[AleXawy]

الجماعة اعتبرته إجراءا استباقيا قبل انتخابات مجلس الشورى
مصر.. اعتقال العشرات من الإخوان في مناطق متفرقة من البلاد

القاهرة-وكالات

ألقت الشرطة المصرية القبض على 73 عضوا في جماعة الإخوان المسلمين عندما داهمت بيوتهم فجر الخميس 15-2-2007 في تصعيد جديد للحملة على الجماعة التي تعد المنافس السياسي الرئيسي للحكومة.

وقالت مصادر أمنية إن المقبوض عليهم متهمون بالانتماء لجماعة محظورة وحيازة منشورات مناهضة للحكومة.

وتعمل الجماعة في العلن على الرغم من حظرها المستمر منذ عام 1954 وتشغل 88 مقعدا في مجلس الشعب المكون من 454 مقعدا.

وأدانت الجماعة القبض على أعضائها وقالت إنه "إجراء استباقي من قبل النظام المصري" قبل انتخابات مجلس الشورى التي ستجرى في أبريل/نيسان والتي يتوقع على نطاق واسع أن تتقدم الجماعة بمرشحين لها.

ويخوض الإخوان الانتخابات العامة كمستقلين تفاديا للحظر المفروض على الجماعة. وقالت الجماعة في موقعها على الإنترنت إن من بين من قبض عليهم اليوم مرشحين سابقين لانتخابات مجلس الشعب ومديرين لمكاتب أعضاء في المجلس ينتمون لها.

وأضافت أن عددا كبيرا ممن قبض عليهم هم من المهنيين ومنهم أطباء ومهندسون ومدرسون.

وتأتي الاعتقالات الجديدة بعد أسبوع من إحالة 40 من الأعضاء القياديين في الجماعة لمحاكمة عسكرية بتهم تشمل غسل الأموال والإرهاب والانتماء لجماعة محظورة ومن بينهم خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام للجماعة.

وتصدر أحكام المحاكم العسكرية سريعا ولا تقبل الاستئناف. وتقول الجماعة التي يواجه أعضاء فيها أول محاكمة عسكرية منذ عام 2001 إنها ستخوض معركة قضائية شرسة ضد الإحالة للمحاكمة العسكرية.

وبدأت الحملة على الإخوان بعد أن حققوا انتصاراتهم في انتخابات مجلس الشعب عام 2005 التي شغلوا فيها نحو خمس عدد مقاعد المجلس وبرزوا كأقوى قوة معارضة منذ نحو نصف قرن.

وتصاعدت الحملة على الجماعة بعد استعراض شبه عسكري قام به في ديسمبر/كانون الأول طلاب ينتمون للجماعة في جامعة الازهر احتجاجا على فصل عدد من زملائهم.

وأثار الاستعراض حنق الحكومة كما أثار تساؤلات في وسائل الإعلام الرسمية عما إذا كانت لدى الجماعة ميليشيا لكن الجماعة نفت ذلك وقالت إن الطلاب كانوا يؤدون عرضا فنيا يعبر عن المقاومة.

وتقول الجماعة إن عدد المقبوض عليهم من أعضائها يبلغ المئات. وتلقت الأهداف المالية للجماعة ضربات بالقاء القبض على ممولين لها ومنعهم من التصرف في أموالهم وإغلاق شركات يملكها إخوان.