[kotomoto]

Continue
ولكن القس ابراهام لا يوصف تلك الحالات بأنها اختطاف "هي ليست كذلك. المخطط يتم بعد أن يحصل بمحض الصدفة أن تميل فتاة مسيحية لشاب مسلم، فتتدخل تلك العناصر على الفور حتى لا يتراجع الشاب ويساعدونه لكي يأخذها وهذا ما حصل مع ماريان وكريستين".

وعن الرؤية التي تقترحها الكنيسة للتعامل معهما بعد زواجهما وانجابهما يقول "ما يبنى على الخطأ فه وخطأ، فالفتاتان قاصرتان، ولم يتم مراعاة مشاعر الأم والأب. لقد خرجت بنت كان عمرها 34 عاما لم نتدخل في شأنها، جلست معها مرة وانهارت ولم تقبل أن ترجع وأخبرتني انها عندما خرجت كانت حامل بجنين عمره شهر واحد. وتركناها ولم نعمل مشكلة واستمرت في مكانها وقد أصبحت أما لثلاث بنات حاليا. الآن كل الناس حتى المسلم المعتدل "زعلانين" على ما حصل لماريان وكريستين لانهما قاصرتان".

وأضاف "أولا نحن لسنا متأكدين من موضوع الإنجاب. الأم تقول إن البنت الكبيرة ماريان لا تستطيع الإنجاب لأن الدورة الشهرية لا تأتيها. وهي في السي دي تقول (نحن انجبنا) لكنها لا تتكلم عن ذلك بقوة مثل كريستين. لكن ليست هناك مشكلة. لتعد البنتان وتعيشا مع اسرتهما، وإذا اعتبرنا أن كريستين مثلا أنجبت بنتا تبقى معها إلى أن تكبر ثم تنضم إلى أبيها ونحن من جانبنا لن نقوم بتنصيرها وسنتركها إلى أن يتولى أبوها أمرها بنفسه".

وإذا اختارت الفتاتان البقاء مع زوجيهما فان القس ابراهام يشترط "مدة كافية بعد أن تم استمالتهما وعزلهما لمدة عامين . شهر أو أسبوعان على الأقل يجلسان في مكان محايد مع امهما وابيهما حتى لو حددته الدولة. وأنا متأكد من الجانب الديني تماما وانهما لم يعتنقا الإسلام عن اقتناع".

ويعيد التأكيد بأن "ما يحدث ليس خطفا وانما اسلمة، وان هناك أعداد كبيرة يتم اسلمتها في المناطق ذات الكثافة السكانية مثل القاهرة والإسكندرية والمناطق العمالية".

ويقول إن الأزهر معتدل جدا "ذهبت مع والدة الفتاتين واخوهما إلى الأزهر، ودخلنا إلى المكتب الخاص بالإشهار واستقبلنا استقبالا طيبا، وقرأنا على لوحة البيانات إعلانا يقول إنه لا يجوز إشهار إسلام الشباب والشابات اقل من 21 سنة. وبالنسبة للإشهار في الشهر العقاري لا يمكن ذلك لأقل من 18 سنة".




اجتهادات جديدة للإسلاميين باخوة المواطنة مع الأقباط

اتهام بعض الجهات القبطية لجماعات معينة جعلنا نسأل الخبير في شئون الجماعات والحركات الإسلامية الدكتور كمال حبيب عن حقيقة ذلك فقال "مراجعة أدبيات الإسلاميين تدل على أنه لا يوجد إطلاقا استهداف للأقباط بكل طوائفهم بأي شكل من الأشكال، انما العمليات التي حدثت مثلا من الجماعة الإسلامية في الماضي بخصوص محلات الذهب أو غيرها كانت جزءا من إطار تنامي صراع طائفي بين الأقباط وبين الدولة. فالمعروف أن البابا شنودة دخل مع السادات في مشاكل كبيرة وهذه المشاكل موجودة في شهادات للبابا شنودة وثقها بعض الصحفيين".

وأضاف أن العنف الذي حصل في مصر لم يكن مقصودا به مسيحيون إطلاقا، وإنما استخدمت جهات يسارية وعلمانية الورقة القبطية كجزء من تأجيج الصراع بين الدولة وبين الإسلاميين".

وقال: "إذا كان التوتر الطائفي في الماضي حدث بين الكنيسة وبين الدولة، فان المصيبة حاليا انه يحدث بين الكنيسة وبين الجمهور المسلم كما حصل في الإسكندرية بعد حكاية السي دي الشهيرة الذي كان يحمل مسرحية مسيئة للإسلام. كما أن الكنيسة بدأت تستغل الظرف الديني المواتي للضغط على الدولة. والحديث عن مظالم قبطية هو تكرار لنفس المظالم التي أثيرت في المؤتمر القبطي عام 1910 ميلادية. من بين هذه الأشياء ما يثيره الآن أقباط المهجر بشكل رئيسي بأن هناك أسلمة للقبطيات من قبل جماعات إسلامية، وهذا لم يحدث أبدا".

وطلب من يثير هذه الدعاوى "أعطونا دليلا. فمثلا حادثة الفتاتين ملخصها انهما احبتا شابين مسلمين وتم الزواج. اننا نريد من يتهم جماعات إسلامية أن يقول لنا اين هي هذه الجماعات؟.. القول بان هناك جماعات أو منظمات دون ذكر اسماء، يماشي العقل الغربي ويغازل خياله، وليس له أي أساس حقيقي من الواقع، وغرضه الحصول على دعم من الجهات الأمريكية بالذات وبعض المنظمات التي تدعم أقباط المهجر".

واستطرد الدكتور كمال حبيب: "لا يوجد إطلاقا هذا الكلام. بالعكس فان الخطاب الإسلامي بما في ذلك الجماعة الإسلامية نفسها، حدث فيه تطور كبير جدا واجتهادات تفسر النص الإسلامي باتجاه المواطنة، فمثلا هناك اتجاهات قدمها المستشار طارق البشري في كتابه (المسلمون والأقباط) في اتجاه المشاركة".

وقال إن مراجعات الجماعات الإسلامية الأخيرة كلها تركز على فكرة المشاركة على أساس إخوة المواطنة ولكل أن يظل على دينه. ودعا إلى مؤتمر كبير تحضر فيه جميع القوى السياسية والكنيسة وممثلو أقباط المهجر ويكون بمثابة عقد اجتماعي وتطرح فيه بشفافية كل المشاكل التي يشكو منها الأقباط من أول الخط الهمايوني ويرد عليها بتفصيل واضح.

واستطرد بأن حرية العقيدة مسألة مكفولة في الدستور المصري، ولكل مواطن الحرية في أن يختار العقيدة التي يريدها، حتى أن هناك اجتهادات لكثير من فقهاء المسلمين بان من أراد أن يترك الإسلام ويدخل المسيحية فلا يطبق عليه حد الردة، وفي نفس الوقت إذا أراد مسيحيون مثلا أن يدخلوا الدين الإسلامي فهم أحرار، لأن حرية العقيدة مكفولة ولا يجوز أبدا أن تتحول إلى احتقان طائفي كما حصل في مسألة وفاء قسطنطين، فقد قالوا إنها مسألة خطف والمفروض أن القانون يحكم ذلك، في حين أن حرية العقيدة مكفولة لنا كمواطنين.

ويرى أن مسائل الخطف والاسلمة ما هي إلا إشاعات "قالوا عن وفاء إنها اختطفت وأجبرت على الإسلام، ثم قالت هي بعد ذلك انها خرجت بارادتها، وقبل ذلك بعامين كانت تصوم وتقرأ القرآن الكريم. انه جزء من حملة على الدولة وعلى الإسلاميين، حتى أن أقباط المهجر يتهمون الدولة نفسها بأنها إسلامية رغم أنها علمانية في قوانينها ونظمها".

وطالب بأن تظلل الدولة المواطنين جميعا – مسلمون ومسيحيون – بقانون واحد بحيث لا تترك حجة لأي أحد بأن يردد ما يثار الآن