|
مصر تستحق العقاب
بقلم: يعقوب احيمئير
معاريف
المطلوب الآن سناتور أو نائب من مجلس النواب يماثل في مزاياه ما تمتع به السناتور المرحوم هنري جاكسون.. جاكسون تميز في عدة مزايا سياسية: الصداقة غير المتحفظة مع دولة اسرائيل، محبة الشعب اليهودي، كراهية الانظمة الديكتاتورية، الثقة بالقوة الأمنية ***نة هامة في دفع السياسة والتواصل السياسي الى الأمام. كل هذا الى جانب النزعة الوطنية الغيورة على الولايات المتحدة. المطلوب هو سياسي من هذا القبيل يقوم بالدفع من اجل صياغة قانون جديد: "قانون المسؤولية المصرية" على غرار "قانون مسؤولية سوريا" الذي فرض بوش من خلاله على سوريا عقوبات اقتصادية بسبب دعمها للارهاب الدولي ولأنصار النظام السابق في العراق.
هنري جاكسون هو أبو القانون الذي أزال الأفضلية التجارية مع الاتحاد السوفييتي قبل ثلاثين سنة إثر اغلاقه الباب أمام حرية الهجرة اليهودية وغير اليهودية. اذا رغب هنري جاكسون الذي نتطلع اليه في هذه الايام فسيجد بانتظاره مهمة تشريعية تحرم مصر من أفضلية التجارة والدعم المالي الامريكي الى ان تقوم قواتها بمنع دخول السلاح من سيناء الى القطاع عبر أنفاق رفح.
ولماذا يتوجب على الكونغرس الامريكي ان يفعل ذلك؟ لان امريكا تتحمل مسؤولية اتفاقات كامب ديفيد (ايلول 1978) التي وضعت الأساس لاتفاق السلام المصري - الاسرائيلي الموقع في آذار 1979. اغلاق مصر لعيونها عن شحنات السلاح المهربة من سيناء (مصر) الى قطاع غزة من اجل ضرب المدنيين الاسرائيليين يعتبر خرقا فاضحا - وليس الاول من نوعه - لروحية اتفاق السلام المعقود. من واجب البرلمانيين الامريكيين ان يوجهوا "ضربة قانونية" للمالية المصرية وخزينتها. يبدو ان هذه الوسيلة ستكون الأكثر نجاعة لدفع مبارك لمنع تهريب السلاح الذي يسفك الدماء الفلسطينية والاسرائيلية وربما سيدرك مبارك من خلال ذلك ان عليه ان يبدأ التحرك.
الولايات المتحدة كانت طرفا نشيطا في التوصل من خلال رئيسها كارتر الى السلام الاسرائيلي المصري وليس بامكانها الآن ان تتراجع عن دورها ومسؤوليتها عن سلامة هذا السلام البارد الذي قد ينهار إثر التهريب عبر الأنفاق. هذا ايضا ليس تدخلا اسرائيليا في مسائل داخلية تشريعية امريكية، لان توقيع واشنطن موجود على اتفاق السلام بين البلدين. هذا السلام البارد المجلل بالدم المُراق نتيجة لاغلاق مصر لعيونها بصورة هزلية والتي تترافق مع فرك الأيدي الساخن في المكاتب في القاهرة حيث يشاهدون من هناك صور الحرب الحافلة بالضحايا في رفع الواقعة على الحدود المصرية - الاسرائيلية.
من خلال التشريع عمل جاكسون على فتح أبواب روسيا أمام اليهود وغير اليهود. وبذلك أسهم في انهيار الستار الحديدي في حينه. وأنا أتساءل بالمناسبة اذا كانت دولة اسرائيل قد حرصت على تخليد ذكرى هذا السناتور الذي مثل ولاية واشنطن التي يعتبر عدد اليهود فيها الأقل بالمقارنة مع غيرها، من خلال حفر إسمه في حائط المبكى. وعندما سيأتي مبارك لزيارة واشنطن في المرة القادمة ويتحدث بلغة سلسة متزلفة مع قادة الجمهور الامريكي واليهودي، يفضل ان تُظلل سحابة فوق رأسه: اجراءات وخطوات سن قانون مسؤولية مصر حتى لا يتسبب السلاح المهرب من اراضيها بالقتل. قتل الاسرائيليين والفلسطينيين.
مصر تحاول بلورة خطة لوقف إطلاق النار
مصدر كبير في السلطة الفلسطينية يقول لموقع "يديعوت أحرونوت" بعد بحث الخطة الأمنية المصرية: "تطور إيجابي في إسرائيل وخروج شارون من الطريق المسدود سيتيحان المجال لانفراجة". المصريون يحاولون بلورة خطة لوقف إطلاق النار، ويطالبون عرفات بالإعلان عن تخليه عن السيطرة على الأجهزة الأمنية خلال أسبوعين...
تعمل مصر على بلورة خطة أمنية شاملة، يتم تنفيذها خلال عملية الانسحاب من غزة.. ويبدو أن وقفـًا ثابتـًا لإطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية سيكون في مركز هذه الخطة، وذلك في محاولة لإخراج رئيس السلطة الفلسطينية، ياسر عرفات، بموافقته من الصورة الأمنية. وطلب المصريون من عرفات أن يحسم الأمر خلال أسبوعين.
وجرت في مقر المقاطعة في مدينة رام الله، اليوم (الثلاثاء)، سلسلة مشاورات بين عرفات ومقربيه، وذلك في محاولة لدراسة الخطة المصرية. وقالت مصادر فلسطينية ومصرية، إن الخطة التي تم عرضها تقضي بإرسال المئات من رجال الأمن المصريين إلى قطاع غزة لتنفيذ مهمات أمنية والقيام بتوجيه وإرشاد رجال الأمن الفلسطينيين. وفي المقابل، سيتم تنفيذ خطوة سياسية ترمي إلى رفع الحصار عن مقر المقاطعة ومنح عرفات حرية الحركة، مقابل تحويل منصبه إلى منصب رمزي وغير فعّال.
ووفقـًا للتقارير، فإن مصر تتوقع أيضًا تلقي ردّ من عرفات في ما يتعلق بمنح صلاحيات لوزير الداخلية حتى منتصف شهر حزيران/ يونيو. وطلب المصريون من عرفات تعيين "شخصية قوية" في منصب وزير الداخلية، وأن تكون هذه شخصية عسكرية رفيعة لها تجربة في التعاطي مع فصائل المعارضة، وخاصة الإسلامية منها.
وترجح التقديرات أن الشخصية المشار إليها هي ناصر يوسف، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، والذي كان عرفات قد رفض تعيينه في هذا المنصب، حين تم طرح اسمه كمرشح لتولي المنصب عشية تشكيل حكومة محمود عباس (أبو مازن)، وعشية تشكيل حكومة رئيس الوزراء الفلسطيني الحالي، أحمد قريع (أبو علاء).
لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو ما إذا كانت السلطة الفلسطينية ستقبل البنود الأساسية في الخطة. لقد رفض مسؤولون كبار في السلطة الفلسطينية، اليوم، التقارير التي تناقلتها وسائل الإعلام، والتي أفادت بأن مصر طلبت من رئيس السلطة الفلسطينية، ياسر عرفات، قبول منصب رئيس ذي صلاحيات رمزية فقط.
وقالت مصادر فلسطينية إن هناك تخوفـًا من أن هذا المطلب الجديد-القديم يهدف إلى نزع السيطرة المطلقة على أجهزة الأمن من أيدي ياسر عرفات، الأمر الذي سيـُضعف "الرئيس" فعليًا. وفي المقابل، يُتوقع أن يبحث المصريون مع إسرائيل المقابل الذي يجب تقديمه لعرفات، والمتمثل بمنحه حرية الحركة.
وقالت مصادر في السلطة الفلسطينية، إن الأسبوعين القريبين سيكونان حاسمَين. وقال مصدر لمراسل "ArabYnet": "إن حدوث تطور إيجابي في إسرائيل وخروج شارون من الطريق المسدود سيتيحان المجال لانفراجة سياسية لم نشهدها منذ اندلاع الانتفاضة".
وفي موازاة ذلك، يواصل المسؤولون المصريون طيلة الوقت إجراء اتصالات مع الفصائل الفلسطينية، بغية التوصل إلى تفاهمات عشية انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة.
وتجدر الإشارة إلى أن هناك حضورًا أمريكيًا في الخلفية، يشجع على تقدم الوساطة المصرية.
|