[وطنى مخلص]

صدر قرار جمهورى يوم الأربعاء 7 ديسمبر يفوض المحافظين بمنح تراخيص هدم الكنائس و بناء كنائس جديدة عليها على نفس المساحة على أن يمنح الرد بعد أستشارة الأجهزة المعنية فى ظرف 30 يوما وكيميت ساجى تتعجب من صيغة القرار "هدم الكنائس وبناء أخرى فوقها" و نخشى أن يتم تنفيذ الجزء الأول من القرار دون الأخر

و كيميت ساجى ترفض هذا القرار شكلا و مضمونا لأنه جاء بقرار من رئيس الجمهورية فى صورة منحة أو هبة تقدم للأقباط و كأنه ليس حق مشروع لأقباط مصر أن يقيموا صلواتهم كما أن صيغة القرار جاءت قاصرة على الترميم و إعادة البناء و لا تعطى الأقباط الحق فى بناء كنائس جديدة كما أن منح المحافظين هذة السلطة هو الرجوع إلى نقطة البداية خاصة بعد أستشارة الأجهزة المعنية (العمنية =الأمنية ) وهى أساس المشكلة

كنا نتمنى قرارا ينص صراحة على إلغاء الخط الهيمايونى و الشروط العشرة سيئة السمعة و كل التشريعات التى تعرقل بناء دور العبادة و أن تخضع جميع دور العبادة لقانون مدنى واحد

و نقترح على الأقباط المحرومين من الكنائس أن يتقدموا بطلب لبناء ملاهى ليلية و نحن متأكدون من سرعة حصولهم على التراخيص اللازمة

النص السابق منشور فى مجلة كيمت ساجى و فيه يتضح بما لا يدع مجالا للشك ان حالة الطبل و الزمر توقفت فور نشر القرار بالجريدة الرسمية الوقائع المصرية حيث وضح ان فترة الثلاثين يوم المباركة السعيدة الميمونة تبدأ بعد رد الجهات الامنية العليا المعنية على السيد المحافظ بتقرير يفيد احدى حالتيت
1) الحالة الامنية بالمكان تسمح بإقامة الصلوات المسيحية
2) الحالة الامنية بالمكان تمنع اقامة الصلوات المسيحية
و بالتالى يجوز للمحافظ ان يمتنع عن الرد دون ان يكون سيف فترة الثلاثين يوم على رقبته اذا لم يرسل الموضوع اصلا للجهات الامنية العليا المعنية
او اذا امتنعت الجهات الامنية العليا المعنية عن الرد