[makakola]

http://meca-love4all.com/newsdetails.php?id=229

تقرير مركز ابن خلدون عن الحاله القبطيه

مراسلنا فى القاهرة

اصدر مركز بن خلدون تقريره عن الاقليات فى الوطنى العربي،خلال عام 2004 ورصد التقرير العديد من الاحداث التى شهدتها مصر ، ومنها قضية "وفاء قسطنطين"، فيلم بحب السيما، وعدد من الدعاوى القضائية لالغاء خانة الديانة من البطاقة الشخصية، وقدم الدكتور سعد الدين ابراهيم رئيس امناء المجلس توصياته فى هذا الشأن ، ونص الجزء الخاص باقباط مصر فى التقرير هو:

(1) الاحلام المؤجلة للأقباط ... إلى متى؟

مقدمة:
بعودة البابا شنودة بطريرك الكرازة المرقسية إلى الكاتدرائية بالعباسية للاحتفال بعيد الميلاد المجيد بعد الإفراج عن شباب الأقباط الذين اعتقلوا بعد المصادمات التي حدثت بين الشرطة وبعض الأقباط خارج الكاتدرائية بسبب ما أثير حول إسلام وفاء قسطنطين زوجة القس يوسف معوض الكاهن بمطرانية البحيرة.

وإغلاق ملف "وفاء قسطنطين"الذي كان أبرز الأحداث الساخنة التي مرت على الأقباط خلال عام 2004. لم يوقف ردود الفعل حول الواقعة، فقد استمرت "توابع" ذلك الملف خلال النصف الأول من يناير 2005 في صورة "سجال" ومجادلات وتبادل اتهامات" بين الصحف المصرية المستقلة – خاصة الأسبوع وصوت الأمة – وجريدة وطني والعديد من المواقع على شبكة الإنترنت خاصة التي تعبر عن أقباط المهجر. وداخل أروقة الكنائس.

فمن الناحية الموضوعية لم يحدث تغيرا كبيرا في الحياة السياسية والاجتماعية للأقباط أي لم تتحقق لهم جملة المطالب أو حتى بعضها خلال عام 2004. كما أن الاحتجاج السلمي والعنيف بسبب "بحب السيما" و "وفاء قسطنطين" كان ظاهرة صحية لأنه أعاد بشكل غير مباشر مطالب الأقباط على سطح الأحداث.. إلا أن الأمر يتطلب أن توضع الأجندة القبطية في "مكان بارز" من أولويات الحكومة بدلاً من السكوت والتأجيل، فالرسالة التي بعث بها مؤتمر الأقباط في سويسرا في منتصف العام تؤكد أن الأمر يتطلب التعامل مع هموم الأقباط بشكل عقلاني لا عاطفي،وأن المجاملات الرسمية بين الحكومة والكنيسة شئ وتحقيق المطالب المعقولة والتي لا تهدد الكيان الاجتماعي "المسلم" أو الأمن القومي المصري شئ آخر.. بدلاً من أسلوب المسكنات وترك ملف الأقباط للدوائر الأمنية.

ولم تكن المجادلات "الصحية" حول قضية وفاء قسطنطين هي الأولى خلال 2004 ولكن شهد منتصف هذا العام أيضا جدالا من نوع آخر؛ وإن كان لم يصبحه أعمال عنف بسيطة مثلما حدث أمام الكاتدرائية في منتصف ديسمبر؛ فقد أثار عرض فيلم "بحب السيما" للمخرج أسامه فوزي – قبطي – في دور العرض المختلفة ضجة كبيرة بين الأقباط، وانقسموا بين مؤيد ومعارض، فالمعارضون طالبوا بمنع عرض الفيلم ورفعه من دور السينما بسبب مضمونه من ناحية، والذي يصور العلاقة بين زوج شديد التدين وزوجة عادية تبحث عن حقوقها، وأيضا بسبب بعض المشاهد الساخنة فيه خاصة التي صورت داخل كنيسة، وقد صدر حكماً مؤقتاً من إحدى المحاكم بمنع عرض الفيلم،

- قبل أن تلغى محكمة القضاء الإداري بعد ذلك – بعد أن رفع عدد من المحامين دعوى تطالب بذلك.. جاء فيها" إن الفيلم يسئ إلى الديانة المسيحية ويدعو إلى "إذدراء الأديان" وتضمن مشاهد مخلة داخل إحدى دور العبادة – الكنيسة – بالإضافة إلى احتوائه على مشاهد ساخنة وتصوير خاطئ للصوم عند الأقباط.

أما المؤيدون فأكدوا أن الفيلم؛ والذي قام ببطولته الفنانة ليلي علوي والفنان محمود حميدة مع فنانين آخرين؛ عملا إبداعيا ووسيلة من وسائل التعبير الفني ويمثل رؤية لمؤلفه، وإبداعا لمخرجه ولا يقصد الإساءة للدين المسيحي، بل يحمل رسالة مضمونها إن التطرف في كل الأديان مرفوض لأن الأديان ومنها المسيحية تدعوا إلى خير وسعادة البشر لا التضييق عليهم.

ورغم حكم محكمة القضاء الإداري في ديسمبر 2004باستمرار عرض الفيلم في دور العرض إلا أنه وحتى أوائل يناير 2005 لم يعرض في دور السينما، ربما لأن الظروف لم تكون مواتية لأن الحكم بإعادة عرض الفيلم تزامن مع قضية وفاء قسطنطين إن أجاز أن نطلق على ذلك الحدث قضية.

ورغم أن الحراك القبطي والاحتجاجات حول الحدثين خلال 2004 أي "بحب السيما" و"وفاء قسطنطين" لا يمكن إدراجهما تحت بند "الفتنة الطائفية" لأن المسلمين لم يكونوا طرفا في هذين الحدثين بشكل مباشر، وبالتالي لم تحدث مصادمات بين الطرفين، ولكن يمكن القول بأن إثارة المشاعر القبطية بسبب هذين الحدثين والاحتجاج المصاحب لهما أكدا أن السكوت عنه هو الأخطر.. وأن الاحتقان القبطي بسبب مطالبهم المؤجلة سرعان ما يشتد عند أي مناسبة حتى ولو كان ذلك بسبب فيلم سينمائي أو حادثة -"مشروع إشهار الإسلام"-تحدث كثيراً، وأن عدم تحقيق تلك المطالب ولو جزئياً سيجعل حالة الاحتقان قائمة ودائمة، والاستعداد للاحتجاج قائم كما أن الاحتجاج والمصادمات يمكن أن تتجدد في أي لحظة مادامت مطالب أو أحلام الأقباط مؤجلة.

ومؤتمر سويسرا الخاص بالأقباط يأتي بعد عشر سنوات بالضبط من مؤتمر ليماسول الذي نظمه مركز أبن خلدون – 1994 – والذي كان أول من فتح – بشكل موضوعي – ملف الأقباط؛ وثارت الدنيا وقتها ولم تقعد؛ ولكن الأحداث الأخيرة أثبتت أن ملف الأقباط وقضية المواطنه والاعتراف بالآخر،لابد أن تجد اهتمامات في الأجندة السياسية للحكومة، بل وتجد رعاية داخل منظمات المجتمع المدني بدلاً من "تضخيم الحوادث العادية مثل القبض على أقباط أو دخول مسيحي أو مسيحية الإسلام أو تنصير مسلم أو مسلمة، وتحويل تلك الأحداث اليومية البسيطة إلى قضايا كبرى تدخل في دائرة الفتنة الطائفية والاضطهاد والخطف والاغتصاب والتدمير والقتل.. مما يفتح الباب لمن هم في الخارج( بعض أقباط المهجر) والذين لا يعلمون بالضبط تفاصيل ما يحدث في الداخل كي "يتضامنوا"دون مراعاة اقباط الداخل يدفعون يدفعون ثمن حرية اقباط الخارج دون مراعاة ان أخوانهم فى مصر يتعاملون مع اغلبية مسلمة وبالتالى دعوة البعض بوش اوشارون بالتدخل لحماية الاقباط او مطالبة آخرين بحكم زاتى..قد تشق صف أبناء الوطن الواحد، وتزرع بذور الفتنة والشقاق،ولاسيما ان التحريض المستمر لشباب الاقباط قد يحول " عنصري الأمة " إلى أعداء يتقاتلون فى المدارس والجامعات والمنتديات، ويعطي الفرصة للمتربصين في الخارج للتدخل وتقويض استقرار الوطن بحجة حماية هذا أو ذاك.

وخلال هذا القسم سنعرض التجربة المصرية في التعامل مع الأقباط من خلال التعريف بمن هم الأقباط؟ وأهم مطالبهم بإيجاز والعوائق القانونية التي تعرقل اندماجهم بشكل كامل في الحياة السياسية المصرية، ثم سنستعرض أهم الأحداث التي مرت على الأقباط خلال عام 2004 مع التركيز على الجدل حول فيلم بحب السيما وقضية وفاء قسطنطين.