الحكومة في وجة حقوق الانسان
هل تستطيع مصر ان تشرع قانون حرية تداول المعلومات تقوم الحكومة المصرية ومؤسسات الدولة باحتكار المعلومات عن الصحفيين لاخفاء اي نوع من انواع الفساد الاداري والسياسي والاقتصادي علي وجه الخصوص عن الشعب المصري
الدوله المصرية الان وضعها اصبح محرج تماما امام النخبة من المثقفين والكتاب الباحثيين عن حريه الصحافه وتداول المعلومات دون اي نوع من انواع الاحتكار ومنع وحجب المعلومات عن الصحفي
النظام المصري يحاول بشتي الطرق خلق الكثير من العقبات امام المجتمع المصري كي يخفي عنه اي معلومه تتعلق بالدولة وهو نظام دكتاتوري ينضم الي قائمه الدكتاتوريات المصريه في عهد حكم العسكر الموجود مننذ قيام الثوره علي يد جمال عبد الناصر الذي حكم مصر بالحديد والنار وادخل مصر في مغارات الحروب من اجل العرب فتسبب في تأخير عصر النهوض والتنمية الي اقصي درجه
تطالب الان منظمات حقوق الانسان المصريه والصحفيين بان تبدأ في سن قانون حريه تداول المعلومات والمشاركه المجتمعية في كل الاوضاع الداخلية للنظام المصري
النظام المصري يستخدم الضربات الحديدية علي الموظفين في المؤسسات المصرية عندما يحاول اي موظف الكشف عن اي ملابسات خاطئه في العمل او فساد فيتم ملاحقته وطرده من العمل وبهذا يقف تدفق المعلومات عن الصحفيين فتكون الصحافه غير جدية وغير قادره علي كشف قضايا الفساد داخل المجتمع المصري ولذلك لابد من وضع قانون يحمي من يبلغ عن اي فساد وهو ما لاتوافق عليه الحكومه المصريه من اجل حمايه الشركات
اهمية حريه تداول المعلومات في مصر هو اساس الاصلاح في مصر
العلاقات المضاده تتذايد في المجتمع بين الاطراف المعنية وبعضها بين المجتمع حتي يستطيع المجتمع التفاعل مع بعض فالمجتمع المدني يشتمل علي الجمعيات الاهليه فقط ولكن علي الاحزاب السياسيه والنقابات وحقوق الصحفيين المهدوره من قبل الحكومه ويتحد المجتمع المصري كله ضد الدكتاتوريه في حجب المعلومات عن الصحافه التي تكشف غالبيه القضايا للمجتمع المصري والتي تقوم بتغطيتها الحكومه المصريه فمثلا الوزراء عندما يجدون اي حمله تتعلق بوزاره من الوزارات يمنع الوزير دخول اي صحفيين كما لو ان الوزاره هي ملك شخصي له وليس ملكية عامه للمجتمع المصري وهو اساس الديمقراطيه وحريه تداول المعلومات من اجل محاسبه الحكومات والمعلومات عنها وعن نشاطها وعن تفاعلها مع المجتمع المصري
لا توجد في مصر اي مصدر معلومات داتا بيزdata
عن طريق موقع للحكومه المصرية وتحتكر وزاره الشئون الاجتماعية جل المعلومات المصرية لها وتمنع اي تداولللمعلومات نهائيا في مصر فلا يجد الصحفي اي مصدر للمعلوماه يستقي حقيقه الاوضاع