[COPTIC KNIGHT]

حقائق جديد تكشف عنها الفتوى وتحذيرات من الانسياق وراء الملفق منها
المفتي العام يطالب بإحالة المتورطين في الفتاوى المضللة إلى المحكمة الشرعية


الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ
أبها: ماجد البسام
تختلط الأمور لدى عامة الناس ما بين الحقيقي والملفق، وما بين المسألة الجدية والطروحات الهزلية، وما بين العلم الصحيح ونقيضه، حين يقدم البعض من غير العلماء على الفتوى. وإن الفتوى التي نشرتها "الوطن" أمس، اتضح أنها فتوى ملفقة وليست صحيحة، ومع ذلك تم تداولها بين الشباب إلى جانب فتاوى أخرى، ووقعت بين يدي أحد الذين نقلت الصحيفة حديثهم بشأن موضوع لاعبي الرشيد المختفين والذين توجه بعضهم إلى العراق، وقدمها للصحيفة على أنها ما تم تداوله بينهم.
وسبق أن أشار مدير فريق الرشيد عبدالرحمن حسين الطلحي إلى ذلك، وقال إن اختفاءهم تم بعد أن رأوا أن لعب كرة القدم محظور شرعا بناء على هذه الفتاوى المختلفة والمسندة إلى علماء معروفين. وهذا الأمر يضع مسألة الفتوى ومن هو قادر عليها في موضع النقاش.
ضمن هذا السياق طالب المفتي العام للمملكة العربية السعودية الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ الجهات المختصة بإحالة المتورطين في إصدار الفتاوى المضللة إلى المحكمة الشرعية لينالوا حسابهم على جرمهم الذي أقدموا عليه.
ودعا آل الشيخ رجال الحسبة في مختلف المناطق إلى ملاحقة المتورطين وتقديمهم للعدالة نظرا للمخاطر والسموم التي يحاولون التأثير بها على أفراد المجتمع دون بينة.
عقاب شرعي
وقال آل الشيخ لـ "الوطن" أمس إنه يجب على من يدعي الفتوى أن يتقي الله ويحاسب نفسه، امتثالا لقوله تعالى: (ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون)، وقوله تعالى: (قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون).
وحذر آل الشيخ المسلمين في كافة البقاع من الإقدام على الفتوى إلا بعد التأكد من صحتها وسلامتها، وأن يكون مصدرها على يقين بها، وأن تكون صادرة من أشخاص مؤهلين ومصرح لهم، حيث كان السلف الصالح يمتنعون عن الفتوى، ليس في نقص علم أو غيره وإنما لتعريف غيرهم بمكانة الفتوى، حتى لا يقدم جاهل في المسائل ويصدر فتوى يضل بها نفسه وغيره.
وأضاف فضيلة الشيخ آل الشيخ أن من يجعل الفتوى للسخرية إنما هو استهزاء بدين الله وسخرية للعلماء، وأن من بلغ به هذا الأمر، فإنه يستحق العقاب الشرعي لردعه ليكون عبرة لغيره.
وحذر آل الشيخ من الانسياق للفتاوى المضللة التي تبث في عدد من المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت، والتي تتجنى على رجال العلم والدين بأساليب ملتوية وإجابات ماجنة.
شروط ومواصفات
إلى ذلك، قال عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع إن الفتوى مقام رفيع، ومقام له أهميته واعتباره، وهي توقيع عن رب العالمين، كما أشار إلى ذلك مجموعة من المحققين من أهل العلم ومنهم الإمام ابن القيم رحمه الله، حيث ألف كتابا أسماه (إعلام الموقعين عن رب العالمين) تحدث فيه عن الحكم وعن الفتوى وأن من يقوم بهما أو بأحدهما يوقع عن رب العالمين فيما يقوله، وهذا يعني أن أمر الفتوى ذو خطورة بالغة ولا يجوز لمن ليس أهلا لها أن يدخل في مضمارها.
وأضاف المنيع أن عددا من الشروط والمواصفات يجب توافرها للمفتين من أهمها التقوى والصلاح والتحصيل العلمي المتمكن من كتاب الله وسنة رسوله، والعمل بما عليه أهل العلم من أصحاب الرسول وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان، وأن يكون المفتي "ذا عقل"، ويستطيع أن يتصور الاستفتاء ليتمكن من الإجابة على أي من الأسئلة، حيث إن للفتوى شروطاً وأحكاماً يجب ألا يدخل مضمارها إلا من كان مستكملا للشروط.
وكشف المنيع أن كثيرا من طلبة العلم ممن لم يصلوا إلى مستوى التأهيل للفتوى دخلوا في المضمار فأوجدوا بفتاواهم كثيرا من الاضطراب والفوضى في الفتاوى، ومن ثم انتزاع الثقة العامة من المفتين على اعتبار أن الجميع في مستوى واحد من القصور في العلم والنظر.
وأضاف المنيع أن من يلجأ إلى الفتوى من أجل الاستهزاء أو إقحام اسم عالم لم يؤخذ بقوله فيه كثير من التجني والقول على أهل العلم بما هم منزهون عنه، فالاستهزاء يعتبر نقصا عظيما لمن يقوم بذلك فكيف إذا كان استهزاؤه بمن هم ورثة الأنبياء وممن يوقعون عن رب العالمين. فالله سبحانه يقف لهم بالمرصاد فإن سلموا من عقوبة الدنيا فلن يسلموا من عقوبة الآخرة، امتثالا لقوله تعالى (قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ).
ودعا الشيخ المنيع إلى ملاحقة مدعي الإفتاء غير المؤهلين ومحاكمتهم حيث إن من خصائص الجهات الأمنية أو الادعاء العام الحفاظ على القواعد والأصول والثوابت التي تسير عليها البلاد وتنطلق من مصادرها الفتاوى، فإذا وجد من يدخل هذا المقام بغير حق، فلا شك أنه جدير بالمحاكمة، وجدير بإيقاع العقوبة الزاجرة والرادعة عليه، حيث إن ذلك يعتبر هزاً للثقة بالقواعد والأصول والثوابت التي تسير عليها البلاد فيما يتعلق بمنهاجها المسلكي والعملي والاتجاهي.
فتاوى متداولة