[makakola]

عظات من واقعة وفاء قسطنطين

الكاتدرائية تحولت إلى" هايدبارك"

ملف وفاء قسطنطين لم يغلق حتى الآن رغم عودة المهندسة الزراعية إلى أسرتها ولكنيستها وحياتها الطبيعية وهدوء الأوضاع التى صاحب إجراءات إشهارها الإسلام تم عودتها إلى دينها. (وقد أدى تدخل الرئيس مبارك بعد إعتكاف البابا شنودة وغليان الشارع القبطي خاصة الشباب في ساحة الكاتدرائية بالعباسية إلى أحتواء الموقف تماما، وإن بقيت الأحلام المؤجلة للأقباط إلى عام جديد، ولا أحد يعلم متى سيتحقق على الأقل جزء منها لأنها ليست مطالب من أجل "لى الذراع" ومحاولة فرض سيطرة أقلية على أغلبية أو الصيد في الماء العكر وإستغلال الإحداث الجارية في المنطقة وزيادة الضغوط الخارجية على الحكومات العربية من أجل الإصلاحات السياسية المشروعة، - وبالتالي إستقواء الأقباط بأمريكا - كما يقول البعض ولكنها مطالب معقولة يمكن أن تحل في إطار حوار وطني داخلي.

وأهم " العظات التى يمكن أن نستخلصها من واقعة،أو قضية وفاء قسطنطين هي:

1- سرعة فتح ملف الأقباط على مستوى الحكومة ومحاولة إزالة الاحتقان القبطي خاصة إن واقعة وفاء قسطنطين أثبتت أن مطالب الأقباط المسكوت عنها قد تمثل مشكلة أمنية أكبر بكثير من التى حدثت وهذا ضد استقرار الوطن.

2- عدم وجود حوار جاد بين قيادة الكنيسة والحكومة وكأن الأمر مقتصر على المجاملات المتبادلة في المناسبات المختلفة، والدليل أن قضية "قسطنطين" قد وصلت لأعلى المستويات في الدولة –بالمصادفة- وذلك أثناء وجود محتجون من أبو المطامير – بلد وفاء قسطنطين- داخل الكاتدرائية والذين كانوا يطالبون بعودة وفاء إلى أسرتها، وتزامن ذلك وجود " أسامة الباز مستشار رئيس الجمهورية، ود. مصطفي الفقي سكرتير الرئيس للمعلومات، ضمن المشيعين لجنازة الصحفى الراحل الاستاذ سعيد سنبل وقد وصلت إلى اسماع (الباز والفقى ) " الهتاف الشهير لشباب الأقباط " يا مبارك يا طيار قلب الأقباط مولع نار".

3- غياب مؤسسات المجتمع المدني خاصة الأحزاب والنقابات عن الأحداث ولا سيما بعد تعامل الأمن مع المحتجين في الكاتدرائية بعنف "متبادل"،بل أن منظمات حقوق الإنسان إكتفت بإصدار بيانات، ولم يكن هناك وجود للمجلس القومي لحقوق الإنسان وكأن ما حدث ليس من اختصاصه.

4- تحولت الكاتدرائية في العباسية إلى ساحة سياسية لشباب الأقباط – مثلما حدث في قضية جريدة النبأ والراهب المشلوح– وتحول فناء الكاتدرائية إلى (حديقة هايدبارك) وهذا يعكس عدم انخراط الأقباط في الأحزاب أو عدم جذب الأحزاب للأقباط وعدم انخراطهم فى العمل العام للنقابات وباقي مؤسسات المجمع المدني، وبالتالي لم يجد الأقباط متنفساً للتعبير عن آرائهم سوى الكاتدرائية والشكوى إلى البابا شنودة وباقي القيادات الدينية.

5- كان هناك رد فعل قوى للبابا شنودة من الأحداث مما أدى إلى سرعة احتواء الغضب وتجلى ذلك في إنسحابه إحتجاجا إلى دير وادى النطرون – وهذا أغضب البعض الذي كان يطالب ببقائه في موقعه لتصريف الأمور-، وأيضا طلبه تدخل أعلى السلطات في الدولة لحل المشكلة قبل تفاقمها وهذا ما حدث وتجلى ذلك في الأفراج عن جميع المعتقلين في قضية وفاء قسطنطين.

وقد إتهم البعض من المسلمين البابا شنودة إنه نجح في الضغط على الدولة بإنسحابة إلى وادى النطرون، وطالبوا تفتيش الدير بحجة أنه به قبطيات مختطفات كاد يشهرن إسلامهن، وأنه يمثل" دولة داخل الدولة".

6- تجلى رد فعل البابا شنودة أيضا في التصريحات القوية التى أدلى بها في بعض الصحف – داخل مصر – ردا على حملات صحفية متعددة ومجادلات بين الطرفين - الأقباط والمسلمين – فقد أدلى بحوارات على على صفحات جرائد مصرية حزبية ومستقلة وتحدث مباشرة عن قضية وفاء، وهذا يعد ظاهرة صحيحة لأن رغم ما نشر من موضوعات ساخنة من الطرفين فلم تقع فتنة طائفية كما كان ينبه البعض من ذلك، وبالتالى؛وبسبب تلك الحجج ؛يتم تقيد الصحافة وحرية الفكر" بحجة"ٍ الحفاظ على أمن الوطن وعنصريه ووئد الطائفية.

فقد أكدت بعض الصحف إن هناك حملات تنصير لمسلمات ولا يتم الكشف عنها – الأسبوع – وقالت أخري – صوت الأمة - إن الأقباط يملكون نصف ثروة مصر.. فأين الاضطهاد ؟. ونوهت إلى أن هناك مشاكل عددية تعانى منها المرأة القبطية بسبب التطبيق المتزمت للمسيحية في مسائل الأحوال الشخصية .

وكان رد البابا شنودة في حواره مع جريدة الوفد - 6 يناير 2005 - إنه" لم يتم إكراه وفاء قسطنطين على العودة إلى المسيحية "... "ولسنا دولة داخل الدولة" والكنيسة أم تهتم بأبنائها" "وصلابة مصر من الداخل لا تسمح لأى عنصر خارجي أن يفتتها".

وقال البابا شنودة في حواره مع جريدة الأسبوع "أوائل يناير 2004 "لم نتعمد الإثارة أو التحريض في الكاتدرائية" "الرئيس مبارك كان متعاونا في حل الأزمة" "الذين أطلقوا سراحهم إعتقلوا بلا سبب" " أمور الزواج والطلاق هى تعاليم الإنجيل " "الكنيسة ليست دولة داخل الدولة"

ورد فعل البابا شنوده حول الأحداث – بعد صمت – كان مناسبا، ولكن الدولة لم توضح من جانبها الحقائق الا عن طريق النائب العام المستشار ماهر عبد الواحد والذي أوضح حقيقة ما حدث في واقعة وفاء قسطنطين ومواضيع أخري بشكل قانونى ورسمى.

وإن كان النائب العام غير مخول في هذا الأمر مثل مسئولين آخرين، وهذا يدل على استمرار الصمت الحكومى تجاه الأقباط لأسباب لا نعرفها.