[الحمامة الحسنة]

القضاء الإداري يصدر حكماًَ جديداًَ لصالح العائدين للمسيحية

القضاء أصدر حكم بعودة مسيحي بعد 31 عاماًَ من إشهاره للإسلام وألزمت الداخلية بالتنفيذ!

ملاك: دعوى "الحسبة" أزمة في تطبيق أحكام القضاء والمادة الثانية عقبة نحو المواطنة!
النجار: (2120) حالة من العائدين في إنتظار الفصل في دستورية المادة 47 وحكم الإسكندرية يؤكد دستوريتها!

تقرير- نادر شكري

رغم عدم تحديد جلسة للفصل في دستورية المادة 47 من الدستور إلا أن محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية أصدرت حكماًَ جديداًَ بإلغاء القرار السلبي بإمتناع الجهة الإدارية متمثلة في مصلحة الأحوال المدنية بتغير بيانات الطاعن ويدعى فتحي لبيب يوسف بعد رجوعه للمسيحية وطالبت بإتخاذ كافة الإجراءات الرسمية التي تثبت ذلك.

صرح جوزيف ملاك المحامي ونائب منظمة الكلمة لحقوق الإنسان بالإسكندرية أن الطاعن فتحي لبيب تقدم بدعوى أمام القضاء الإداري تحمل رقم 2293 لسنة 60 قضائياًَ ومقيدة كعريضة دعوى في 22/11/2005 ضد كل من رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الداخلية, ورئيس مصلحة الأحوال المدنية وكان منطوق الحكم الصادر بإلغاء القرار السلبي وإلزام الجهة الإدارية بتغير بيانات المدعى إلى الديانة المسيحية وهي دياناته الأصلية حيث عاد الطاعن لديانته المسيحية بعد 31 عاماًَ من إشهاره للإسلام

وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات وأشار جوزيف أن المشكلة لا تقع الآن في نطاق القضاء بقدر انها مشكلة لمن يبعث بإحكام القضاء بدعوى "الحسبة" حيث يقوم هؤلاء بالطعن في الأحكام الصادرة وهنا تصطدم الأحكام القضائية بالمادة الثانية من الدستور والتي بموجبها يتم وقف الأحكام والتي تتناقض مع مادة المواطنة في مادتها الأولى ويظل التناقض واضحاًَ في مواد الدستور طالما المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الشريعة الإسلامية مصدر الشريعة لم يتم تغييرها حتى يتم تحقيق المواطنة الكاملة لجميع المواطنيين دون تمييز.

علق على الحكم الصادر بيتر النجار المحامي الذي يتولى العديد من قضايا العائدين للمسيحية والتي تنتظر الفصل في دستورية المادة 47 من الدستور حتى يتم تغير بياناتهم حيث قال "أن القضاء المصري أثبت بهذا الحكم أن القانون يجب أن يطبق تطبيقاًَ صحيحاًَ وأن يعطي كل فرد حقه ولكن تبقى المشكلة في الجهة الإدارية التي تقوم بإجحاف هذا القانون وهذه الأحكام وتمتنع عن تفيذ أحكاماًَ صادرة لصالح العائدين منذ 9/2/2008 لم تنفذ حتى الآن ومازال أصحاب هذه الأحكام معلقين بعد الطعن في عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 47 من الدستور التي تعطي الحق في تغيير بيانات الشخص,

وحتى الآن لم تحدد المحكمة الدستورية العليا جلسة للنظر في هذه المادة بحجة أنها في إنتظار وصول تقرير هيئة مفوضي الدولة بشأن الحكم في هذه المادة وعاد ليؤكد النجار أن صدور حكم جديد لصالح العائدين دون الإنتظار للفصل في دستورية المادة 47 يؤكد أن القضاء يؤمن بدستورية هذه المادة وأنه لا داعي للإنتظار للحكم في دستوريتها من عدمه مشيراًَ أن هناك (2120) شخص عائد للمسيحية في إنتظار الفصل في هذه المادة لتغيير بياناته كما أن هناك 65 قضية أخرى أمام الإدارية العليا لم تحدد لهم جلسة حتى الآن.





وأضاف أنَّ المادة 47 واضحة المفهوم، بأن كل فرد له حق في إجراء التغيير أو التصحيح في الجنسية أو الديانة أو المهنة صادرة من جهة الإختصاص دون حاجة إلى إستصدار قرار من اللجنة المشار إليها أي أن عملية التغيير تقع في إطار جهة الإختصاص وهي المطرانية الأرثوذكسية والتي وافقت على ذلك وأعطت ما يثبت ذلك، لذا يحق للفرد تغيير هويته الدينية مباشرة من خلال السجل المدني وأن عملية التعنت من شأنها التمييز بين الأفراد على أساس الدين وهو ما يخالف القانون والدستور المصري.

يذكر أن محمد الحسيني رئيس محكمة القضاء الإداري الأسبق قام بالطعن في دستورية المادة 47 أمام المحكمة الدستورية العليا بعدم أحقية تغيير العائدين للمسيحية لهويتهم وتضمن معه عدداًَ من المحامين عبد المجيد العناني الذي دافع عن عدم دستورية المادة قائلاً "أنَّ الإسلام ليس فسحة" فليس من حق أي فرد يدخل فيه أن يخرج منه مره أخرى إعتماداًَ على الشريعة الإسلامية في عدم أحقيته في الإرتداد عن الدين الإسلامي وحتى الآن لم يتم البت في دستورية المادة المطعون عليها إنتظاراًَ لوصول تقرير هيئة مفوضي الدولة الذي لم يتم إرساله حتى الآن للدستورية العليا.


http://www.copts-united.com/08_copts.../25/14903.html