[الذهبيالفم]

تعبر هنا الكلمة عن الكهنة الذين لا ينتمون إلي نظام الرهبنة و لكن يعيشون في حياة الزيجة و يسمون ( الأكليروس العَلماني )clergé séculier . وهذا علي خِلاف الكهنة من النظام الرهباني و الذين يسمون ( الأكليروس القانوني ) أي النظامي clergé régulier.و هذه الصفة تعني رهباني أو ديني بالمعني الخاصmonastique, religieux .

و هناك اشتقاق للكلمة في اللغات الأوربية و هي كلمةLaique , Laic و معناها " عامي " أو " شخص عادي من العَامة " و هي مُشتقة من الكلمة اليونانية لاؤس λαός أي شعب و ذلك في مقابل الكاهن أو الكنسي . أي الأشخاص العاديينLaiques في مقابل الكهنوتيين أو الكنسييين écclesiastiques.

ولا نقصد هنا أن يصير كُرسي الحكم بالضرورة في يد شخص مسيحي ، علي الرغم أن هذا ليس عيباً في ظل المطالبة بالديمقراطية الحَقة ، حتى ولو صار ذلك ، سيكون حُكمه بناء علي قواعد حزبه وهو بالضرورة لا يعبر عن فكر مسيحي إطلاقاً لأنه لا يوجد حزب سياسي واحد في مصر يُعبر عن الدين المسيحي أو ينتمي إليه ، و لكن قصدي وهو الحُكم بشريعة القانون المَدني الوضعي من خلال المُشَرِع وليس أي شريعة دينية أخري ، لا تََتفق مع باقي شَرائح المُجتمع وهم المسيحيين . ولذا يجب نَزع المَادة الثانية من الدستور المصري القائلة بأن الدين الرسمي للدولة هو الإسلام و البُعد عن هذا المفهوم ، و إلا يُدرس الدين في المدارس أو في النصوص العربية ولا يعرض في التلفزيون ووسائل الإعلام و يقتصر دوره فقط علي دور العبادة.

تم تعديل الدستور الموجود في مصر أكثر من مرة أخرها دستور عام 1970 م و الذي تم تعديله في عهد رئيس الجمهورية الراحل محمد أنور السادات و الذي دعي نفسه بالرئيس المؤمن ويرجع له الإصرار علي إضافة المادة الثانية من الدستور و التي تنص علي أن يكون الدين الرسمي للدولة هو الدين الإسلامي ، حيث تمسح في الدين لكي يُخفي تَصرفاته المَرعونة سواء في السياسة الداخلية مع قادة المجتمع و أصحاب الفِكر و أصحاب الأقلام ، أو مع الخارج و مع دول الجوار ، وقام بإخراج المعتقلين الدينيين من الجماعات الأصولية الإسلامية الذين كانوا في المُعتقلات علي أيام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ، و أعَطاهم حُرية كبيرة في المجتمع و دعي نفسه بالرئيس المؤمن ، و قد تحنن كثيراً علي هؤلاء الأصوليين داعياً إياهم بأبنائه الإسلاميين ، وقد رباهم برفق و لُطف كمن يُربي ثعابين صغيرة ظاناً منه و مُتوهماً ، أنها منزوعة الأسنان ، ولكن هذه الثعابين كبرت و تضخمت و كبرت معها أسنانها المُسَممة و التي تحمل سُم زُعاف ، و أول من لَدغت كان صاحبها الذي ربها و أعطاها الحُرية الفِكرية .
فقد قام خالد الأسلامبولي هذا الأصولي الذي تلقي تدريبه في أفغانستان علي يد تلامذة الإرهابي الطريد أسامة بن لادن بقتل و اغتيال الرئيس السادات ، الأب الروحي لهم ، و كانت أول طلقة أصابت السادات في رأسه كانت من بندقية القناص الأسلامبولي و نَفَذت إرادة الله لمن أراد أن يُعادي الله .

هذا يتعارض مع مبدأ الحرية التي وهبها الله للإنسان ، حيث تنص المادة الثانية من الدستور المصري 1970م علي أن الدين الرسمي للدولة هو الدين الإسلامي فضلاً عن وجود أجزاء كبيرة من القوانين المصرية مُستمدة رسمياً من نصوص الشريعة الإسلامية كما ينص القانون المصري علي معاقبة كل من يتكلم بعبارة تسئ إلي الدين حتى ولو كانت صحيحة ، و بناء عليه تلتزم كل وسائل الأعلام و التعليم و التثقيف و النشر الحكومية بالترويج لهذا الدين وحراسته .

وقد قام الدكتور حسين كامل بهاء الدين وزير التربية و التعليم السابق أثناء وجوده في الوزارة بمنع فرض ارتداء الحجاب للفتيات في المدارس ، وقد قامت عليه الدنيا و قعدت و صار ضده الهجوم من كل ناحية ، و لكن الكُتاب المُفكرين المُعتدلين و الذين لهم بعض الِفكر الناصف و المُنصف أمثال المُستشار محمد سعيد العشماوي قد نصفوه و نصروه ، ولكن المشكلة تكمن في أن الدستور يضع المادة الثانية منه بخصوص الدين الرسمي للدولة و بالتالي لا يحق لأي شخص و أن يجنح بتفكيره نحو الإصلاح لأنه يتعارض بالضرورة مع مبادئ الدين .
و لكن هذا هو مصير الرجل المُصلح الذي أراد إصلاحاً حقيقيا في التعليم وهذه نتيجة طبيعية لمن يقف في مواجهة التيار الجارف ، فقد قام سيادته بمحاربة الدروس الخصوصية و لكن علي ما يبدوا أنه كان من المغضوب عليهم ولذا تم عزله من الوزارة في أول تغير للحكومة ( وزارة د . أحمد نظيف ) .

و لذا نجد تزايد و انتشار المسيحية في الدول العلمانية فهيا تمارس نشاطها في التبشير دون أن تتأثر بمثل هذه العَلمانية و هذا واضح جدا في إرساليات المُبشرين و الرهبان الأوروبيين وفي المدارس الدينية الفرنسية التي تنتشر في معظم بلاد العالم و عندنا في معظم محافظات مصر تنتشر مدارس و مستشفيات هذه الإرساليات .
1- دستور الفليبين المعدل سنة 1987فصل الدين عن الدولة.
2- دستور اليابان سنه 1946 المادة 20 لا يمكن لآي مؤسسة دينية أن تحصل على امتيازات بأي صورة من الدولة .
3- دستور تركيا معدل سنة 1924 مادته الثانية أن تركيا بلدا علمانيا .
4- دستور كازاخستان 1995 اتخذت تركيا مثال تحتذي به .
5- دستور اوزبكستان 1992 المادة 12 لا يمكن للدولة أن تتخذ أي أيدلوجية دينيه .
6- دستور لبنان 1926 لا ينص الدستور على دين للدولة .
هذا مع العلم بان البلاد العظمى المتحضرة مثل
( أمريكا ،ألمانيا، فرنسا، كند ا، وإيطاليا و لا تذكر الدين بالمرة في دساتيرها( .
هناك رأي من أصحاب الأصولية الدينية في مصر ، أن أرباح البنوك التي تشرف عليها الدولة هي حرام ، و هذا الرأي يجنح في المجتمع بقوة تؤثر علي الاقتصاد ، وهذا علي الرغم من وجود فتوة شرعية من دار الإفتاء المصرية تنفي هذا و تقول بأن هذا حلال و جائز شرعاً ، ولكن لأن الأصولية الإسلامية ليس لها مرشد روحي ولا يوجد هرم ذو سلطة دينة داخل الأصولية الإسلامية كما عند المسيحيين المُتفقين علي رأي واحد ليس من سلطة شخص و لكن من لسان المسيح نفسه و بارشاد الكنيسة كلها الجامعة ولذا يكون اقتصاد هذا البلد مُهدد بسبب هذه الآراء و التي يعتبرها العامة من الشعب المسلم أنها واجبة التنفيذ ، و للأسف هذه الآراء المُتعصبة تخرج من أشخاص يعملون في داخل مصارف تتعامل مع النقد المحلي و الأجنبي . [/B]