
08-12-2005
|
|
خدعوك فقالوا
إقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة غلاباوي
[B]فيما يلى نص القرار الجمهورى :
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 291 لسنة 2005
رئيس الجمهورية
- بعد الاطلاع على الدستور
- وعلى القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء
- وعلى قانون نظام الادارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
- وعلى قانون حماية الاثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983
- وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 13 لسنة 1998 بتفويض المحافظين فى بعض الاختصاصات
- وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 453 لسنة 1999 بشان اجراءات تدعيم وترميم دور العبادة
قرر
المادة الاولى
يفوض المحافظون .. كل فى دائرة اختصاصه - فى الترخيص للطوائف الدينية المسيحية بهدم كنيسة ، وباقامة كنيسة محلها فى ذات موقعها، وباقامة بناء أو اجراء تعديلات أو توسعات فى كنيسة قائمة ، ويجب البت فى طلب الترخيص - بعد أخذ رأى الجهات المعنية - خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه مشفوعا بالاوراق اللازمة ، ولايجوز رفض الطلب الا بقرار مسبب
المادة الثانية
يكون ترميم أو تدعيم منشات كنيسة قائمة بموجب اخطار كتابى من مسئولى الكنيسة الى الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم فى كل محافظة
متهيألي بقي اللى يتكلم بعد كدة ويشكك في الكلام دة .. يبقي يستاهل ضرب النار
|
يبدو انك لم تقرأ النص جيدا يا عزيزى فأنكل أوسنى مبارك يريد تخفيف الضغوط المتزايدة عليه بتمثيلية هزلية توحى بأنه اعطى المحافظين السلطة لبناء كنائس جديدة و المدقق جيدا فى نص القرار سيكتشف غير ذلك و ان هذا القرار الجمهورى هو نفس القرار السابق الذى تم الغاؤه مع اضافة بعض التعديلات البسيطة حتى لا تحدث مهزلة مثل القرار الجمهورى بترميم دورات المياه و الذى تم فضحه فى مقال الكاتب الجرئ يوسف سيدهم و الذى يدل على التخلف و الانحطاط الذى تسبح فيه مصر.
أذن مازالت سلطة بناء الكنائس الجديدة فى يد الرئيس دون سواه.
و مين دلوقتى اللى يستحق ضرب النار يا اخ غلاباوى؟
|