[yaweeka]

ومن ضمن المسائل المهمة التي أكدتها مذكرة الكونجرس 'الاعتراف بالخصائص الجغرافية في كل دولة، وبما يؤدي إلي منح استقلال ذاتي محدود لبعض الطوائف أو الأقليات في إدارة شئونها الداخلية، أو في تمثيلها لدي الحكومة، أو في تعاونها أو اتصالاتها مع الجهات الخارجية'.
وأشارت المذكرة إلي أن العديد من أنظمة الحكم في المنطقة فرضت الأسلوب الاتحادي القسري علي كل أرجاء حدود بلادها، مما جعل العديد من الأقليات تعاني من مظالم كبري، وأن هذه الأقليات تعجز عن ممارسة أي قدر من الذاتية أو الاستقلال، وإلا تعرضت لإجراءات بوليسية قهرية، كما أشارت المذكرة بشكل واضح إلي وضع الأقباط في مصر، وإلي أوضاع السكان الجنوبيين في السودان، وإلي بعض الطوائف في السعودية واليمن ودول أخري علي حد وصف التقرير.
وبحسب اقتراح أعضاء الكونجرس الأمريكي فإن الدساتير المقترحة للبلدان العربية يجب أن تتضمن نصوصا خاصة لأوضاع هذه الطوائف والأقليات، علي أن تتضمن هذه النصوص ما يلي:
* أن يكون من حق الطوائف والأقليات أن تعبر عن رأيها بصراحة، ومن خلال استفتاءات ديمقراطية حرة تشرف عليها الأمم المتحدة، بالاشتراك مع بعض القوي الدولية حول ما إذا كانت تريد الاستمرار في الاندماج في دولها، أم يكون لها نوع من الاستقلال الذاتي في داخل هذه الدول.
* الاعتراف الكامل بأن لهذه الأقليات والطوائف كافة الحقوق المقررة للأغلبية، بالإضافة إلي حقوق أخري خاصة تتمثل في حرية العقيدة، وممارسة الشعائر الدينية، أو طقوس حياتهم اليومية بالشكل الذي يتفق مع مفاهيمهم وأفكارهم.
* عدم التعرض لأي نوع من المضايقات الأمنية أو الإجراءات البوليسية أو العسكرية التي تهدد حقوق هذه الأقليات والطوائف.
* في حال قبول اندماجهم الكامل في مجتمعاتهم الأكبر، فإن هذه الطوائف يجب أن تمثل في كل مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية والعسكرية والبوليسية بنسب محددة، تتفق مع أعدادهم في داخل هذه المجتمعات حتي يمارسوا حريتهم بالقدر الذي يتفق مع خصائصهم.
* الحصول علي كل الحقوق الأخري اللازمة في حال قبولهم بالاستقلال الذاتي المحدود أو الموسع، ولكن في نطاق دولهم، أو في إطار أقرب إلي وضعياتهم الجغرافية.
وتري مذكرة الكونجرس أن الإصلاح الحقيقي في الشرق الأوسط هو وجوب ألا يقتصر الاعتراف بالتعددية علي تعريف مؤسسات الحكم، أو طريقة عملها، ولكن التعددية المجتمعية التي تمثل الإطار الأوسع لتحقيق الديمقراطية، وأن هذه التعددية للطوائف والأقليات يمكن حمايتها فعليا من خلال إنشاء مجالس تشريعية مصغرة تحدد طبيعة المصالح، وأهداف هذه الطوائف والأقليات 'مثال ذلك إنشاء برلمان للأقباط' إلا أنه ووفق النموذج الأمريكي المقترح فإن برلمان الأقباط يتم انتخابه من كل الأقباط، وأن هؤلاء يعينون فيما بينهم 'رئيس برلمان الأقباط' في حين يظل 'البابا' محتفظا بمكانته كرئيس لحكومة الأقباط في مصر.
ووفق تفصيل النموذج الأمريكي المقترح الذي أولي اهتماما لوضع الأقباط في مصر، فإن البابا 'رئيس حكومة الأقباط المصرية' بإمكانه أن يتخذ قرارات سياسية مهمة، حتي لو أدت هذه القرارات إلي التعارض مع رأي حكومة الأغلبية، كما أن من حقه أن يبرم اتفاقات خارجية، ولكن في إطار التنسيق والتشاور مع حكومة الأغلبية المسلمة