|
إنني لست ضد التظاهر.. بل أنا معه ومع الإفراط فيه بضوابطه الشرعية قبل الأمنية، و أعود إلى التذكير بما قاله هيكل، من أن أمريكا غيرت موقفها من العالم العربي عندما وجدته لا يقاوم، لو قاوم ما حدث ما حدث، بل ولقد تمنيت بالنسبة للمظاهرات الحاشدة، أن تحاصر وكرا للشيطان قتل فيه من التعذيب مسلم، أو لجنة للشيطان يزور فيها صوت، أو قاضيا من قضاة النار، بنفس الحمية التي حاصرت بها بيتا من بيوت العبادة حوله أبناء الأفاعي إلى مغارة لصوص.
إن فتح جرح مملوء بالصديد في جسد انعدمت مناعته قد يؤدي إلى تسمم الجسد كله..
إن الجسد العليل الذي هاجمته الطفيليات والطحالب والجراثيم والحشرات إنما يزداد مرضه وتتفاقم علته لو وجهت جهدي إبادة الجراثيم أو مكافحة الطحالب.. وعلاج مثل هذا الجسد إنما يأتي كنتيجة لتقويته وزياد مناعته .. وفي هذه الحالة ستتساقط الأوصاب جميعا..
وزيادة القوة والمناعة تأتي بأمرين: العوامل الإيجابية التي يجب توفيرها.. والعوامل السلبية التي يجب القضاء عليها.
إن المواجهة مع النصارى تعطيهم أكبر من حقهم وحجمهم وتعطينا أقل من حقنا وحجمنا.. كما أنها تلون الصراع بلون طائفي كاذب.. فنحن لسنا ضد النصارى الذين ينتمون لمصر.. بل ضد النصارى الذين يعبدون أمريكا و إسرائيل. كما أن هذه المواجهة ستطمس حقيقة الصراع كونه صراعا بين شرفاء وعملاء.. بين أمناء وخونة.. بين مواطنين صالحين وقطاع طرق مزورين لصوص أصبحوا في غفلة منا حكاما وقادة جيوش ووزراء عدل وكتاب سوء.. وأبناء حكام.. وزوجات حكام..و..و..
وننتقل إلى الجزء الأخير من المقال.
***
***
لأسباب لا بد أن القارئ سيتفهمها سوف أتعرض لموقف النائب العام من القضية باختصار شديد، فالرجل صرح جهارا نهارا أنه سيستهدف من يكتبون في الموضوع..
لكنني أؤكد في حدود وعيي وعلمي أن مصر لم تقابل قرارا للنائب العام بمثل هذا الاستنكار والاستهجان أبدا..
بل إن الأمر يتجاوز كل حد ممكن، فليس له سابقة ولا مثيل فالنائب العام يواجه بمانشيتات الصحف تتهمه بالكذب.. كما تتهم وزير العدل بالتزوير..
أتناول الأمر باختصار متسائلا في الوقت نفسه: هل النائب العام من قضاة الجنة أم من قضاة النار..
ولست أخشى السجن ولا حتى الموت في سبيل الله.. ولكن علينا تجنبهما.. فإن جاءا فسنثبت ونصبر إن شاء الله.
لقد بدا موقف النيابة مثيرا لتساؤلات الكثيرين، وكان ما تنشره الصحف يخفي أكثر مما يظهر.
انظر مثلا إلى البيان التالي:
مصدر قضائي مسئول لـ الوفد:
النيابة لن تحقق في مسرحية الفتنة.. لعدم وجود بلاغ
أكد مصدر قضائي مسئول لـ»الوفد« أن تحقيقات النيابة العامة بالإسكندرية لن تتناول أسباب اندلاع المظاهرات الدامية بمنطقة محرم بك. ولن تتناول التحقيقات حكاية اسطوانة الـcd المسجلة للمسرحية التي أثارت الأزمة.
وبدا التصريح غريبا .. لأننا تعودنا أن النشر في الصحف يعدّ بلاغا..
ولم تعلق النيابة..
ولكن بدا أن النيابة مصرة على عدم التحقيق..
وفي 31 - 10 -2005 نشرت صحيفة المصريون:
اتهمت مصادر قانونية رفيعة المستوى النائب العام المستشار ماهر عبد الواحد بالمسئولية غير المباشرة عن اندلاع أحداث كنسية مار جرجس التي شهدتها الإسكندرية وخلفت 3 قتلى وعشرات المصابين بعد أن تواترت أنباء عن وجود عرض مسرحي يسيء إلى الإسلام ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم.
وشددت المصادر على أن جهات أمنية علمت بأنباء قيام جهات بتوزيع الـcd الذي يتضمن المسرحية على طلاب وموظفي جامعة حلوان بدون التميز بين مسلم ومسيحي وشاهدت المسرحية وقدمت بلاغا للنائب العام وأرفقت به نسخة من المسرحية وطلبت منه اتخاذ اللازم فما كان من المستشار ماهر عبد الواحد إلا حفظ البلاغ في مكتبه والامتناع عن إجراء أي تحقيق.
وانتقدت المصادر تجاهل النائب العام التحقيق في القضية ومساءلة المتورطين فيها مشيرة إلى أنه لو اتخذ أي إجراء جاد يستبق الأحداث لتم استبعاد السيناريو الدامي الذي وقعت أحداثه أمام كنيسة مار جرجس من تدافع للمسلمين احتجاجا على العرض المسرحي الذي يسخر من الإسلام.
وأبدت المصادر استياءها البالغ من عدم توجيه النائب العام اتهاما لقساوسة ورهبان كنيسة مار جرجس طبقا للمادة 160 من الدستور والذي يعاقب بموجبه أي شخص عرض الوحدة الوطنية المصرية للخطر أو قام بفعل يضر بالسلام الاجتماعي.
وانتقدت المصادر قيام البابا شنودة بمعاقبة كهنة الكنيسة التي مثلت فيها المسرحية بالنقل إلى دير وادي النطرون أو دير السريان أو نقلهم إلى الأديرة النائية باعتبار أن ذلك قرار كنسي يخرج هؤلاء عن سلطة الدولة ويكفل لهم حصانة غير دستورية مشيرة إلي أن مثل هذه التصرفات تفقد الدولة هيبتها وكرامتها وحقوقها القانونية بقدر ما يشل من سلطانها علي بعض مواطنيها لافتة إلى أن الكهنة والرهبان وسائر الأقباط ليسوا فوق القانون ومعاقبتهم تعد مهمة الحكومة وليست مهمة الكنيسة أو أحد اختصاصها.
وطالبت المصادر شيخ الأزهر بالتدخل للإفراج عن 102 من المواطنين المسلمين أسوة بما قام مع البابا شنودة الذي اعتكف بدير وادي النطرون حتى أفرجت النيابة العامة عن الشباب الأقباط الذين ألقي القبض عليهم علي خلفية أحداث وفاء قسطنطين مطالباً د. طنطاوي بموقف مشابه لمواقف البابا شنودة عندما أثيرت قضية اعتناق وفاء قسطنطين للإسلام وعدم الاكتفاء بإصدار بيانات علاقة عامة لا تقدم ولا تؤخر وتسهم في عدم احترام قدسية الدين الإسلامي.
و كان الدكتور محمد سليم العوا الفقيه القانوني قد حمل النيابة العامة في تقرير ضاف نشرته صحيفة الأسبوع المستقلة مسئولية تدهور الأحداث و تصاعدها لصمها عن التحقيق في البلاغ الذي قدم إليها قبل أن يعلم المواطنون بأمر المسرحية ويتسع نطاق توزيعها ملمحا إلى أن خضوع الكهنة والقساوسة الافتراضي لهذا التحقيق كان سينهي الأزمة في مهدها.
وأشار العوا إلى أن تصرف النائب العام قد حول الكهنة والقساوسة إلى دولة داخل الدولة ويعد تكريسا وتضخيما لمفهوم الطائفية الذي لم يعد مفهوما في حالة الدولة الحديثة التي يحكمها مبدأ المواطنة.
وحذر العوا من أن الصمت على تجاوزات الكهنة والقساوسة للقانون وإفلات المتورطين وراء المسرحية من الحساب يشكل خطورة بالغة عل الأمن والاستقرار في مصر ويهدد بحدوث فتنة تأكل الأخضر واليابس على حد قوله
|