|
هل نسينا أو تناسينا الأحكام المخففة جدا بل وأحكام تبرئة القتلة في جميع الحوادث التي قتل فيها مواطنين أقباط بأيدي قتلة مسلمون سواء في قرية الكشح أو الدير المحرق في قرب أسيوط وحادث حرق كنيسة الخانكة، وحوادث احراق عدد من الكنائس ومهاجمة بعض القساوسة وقتل أحدهم في مدينة سمالوط وحرق كنيسة بمنطقة أبو زعبل بالقاهرة ومقتل اثنين من الأقباط بمنشأة دلو/ قليوبية، ومقتل القمص غبريال عبد المتجلي ومن كانوا معه، ومقتل القس رويس زاخر، وحرق كنيسة قصرية الريحان الأثرية بمصر القديمة والهجوم على كنائس أخرى، والهجوم المسلح على الأقباط بمنطقة الزاوية الحمراء الذي أسفر عن مقتل أحد القساوسة وحرق 22 عائلة مسيحية وتدمير عشرات الصيدليات والمحلات المملوكة للأقباط، وأحداث الشغب في مدينة سوهاج بعد أن اتهم أعضاء الجماعات الاسلامية المواطنين المسيحيين بحرق مسجد القطب بمدينة سوهاج وتحريض المواطنين على حرق كنيسة السيدة العذراء الملاصقة للمسجد. والاشتباكات بين الجماعات الاسلامية والأقباط في مدينة المنيا بسبب حفل موسيقي، حرق كنيسة في روض الفرج، القاء عبوة متفجرة أثناء حفل زفاف في كنيسة العذراء بشبرا-القاهرة، اعتداء الجماعات الاسلامية على مواطنين أقباط بمدينتي المنيا وأسيوط، أحداث الفتنة الطائفية في أبوقرقاص والمنيا وحرق بعض المحلات المملوكة لأقباط، مقتل 7 أقباط من بينهم قس وطفل في مدينة الاسكندرية، القاء عبوة ناسفة على كنيسة السيدة العذراء بعين شمس-القاهرة، اشعال النار في ثلاث صيدليات كبرى يملكها أقباط في بني سويف، حوادث السطو على محلات للذهب يملكها أقباط بعين شمس وشبرا والزيتون، مقتل 12 قبطيا بينهم طفل ومدرس أثناء القاء الدرس في ديروط أسيوط، ومقتل صاحب متجر قبطي واصابة ثلاثة على أيدي عناصر من جماعة الجهاد في ديروط أيضا، وصدام بين عائلتين احداهما مسلمة والأخرى مسيحية يسفر عن مقتل مسيحيين بسوهاج، ومقتل أقباط في أسيوط وديروط أيضا 9 اعتداءات على دير بطمس كان آخرها يوم 5 يناير 2004، والاعتداء على سور دير الأنبا أنطونيوس، والاعتداء على المصلين الأقباط في كنيسة الشهيد الأنبا جورج الأثرية بمنطقة البيسري شمال غرب مدينة أسيوط. كل ذلك لم يكن الا تطبيقا لهذه القاعدة الغريبة.
يرى الأقباط أنه لابد من مراجعة جميع التشريعات والقوانين والتعليمات وتنقيتها من كل الشوائب التي تفرق بين المواطنين في البلد الواحد وتنسخ المساواة بينهم وتلغي الحقوق وتهز العدالة.
ليس الأقباط وحدهم هم الذين يرفضون مثل هذا العبث بالدستور الذي ابتدعه السادات واستمر في العمل به الرئيس
مبارك، وانما يرفضه ويعارضه أيضا كثيرين من المثقفين المسلمين المستنيرين أمثال د. سعد الدين ابراهيم، أحمد عبد المعطي حجازي وفقيه القانون المستشار محمد سعيد العشماوي في كتابه "الشريعة الاسلامية والقانون المصري –دراسة مقارنة- مكتبة مدبولي- القاهرة 1986) اذ يقول سيادة المستشار الآتي:-
"واضح أن المشروع في التعديل الدستوري الأخير (1980) قد خلط خلطا شديدا بين الشريعة والفقه وهو أمر مؤسف بحق. هذا الخلط بين الشريعة والفقه وقع فيه المشرع المصري بما أدى الى أوخم العواقب وأسوأ الآثار على الفكر القانوني من جانب وعلى الفكر السياسي من جانب آخر". ويستطرد قائلا:-
"وفارق كبير بين المبدأ الشرعي والمبدأ الفقهي أو القاعدة الفقهية. فالمبدأ أو القاعدة الشرعية هي ما أخذ مباشرة من القرآن ومن السنة، أما المبدأ أو القاعدة الفقهية فهي كل مبدأ أو قاعدة وضعها الفقهاء حتى لو كانت استلهاما لروح الدين والشريعة".
"وهكذا يمكن أن يؤدي تقنين الشريعة (على معنى الفقه) الى دوامة كبيرة من الاتهام بالكفر والتراشق بالالحاد تؤدي بالمجتمع كله في هاوية سحيقة لابد أن تنتهي الى أعمال العنف والارهاب ظنا بأن ذلك تنفيذا لارادة الله واعلاء لشرع الله وهو في الحقيقة الخلط بين الشريعة والفقه والجهل بحقيقة الأحكام الشرعية والأحكام الفقهية (ص15).
فكما نرى ليست المشكلة في حقيقتها مشكلة حوادث أو جرائم قتل أو أحكام غير عادلة أو غير ذلك فهذه كلها ما هي الا التطبيق العملي والنتيجة الطبيعية والمحصلة الحتمية والمنطقية للدوافع والتشريعات والقوانين والتعليمات التي تكرس الفرز بين المواطنين والتهميش على أساس الدين وتذبح العدالة والمساواة بينهم.
يتبع
|