهتم بمسألة الأقليات
|