|
كفاية تخريف يامسلم يا غلباوي. الوزراء كلهم من اتباع محمد ووكلاء الوزارات ورؤساء اهم النقابات من اتباع تنظيم الإخوان وفي الغالب من خريجين الازهر بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف وطبعا انت سيد من يفهم ويعرف المصايب دي جاية من وين. اما إذا كنت عايز تمسحها في الغلابة الموظفين الصغار من ابناء مصر الاصليين الي ضايعة حقوقهم فانك بذلك ستكون مضحكة للموقع كله. اولا لان هؤلاء المساكين ابناء الفراعنة اخذوا الابتدائية من مدرسة ام المؤمنين والإعدادية من مدرسة عمر إبن العاص والثانوية من عمر مكرم وانت طبعا سيد العارفين بمستوى المدارس ورائحة مدرسيها وقذارة دورات المياه فيها خاصة ساعة مايسمى عندكم وضوء.
ما عن المبيدات الحشرية فمعظمها محرم دوليا مثل التوكسافن من مخلفات حكومة شاوشيسكو في رومانيا والـ DDT الذي كان يدعكه المدرسون حتى وقت قريب في شعر البنات والاولاد لطرد القمل. وبعض مدن القناة ومحافظة الغربية لازالت تخلطه بالجازولين وتبخه في الشوارع لطرد الذباب والناموس. وكلها كيماوات اشتراها زمان وزراء ماعندهم ضمير وخدو العموله او كما يقول رجال الاعمال في اوروبا "الجمال عايز بقشيش او راعي الغنم اخذ البقشيش" واليكم ابنائي الاعزاء بعض المعلومات التى صرحت حكومة البلطجية بنشرها وما خفي كان اعظم.
تلوث الماء:
يتعرض نهر النيل إلي صرف صناعي يحتوي علي مواد كيماوية وعناصر ثقيلة وذلك من خلال صرف 34 منشأة صناعية تقع علي ضفتيه وتقوم بالصرف المباشر بمخلفاتها السائلة علي نهر النيل بين أسوان والقاهرة .
ويتعرض النيل إلي استقبال صرف زراعي يقدر حجمه سنوياً بـ6 مليار متر مكعب والذي يحمل معه بقايا ومخلفات المبيدات والاسمدة الكيماوية المستخدمة في المحاصيل الزراعية.
ويصب في نهر النيل وعلي كل امتداده صرف الاستخدامات المنزلية من المياه العذبة وهو صرف غير معالج ويقدر حجمه بـ 1.7 مليار متر مكعب سنوياً وبالتالي فهو محمل بالعناصر الثقيلة . وعمليات الصرف السابقة التي تتم علي نهر النيل تتسبب بالطبع في تدهور نوعية المياه بنهر النيل والقضاء علي التنوع البيولوجي بما يعنيه ذلك وهو يحدث فعلاً القضاء علي الثروة السمكية بنهر النيل وهو الامر الذى ستتأثر به الصحة العامة للمواطنين ومواردهم الغذائية .
نعاني من إدارة مياه الشرب من مشكلات عديدة حالياً سواء فيما يتعلق بنوعيتها أو ما يتعلق بمدى كفايتها للمواطنين أو من السياسات التي تتجه إلي خصخصة مياه الشرب .
فما زال رقم الفاقد من مياه الشرب من الشبكات الرئيسية يدور حول 50% من هذه المياه وهو ما يقدر بـ1.5 مليار سنوياً هذا بالاضافة إلي الديون الحكومية المستحقة للهيئة العامة ( السابقة ) لمياه الشرب وهي تقدر بحولي 400 مليون جنيه مصري سنوياً وهو ما يؤثر علي تطوير نوعية مياه الشرب وعلي امكانية مدها إلي المناطق المحرومة منها .
تلوث الهواء:
الحرق المكشوف للمخلفات الصلبة بوجه عام وقش الأرز بوجه خاص .
ظاهرة الإحتباس الحرارى التي تؤدى إلي حبس ملوثات الهواء من مصادر متعددة في القاهرة الكبري وحولها .
حرق المخلفات الزراعية هو أول المسببات لنسبة المواد العالقة (2.5 PM) وثاني مسبب في نسبة المواد العالقة ( 10 PM ) . ويعد حرق المخلفات الزراعية هو أكثر المصادر الهامة التي تسبب تدهور نوعية الهواء في القاهرة .
وتأتي المصادر المتحركة ( غير الثابتة ) في المرتبة الثانية بين المصادر (2.5 PM ) ، وفي المصادر الثالثة بين مصادر ( 10 PM ) . لذا تعد المصادر المتحركة ثاني أهم مسبب لتدهور نوعية الهواء في القاهرة .
ويأتي كلوريد الأمونيوم في المركز الثالث في قائمة أهم مسببات تدهور نوعية الهواء .
وتعد مسابك الرصاص والسيارات أهم مصدرين للتلوث بانبعاثات المركبات العضوية المتطايرة في هواء القاهرة .
بالإضافة إلي مشكلة تدهور نوعية هواء القاهرة الكبرى ، يوجد عدد من المصادر الصناعية الكبرى المحددة تحديداً جيداً والتي تسبب تلوث الهواء وهي مبعثرة في مواقع مختلفة من مصر . لهذه المصادر تأثيراً جغرافي محدود نسبياً ، غير أن آثارها الصحية خطرة علي المجتمعات المجاورة .
كما تعد نوعية الهواء الداخلي هامة لأن الناس تقضى علي الأقل ( 40 _ 50 % ) من وقتها داخل المباني ، ويقضي الأطفال وربات البيوت ما يزيد علي ( 80 % ) من وقتهم داخل المنزل ، وتشير الأبحاث إلي أن (40 إلي 90 % ) من تركيزات الملوثات الخارجية في مصر توجد في الهواء الداخلي .
الانبعاثات الناتجة عن العمليات الإنتاج الصناعية التي يكون بها تركيزات تتعدى قيم الحد الأقصى للمعايير المسموح بها هى مصدر تلوث الهواء داخل بيئة العمل .
تدهور الموارد الأرضية :
يمكن اعتبارها المشكلة البيئية الأكثر أهمية في الريف المصرى ، إلا أنها لا تحظي بأولوية مناسبة في فكر وممارسات وزارة البيئة . حيث أن مشاكل تدهور الموارد الأرضية تؤثر بشكل مباشر علي كل سكان الريف وبشكل غير مباشر علي سكان مصر باعتبارها أنها تؤثر علي دخل ومستوى معيشة الملايين وبخاصة توفير احتياجاتهم من الغذاء ، كما أن مشاكل تدهور التربة الزراعية تفقد الاقتصاد المصرى علي الأقل 10% من قيمته سنوياً أى حوالي أربعة مليارات جنيه.
تلوث الأراضى بمواد ومخلفات ضارة.
|