[bolbol]

المصدر



محام قبطي يطالب رئيس الحكومة المصرية بإعفاء الكنائس من رسوم استهلاك الكهرباء والمياه أسوة بالمساجد


القاهرة: عبده زينه
حددت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة المصري جلسة 18 يوليو (تموز) الجاري لنظر دعوى المحامي القبطي مدير مركز الكلمة لحقوق الانسان ممدوح نخلة ضد رئيس الوزراء المصري ومحافظ القاهرة لإلزامهما بإعفاء الكنائس المصرية من رسوم الكهرباء والمياه أسوة بالمساجد.
وفيما قلل البعض من احتمالات ان تحدث دعوى نخلة إزعاجا بين أوساط المسلمين والأقباط في مصر، فان دعوى نخلة الذي يعد أحد المحامين الاقباط مثيري الجدل في مصر تأتي في أعقاب دعوى أخرى أقامها نخلة لإلغاء لجنة الشريعة الاسلامية بنقابة المحامين واستبدالها بلجنة الوحدة الوطنية باعتبارها غير دستورية لانها انشئت على أساس ديني.

وقال نخلة في دعواه انه هاله أن يرى المساجد في القاهرة تتمتع بإعفاء من رسوم استهلاك المياه والكهرباء بينما لا تتمتع الكنائس بالميزة نفسها وهي دور العبادة الخاصة بالمواطنين المسيحيين، مؤكدا انه حريص على الوحدة الوطنية ويهمه ان تتوارى الطائفية وتصبح مصر وطنا لكل المصريين وليست حكرا على طائفة دون أخرى أياً كانت الاسباب وتحت أية مسميات.

وأضافت دعوى نخلة ان الوضع الحالي لا يتناسب مع المادة 40 من الدستور المصري التي تنص على ان المواطنين متساوون لدى القانون سواء في الحقوق والواجبات العامة ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، وان المواطنين المصريين لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات بغض النظر عن ديانتهم وعقيدتهم.

وأشارت الدعوى الى ان ذلك أيضا يخالف نص المادة 26 من الاعلان العالمي للأمم المتحدة الذي وقعت عليه مصر في عام 1986 والتي تحذر من أية تفرقة، مؤكدا ان تحصيل رسوم الكهرباء والمياه من دور العبادة الخاصة بالمسيحيين فقط دون غيرهم علاوة على مخالفته لمبدأ المساواة فإنه يضر بالوحدة الوطنية ويضربها في مقتل ويسىء لسمعة مصر بين دول العالم المتحضر.

وطالب نخلة في دعواه بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار السلبي بعدم اصدار قرار من المدعى عليه الثاني (محافظ القاهرة) وفي مواجهة المدعى عليه الأول بإعفاء الكنائس من رسوم استهلاك الكهرباء والمياه مع إلزام الجهة الادارية بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.