وإلى هذا التعريف، أُضيف التأكيد بأنه: "لا يجوز تفسير اصطلاح الأقلية بشكل يحض على – أو يُجيز – اتخاذ أي إجراء يهدف إلي حرمان أي شخص من إقامته الدائمة أو من وضعه كمواطن".(6)
في ضوء كل هذا يصعُب على المرء إنكار انطباق اصطلاح "أقلية" على أقباط اليوم، بصفتهم أعضاء مجتمـع مسيحي، امتد وجوده في مصر لأكثر من ألفي عام، ورُدت أصوله العرقية إلى أسلافهم – المصريون القدماء – الذين استقروا على ضفاف النيل(7)، منذ ما قبل التاريخ.
كذلك فقد خضع الأقباط بدءا من منتصف القرن الثامن الميلادي لضغوط سياسية واجتماعية واقتصادية كانت عاملا أساسيا في انكماش تعدادهم تدريجيا ليصبحوا أقلية دينية. ولذلك، يصبح واضحاً أن أي جدل حول انطباق مفهوم "الأقلية" علي جماعة – كالأقباط – محددة بخصائصها الدينية والثقافية، التي تختلف مع خصائص أغلبية المصريين اليوم، أمر غير علمي ولا منطقي، بل وعقيم أيضاً. ومما لاشك فيه إن بعض الذين يرفضون الاعتراف بأن الأقباط أقلية دينيه، هم في واقع الأمر يصرون على حرمانهم من حقوقهم الجماعية التي تكفلها لهم القوانين الدولية بصفتهم هذه. ومثل هذه المحاولات – وإن غُلفت بعبارات ناعمة، أو لفها الغموض عمداً، إلا أن وراءهـا نيات مشكوك في نزاهتها – وبالتالي فهي مرفوضة ومُدانة من المجتمع الدولي في عصرنا هذا. ولذلك تقرر: "إن عدم الاستجابة إلي شكاوي الأقليات فيما يتعلق بوضعهم المتدني يمثل خرقا للحقوق المدنية والسياسية."(8)، حتى وإن لم يُطلق عليهم اصطلاح "أقلية" بشكل رسمي.
لقد تأكد للمجتمع الدولي أن ممارسات التمييز والاضطهاد الواقعة ضد الأقليات تشكل مصادر مباشرة للصراع المجتمعي، والمصاعب الاقتصادية والاضطراب السياسي، ليس داخل الدولة فقط بل ولسلام العالم. ولذلك نلاحظ، بالإضافة إلي الاهتمام المتزايد الذي توليه منظمة الأمم المتحدة بموضوع الأقليات، أن معظم الدول الأوربية قد نصت في دسـاتيرها على حماية واحترام حقوق أقلياتها. وهذا ما حدث أيضا في العديد من الدول الأسيوية والأفريقية وأمريكا الشمالية.(9)
لكل هذه الأسباب، أصبح من الضروري استخدام مفهوم الأقلية للاعتراف بالجماعات العرقية والدينية واللغوية داخل حدود الدول. وهذه هي الخطوة الأولى لتنفيذ القوانين الدولية المتعلقة بهذه الجماعات على المستوى القومي من أجل حمايتها وضمان احترام حقوقها الجماعية طبقا للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية( المادة : 27)
"لا يجوز في الدول التي توجد فيها أقليات أثنية أو دينية أو لغوية، أن يحرم الأشخاص المنتمين إلي الأقليات المذكورة من حق التمتع بثقافتهم الخاصة أو المجاهرة بدينهم وإقامة شعائره أو استخدام لغتهم، بالاشتراك مع الأعضاء الآخرين في جماعتهم".
الواقع إذن، أن القضية - في جوهرها - ليست خلاف حول اصطلاح "أقلية"، كما أنها ليست قضية أقلية أو جماعة أو طائفة تطالب بامتيازات علي حساب الأغلبية، إنما هي قضية مساواة حقيقية للكل. وبمعني آخر هي قضية حقوق إنسان خاصة بكل عناصر أو مكونات المجتمع الذي لا يزال في حالات كثيرة متعدد الثقافات أو الأديان أو القوميات، أو خليط من كل هذه الجماعات، في حالات أخرى. لقد هبت رياح التغير علي الشرق الاوسط واصبح التغير قادم لامحالة. لقد ولي عصر التغيرات الشكلية ولن نقبل الا التغيرات الجوهرية لاعادة المواطنة الكامله لمسيحى مصر.
ربما تفهّم المرء مخاوف هولاء الذين ارهبونا لسنوات بعبارة "الحمايه الاجنبيه"، إذا كان واقع اليوم تحكمه ذات الظروف التي كانت سائدة من مائة عام مضت. فقد كانت حماية الأقليات آنذاك مبنية على اتفاقيات تضمنها القوى الكبرى، التي كثيراً ما كانت تتخذ تلك الحماية ذريعة لتدخلها في الشئون الداخلية للدول. أما الأمر اليوم فليس كذلك، فمواثيق الأمم المتحدة، التي صدقت عليها الدول الأعضاء، هي الآلـيات القانونية النافـذة التي تنظـم العلاقات بين الدول، كما أنها هي المبادئ التي علي أساسها تُنظم العلاقة بين الأفراد والحكومات من أجل الاستقرار والسلام والتنمية.
ان هؤلاء الذين يقفون عقبه امام استخدام تعبير "الاقلية" الدولي علي الاقباط انما هم في الحق يساندون الحكومه المصرية في اغتصابها لحقوق هذة الاقلية ويقدمون الاعزار لتلك الحكومة حتي تتنصل من مسؤليتها امام المجتمع الدولي.
المراجع
(1)Francesco Capotorti, Study on the Rights of Persons belonging to Ethnic, Religious and Linguistic Minorities, (United Nations: New York, 1991),
pp. 5-10.
(2) Athanasia Spiliopoulou Åkermark, Justifications of Minority Protection in International Law, (London/ The Hague/ Boston:
Kluwer Law International, 1997), p. 226.
(3) tanislav Chernichenko, Definition of Minorities (E/CN.4/ Sub.2/AC.5/1997/WP.1), p.3
(4) Stanislav Chernichenko, Op. cit., p. 3
(5) Ibid., p. 6
(6) Bishop Gregorius, Op.Cit.,p. 21-34
(7) The Concept of “Minority,” E/CN.4/Sub.2/1999/NGO/11
(8) Franceso Coptorti, Op. cit., pp. 13-14
الإعلان المصري - ورقة عمل من أجل مصر ديمقراطية حديثة(9)
رئيس منظمة اقباط الولايات المتحدة
mike@copts.com
http://www.elaph.com.:9090/elaph/ara...44457370514400