[ABDELMESSIH67]

http://www.copts.com/arabic/article....955&i=355&w=35


تعديل بعض البنود من دستور مؤقت ... باطل !!

06 مارس2011

بقلم نبيل المقدس
ترك تعديل بعض البنود من الدستور المؤقت والناتج عن ثورة شباب 25 يناير تلبية لطلبات الشعب المصري في تغيير شامل للحياة السياسية والتي تركزت في إسقاط النظام الذي احتكر السلطة حوالي 30 عاما , اثرا في نفوس الشعب المصري , ونشط الكثيرون من خبراء سن الدساتير في نقد أو تمجيد هذه التعديلات ... مما تسببت هذه الآراء المختلفة بعضا من الحيرة والارتباك بين فئات الشعب , ووضعتهم في موقف حرج قبل التقدم في ممارسة حقه في عملية الاستفتاء عن هذه التعديلات . وبين نعم .. ولأ ... احتارت العقول فيما تختاره ... وتذبذبت أقلامهم في أيهما هو الحق... ومن منطلق الضعف العام للشعب في فهم الدساتير تبلبلت أفكارهم بين جدية أن هذا التعديل سوف يأتيهم بثمر لا يتعارض بطموحات الثورة أم يأتيهم بثمر غير جيد يتسبب في تنغيص حياتهم باقي العمر .
من الطبيعي سوف ألتجئ إلي المتخصصين في وضع الدساتير , لكي نعرف رأيهم في هذه التعديلات الجزئية من الدستور المؤقت .. فكان أول صدمة لي معرفتي بأن أي تعديل في بعض البنود في دستور مؤقت لا يجوز قانونا . كما أنتقد الدكتور ثروت بدوي الفقيه الدستوري اللجنة التي تم تكليفها من قِبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة انتقادات حادة عليها بتعديل الدستور حتي أنه قال عنها أن هذه المجموعة ألقت إلينا بتلك التعديلات مفترضة فينا الغباء ... كما أفترض أنها تستطيع إقناع الشعب المصري بالباطل... كما أنها ذهبت إلي ضرورة الاستفتاء علي تعديلات ساقطة, وهو ما يدل علي جهل اللجنة بوعي وعقلية الشعب المصري. كما أعتبر الدكتور ثروت بدوي أن هذه التعديلات تعمل علي إجهاض ثورة 25 يناير ... كما أنه ناشد هذه اللجنة الدستورية أن يرجع أعضاؤها عما فعلوه من أخطاء في التعديل قبل يوم الاستفتاء... وأكد سيادته أنه يجب أن يُمحي هذا اليوم من تاريخ مصر لو تم الاستفتاء علي النحو الذي حددته اللجنة.
أما التعديل الذي تم علي المادة 75 فقد تناقضت مع مبادئ الحرية والعدالة الاجتماعية... حيث أنها تتعلق بالشروط التي يجب أن تتوفر فى الشخص المرشح لرئاسة الجمهورية , والتى توجب بأن يكون مصري الجنسية ومن أبويين مصريين , و أضيف إليها "ألا يكون هو أو أحد والديه حاصل على جنسية أجنبية , وألا يكون متزوجا أجنبية, وألا يقل عمره عن 40 سنة. كنا نأمل أن يحدد عمر المرشح من 40 إلي 55 سنه .
وفيما يتعلق بالمادة 76: فإن التعديل الجديد لها أبقى على معظم مساوئها فى الدستور المعطل، مؤكداً أنها تتضمن 3 مخالفات دستورية بوضعها المطروح حالياً :-
المخالفة الأولي : وهى مخالفتها لمبدأ المساواة بين المستقلين الذين يمثلون غالبية الشعب المصري وبين الأحزاب السياسية التى حصلت على ميزة إضافية، وهى حق من ينتمى إلى أى حزب سياسي له مقعد فى البرلمان فى الترشح للرئاسة.
أما المخالفة الثانية : تتمثل فى أن المادة 76 احتفظت بنفس العبارات السابقة، وهى أنها قررت عدم جواز الطعن على الانتخابات الرئاسية مما يعنى حرمان المواطن من حقه الدستوري في التقاضي والطعن على أى مخالفة يراها. أ المخالفة الثالثة : تتضح فى فصل المحكمة الدستورية العليا على قانون الانتخابات الرئاسية قبل تطبيقه، قائلاً إن هذا المبدأ يخالف مبدأ الرقابة القضائية التى تأتى بعد تطبيق القوانين وليس قبلها.
وقد أثار الدكتور ثروت بدوي رأيا أنا عن نفسي مُقتنع به حيث يصرح بأن هناك مخططا يبدأ بتعديل بعض المواد الدستورية ... ثم الرجوع إلي العمل بالدستور الذي تم تعطيله.. وقد قام سيادته بنقد انتخاب مجلسي الشعب والشورى كمرحلة ثانية ثم تأتي المرحلة الأخيرة بانتخاب رئيس الجمهورية, وأكد سيادته علي رفضه بضرورة إجراء انتخاب المؤسسات النيابية والشورى قبل الخوض في انتخاب رئيس الجمهورية .. مستندا في رأيه إلي ماسماه التعديل المؤلم للمادة 189 والتي تنص علي منح رئيس الجمهورية بالإضافة إلي المجالس النيابية الحق في تشكيل اللجنة التأسيسية التي سوف تقوم علي تعديل الدستور بأكمله مما يمنحهم القدرة علي اختيار أعضاء اللجنة التي لا تضر باختصاصاتها .. حتى أنه قال " هذا التعديل يعني أننا مسّكنا القط مفتاح الكرار. " وأضيف وهذا الكلام هو ما يردده هذا الشعب الواعى .. فهم يفضلون انتخابات الرئاسة قبل انتخابات مجلسي الشعب والشورى لإعطاء فرصة لقيام أحزاب جديدة بفكر جديد , أو تكون هناك فرصة للأحزاب العجوزة أن تجدد شبابها .. فالموجود علي الساحة اليوم كتلتين قوتين وهما فلول الحزب السابق الفاشل ( الوطني ) وجماعة الإخوان المسلمون .. حيث فرصة احتلالهم لكراسي في مجلسي النواب والشورى أكثر بكثير من الوجوه الجديدة ومن أبناء ثورة 25 يناير.
كنا نأمل إلي مجلس رئاسي بدلا من الرئاسة الفردية أو التحول إلي نظام برلماني حيث الرئيس لا يتولى مهاما تنفيذية بل يقوم عليها رئيس وزراء منتخب يخضع لمساءلة مجلس الشعب . كما كنا نأمل أن يكون نائب الرئيس هو بالانتخاب وليس بالتعيين من قِبل الرئيس ...
لا ننكر أن هناك الكثير من المواد المُعدلة مثمرة وجيدة ... لكن علينا وبعد ثورة شباب 25 يناير أن لا نترك أي قرار صادر من قبل الهيئات الحكومية يشوبها أي شك أو أي مغالطة سوف يترتب عليها نقص في حقوقنا أو واجباتنا , وبما أن هناك الكثير من أمثال الدكتور ثروت بدوي المتخصص في وضع الدساتير ابدي بعضا من المخالفات فعلينا جميعنا أن نناقش هذه الاعتراضات والتي صدرت منه ومن غيره .. ومن هذا المنطلق أحببت أن اعرض عليكم بعضا منها لكي تأخذ قرارك الشخصي قبل الذهاب إلي صناديق الاستفتاء يوم 19 فبراير 2011 عملا بمبدأ الحرية.
علينا أن نأخذ الحذر والحكمة قبل أن تضع صوتك في صندوق الاستفتاء.. لذلك عليك دراسة هذه التعديلات دراسة علمية , وان لا تترك اي شبهه إلا وعليك رفضها .. وضع في اعتبارك أن هذا الاستفتاء ليس استفتاء علي كل بند بل هو استفتاء علي حزمة من البنود. فأنا أري أي ريبة أو شبهه في اي بند عليك أن ترفض الحزمة بأكملها .
ولا ننسي أن هذا التعديل في الدستور باطل لأنه يتم علي دستور مؤقت.. فنحن كشعب مصري عامة وكأقباط مسيحية خاصة بجميع طوائفها نصر أن نرفض هذه التعديلات لأننا نريد دستورا جديدا من الآن... خوفا من بقاء الدستور القديم والذي لا يروي ظمأنــــــا ... ولا يُشبع طموحاتنــــــا.