[ABDELMESSIH67]

http://www.copts.com/arabic/article....54&a=4951&w=13

نبيل عبد الفتاح للأقباط دوت كوم:التعديلات الدستورية نوع من الإستهبال السياسي

أكد نبيل عبد الفتاح بالمركز الاستراتيجي للأهرام فى تصريحات خاصة للأقباط دوت كوم أن التعديلات الدستورية الأخيرة جزئية تستهدف فقط احتواء ثورة 25 يناير وترمى إلى حصر التغيير في نقاط جزئية ولكنها لم تحدث تغيير جوهري على سبيل المثال في صلاحيات رئيس الجمهورية ، بالإضافة إلى وضع مجموعة من القيود على الترشح لرئاسة الجمهورية وبحيث تمنع هذه الشروط مجموعة من خيرة أبناء مصر في الخارج من الترشح خاصة أنها تتسم بالنزاهة والشفافية وهو ما يعنى أن تلك القيود تهدف إلى عودة النظام القديم من جديد .

وانتقد عبد الفتاح النص الخاص باختيار الرئيس لنائب أو لنائبين، واستنكر أن يقوم الرئيس بتعيينهم، وتساءل هل لرئيس الجمهورية سيادة فوق سيادة الأمة ؟ هل هذه الصلاحيات لخليفة يحكم بأمر الله آم صلاحيات لرئيس منتخب ؟

وأضاف نبيل أن الرئيس مازال يعين ويعدل الدستور ويعلن حالة الطوارئ وهو الذي يمكن أن يحل البرلمان في حين أن الحكومة غير مسئولة بشكل كامل وهو أمر يستهدف بشكل واضح الانقضاض على ثورة 25 يناير على حد تعبيره ووصف تلك التعديلات بأنها استكمال لدستور متخلف هو دستور 71 .

وانتقد عبد الفتاح المادة الخاصة بالإشراف القضائي ووصفها بالشذوذ في إدارة العملية السياسية حيث أكد أن الأصل هو أن تقوم جهات مستقلة بالإشراف على العملية الانتخابية كما هو الحال في الأنظمة المقارنة مثل الولايات المتحدة والهند.

وأوضح عبد الفتاح أن كون العملية الانتقالية قصيرة هو أمر مقصود منه أن يكون الرئيس القادم من النظام القديم وبحيث ستلعب الضغوط الخارجية خاصة الأمريكية والأوربية واليهودية والسعودية التي كانت تعتبر مصر كفيل سياسي ينفذ مصالحها وليست مصالح الأمة المصرية دور كبير في اختيار الرئيس القادم في ظل هذه الفترة القصيرة وأن أي محاولة لنفى هذا هو نوع من " الاستهبال السياسي " على حد تعبيره ، خاصة أن الدكتور مصطفى الفقى عضو الحزب الوطني السابق سبق وصرح بهذا .

وقال أن هذه الفترة القصيرة لن تعطي للشباب فرصة لإقامة أحزاب جديدة يتعرف عليها الناس ليصبح لها وجود سياسي يمكن من خلاله أن تتقدم بمرشح رئاسي أو أن يكون لها تأثير على الساحة السياسية.


هناك العديد من القوى السياسية ترفض التعديلات المرحلية للدستور لانها تمنع المرشح أن يكون له زوجة أجنبية بالاضافة الى أن النص يحرم المرأة من تولي الرئاسة كما أنها لم تتطرق للأنتخاب بالقائمة في أنتخابات مجلس الشعب و الانتخاب الفردي سيحرم الكثيرين من المشاركة في عضوية مجلس الشعب و نتيجة للثقافة السائدة منذ 40 عاما لن ينجح أي أقباط في أنتخابات مجلس الشعب اللهم الا عدد قليل و ترجع ريما لعادتها القديمة .
كما ان لجنة صياغة الدستور ستكون من 100 عضو من أعضاء مجلس الشعب و بالتالي لن يكون فيها قبطي واحد و قد يكون أغلبها أخوان و بالتالي سيتدهور حال الدستور مرة أخرى و قد يتحول لدستور خلافة و نظام الولي أو الفقيه و تكون الكارثة على الوطن كله مضاعفة .

أنا أرى أن نصوت ب ( لا ) يوم 19 مارس القادم على التعديل الدستوري , ما رأي باقي الاخوة و لماذا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

عبد المسيح