[boulos]

مواجهة ساخنة بين «الداخلية» و«الإخوان» في مجلس الشعب

شهدت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب مناقشات ساخنة بين نواب الإخوان واللواء أحمد ضياء الدين مساعد الوزير ممثل وزارة الداخلية، علي خلفية طلب إحاطة تقدم به النائب يحيي المسيري بشأن عدم تنفيذ أحكام القضاء الصادرة بالإفراج عن المعتقلين.

تساءل النائب عادل حامد عن الجهة المختصة بالفصل في مسألة الاعتقال، سواء أكانت القضاء أو وزارة الداخلية، مشيرا إلي أن وزارة الداخلية تعلم السبب وراء بزوغ ظاهرة الإرهاب خاصة مع إشهار سياسة العصا دون الجزرة.

ووصف النائب جمال شحاتة توسع الداخلية في دائرة الاشتباه بالسياسة المجحفة والظالمة، وأشار النائب عصام مختار إلي أن عدم تنفيذ الداخلية لأحكام القضاء بالإفراج عن المعتقلين يمثل إهدارا لأحكام القضاء، خاصة مع قيامها في المقابل بتجديد مدد الاعتقال بلا ضوابط.

وفي رده أكد اللواء أحمد ضياء الدين- مساعد وزير الداخلية أنه لا يمكن إنكار وجود اعتقالات ولكنها ليست اعتقالات إدارية بل قانونية، لأن الاعتقال الإداري هو الذي يخول لأي ضابط أن يقوم باحتجاز أي شخص وإقصائه عن الحياة العامة دون ضوابط، مشيرا إلي أنه لابد أن تكون هناك خطورة ودلالات كافية لمظاهر الخطر، وأن يصدر قانون الاعتقال من السلطة المخولة قانوناً.

وشدد ضياء علي أن وزير الداخلية هو الذي يوقع قرارات الاعتقال بنفسه، ولا يوجد أي مساعد له. أو وظيفة مختصة خاصة بشخص مفوض من وزير الداخلية بالتوقيع علي قرارات الاعتقال.

وأضاف ليس هناك عمل واحد لوزارة الداخلية يتم بمنأي عن رقابة القانون، وفي الحالات التي يتكرر فيها الاعتقال فإنني أناشد المعتقل أن يقلع عن الأسباب التي تؤدي إلي إعادة القبض عليه.

ونفي أن الداخلية تمكن ضباط أمن الدولة من الانفراد بقرارات الاعتقال، مشيرا إلي أنه جهاز كغيره تتجاوز مهام الرقابة والتقييم عليه. ولا أحد من داخل هذا الجهاز يستطيع الانفراد بقرارات اعتقال أو إفراج، وأضاف أن هذه القرارات تتم بمقتضي رخصة أقرها القانون وأنه تتم المتابعة المستمرة لمن يتم الإفراج عنهم ومن يثبت بالقطع أن خطورته لاتزال قائمة يعاد اعتقاله مجددا.

ولفت إلي أن الداخلية لا تتعنت في الاعتقال لأن المعتقل عبء عليها، وأضاف بقوله: «وزير الداخلية إنسان ولم أر من يثور لحقوق الإنسان أكثر منه»، واستطرد بقوله «الداخلية أكثر وزارة حريصة علي احترام أحكام القضاء» وهو ما أثار ابتسامة علي وجه بعض نواب الإخوان، فرد عليهم ضياء الدين قائلا: «لا داعي للابتسامات الساخرة» مضيفا أن الداخلية لا تضرب بأحكام القانون عرض الحائط، وأشار إلي أن الإفراج ليس حقاً للحكومة عليه، ولكنه رخصة للإدارة الأمنية بنص المادة ٥٢ من قانون السجن، الذي حدد من يترخص له الإفراج الشرطي ومنها قضاء ثلاثة أرباع المدة وحسن السير والسلوك.

وعقب كلمة ضياء الدين، هاجم النائب يحيي المسيري- صاحب طلب الإحاطة- ما وصفه بالمعاني الفضفاضة لكلمة «الخطورة والإرهاب» التي يتم بمقتضاها الاعتقال، مشيرا إلي أن الداخلية تحاسب الناس علي ما في قلوبهم وتتعامل مع المعتقلين علي طريقة «ده مش عاجبني منظره وده مش عاجبني شكله».

وتطرق عدد من النواب إلي اعتقال البعض لمدة عشرين عاما، وطالبوا بالإفراج عن المعتقلين للظروف الصحية والإنسانية، ونفي اللواء أحمد ضياء الدين وجود معتقلين في السجون أمضوا عشرين عاما بالمعتقل، وطالب بتحديد أسماء بعينها إن وجدت،

وأضاف أن المشرع حدد حالة الخطورة ولم يتركها فضفاضة، مشيرا إلي أن الاعتقال لا يتم بالنوايا ولكن لأفعال وتصرفات تؤكد عزم المتهم ارتكابه جريمة جنائية لو تم تركه خارج المعتقل، وهو الأمر الذي دعا نواب الإخوان إلي مقاطعته من جديد فيما راح ضياء الدين يؤكد أن الإرهاب تم تحديده في قانون العقوبات بنص المادة ٨٦ من الدستور،

ولفت إلي أن المادة ١٤٦ من الدستور نصت علي حالة الطوارئ وهو ما يعني أن الدستور لم يغفل تعارضها مع الحريات، وأضاف فيما يتعلق بالاعتقال وفقا للظروف الصحية، أنه لا يتم الاعتقال بناء علي الظروف الصحية فقاطعه نواب الإخوان: «تعتقلون للفكر»، فعقب مساعد وزير الداخلية «لا نعتقل للفكر أو للنوايا أو للأفكار، والفيصل هو الدستور والقانون».

http://www.almasry-alyoum.com/articl...leID=47844&r=t