[الحمامة الحسنة]

جمعة الوفاء ؟؟؟؟


البيان بعد التصحيح


بيان كاذب للجيش ، فأذا كان المجلس الأعلى أمر بالأفراج عن الثوار ،
فلماذا تم الحكم على عمرو البحيرى بالسجن بعد هذا البيان بيومان فقط ؟

- يلاحظ أن الجيش تعامل بنفس المنطق مع معظم المظاهرات التى خرجت فى اماكن مختلفة فى مختلف أنحاء الجمهورية ... ففى 16 فبراير 2011 ، قامت القوات المسلحة بمحاصرة موظفي مديريات القوى العاملة المعتصمين امام مبنى وزارة القوى العاملة في مدينة نصر ، وحاولت تفريقهم بالقوة ... و فى 16 فبراير أيضا ، القوات المسلحة تمنع صحفيين من الدخول لشركة غزل المحلة وتمنع عمال الوردية الثنية من الانضمام للعمال بالداخل وتعيدهم لمنازلهم ... و فى 14 فبراير أصدرت القوات المسلحة بيانا تقول فيه أنها لن تتسامح مع المظاهرات و الأعتصامات ... و فى 3 مارس 2011 ، قامت الشرطة العسكرية بالقبض على 20 من عمال شركة أبيسكو ، كما قامت بالأعتداء بالضرب على أحد العمال







3- أستمرار الأعتقال و التعذيب للنشطاء الذين شاركوا فى الثورة
رغم أن الجيش قد تظاهر أكثر من مرة أنه انحاز للثورة ، إلا أن أعتقال و تعذيب النشطاء أستمر بالظبط كما كان يحدث قبل الثورة ، و كأن الأمور لم تتغير
أ‌- يوم 17 نوفمبر 2011 ، قناة الجزيرة تذيع تقريرا عن شاب تم القبض عليه أثناء الثورة ، و تعرض للتعذيب لمدة 4 أيام بعد تنحى مبارك
ب‌- شهادة أحمد السبكى ، وثقها م. وائل نوارة ( سكرتير عام حزب الغد ) ... أحمد السبكى مع 25 معتصم آخر قبضت عليه الشرطة العسكرية يوم 23 فبراير من ميدان التحرير ، و تم تعذيبهم على يد الجيش بالضرب و بالصعق بالكهرباء فى اماكن حساسة ، و تم التحرش بالفتيات
ت‌- حادثة تعذيب محمد سعد عياد ، التى فضحها المحامى امير سالم ... محمد سعد تم تعذيبة لعدة أيام بعد تنحى مبارك ، تم ضربة بالكرابيج الكهربائية ، و تعذيبة فى أعضاؤة الحساسة ... هل تعلمون ماذا حدث لأمير سالم عقابا له على فضح هذة الحادثة ؟ محاولة أغتيال ، نعم محاولة أغتيال لأمير سالم ... فهل حقا تغير النظام ؟
ث‌- تقرير مركز النديم ، نشرة موقع البديل الإلكترونى يوم 23 فبراير 2011 ... النديم كشف عن ان هناك ما يقرب من 1000 متظاهر ، قبضت عليهم الشرطة فى الأيام الأولى للثورة ، لازالوا معتقلين فى سجن الوادى الجديد ( بدون أى أجراءات رسمية ) ... قبلها بيوم كان وزير الداخلية محمود وجدى ( المدعوم من الجيش ) يصرح فى التليفزيون أنه لا يوجد لديه أى معتقلين ممن شاركوا فى الثورة ... يلاحظ أيضا أن عدد المفقودين يوم 28 يناير يقارب ال 1000 شخص ، بما يشير أن أولئك المفقودين هم معتقلين قسريا لدى وزارة الداخلية تحت علم و موافقة القوات المسلحة ... و جدير بالذكر أيضا أنة فى يوم 13 فبراير ، أرسل لنا الجيش مجموعة من الضباط ليقنعونا بأخلاء ميدان التحرير ، فقلت لأحد الظباط أننا نريد الأفراج عن المعتقلين ، فقال لى أنه لن يتم الأفراج عن المعتقلين إلا بعد أخلاء الميدان ( بمعنى أنهم رهائن يحتفظ بهم الجيش حتى يجبرنا على أخلاء الميدان ) . العجيب أنه تم أخلاء الميدان فعلا بعدها بأيام و مع ذلك لم يتم الأفراج عنهم ، وسط مخاوف أن تقوم الداخلية بقتلهم جميعا حتى تطمس كل أثار جريمتها
ج‌- شهادة الأستاذة عايدة سيف الدولة ( مركز النديم ) عن بعض المعتقلين السابقين الذين تم أعادة أعتقالهم بعد رحيل مبارك ... لاحظوا أن وزير الداخلية الكذاب قال أنه لن يوقع على أى قرارات أعتقال ، فهل دخلنا فى عصر يتم فية أعتقال المواطنين بدون حتى قرار أعتقال أدارى ؟ ... الأستاذة عايدة أوردت أسماء لأشخاص كانوا معتقلين فى ظل النظام السابق ، و تم الأفراج عنهم ، إلا انه تم أعادة أعتقالهم بعد رحيل مبارك مرة أخرى !!!
ح‌- شهادة جريدة الشروق ، 1 مارس 2011 ... حيث توصلت جريدة الشروق لمعلومات تؤكد وجود بعض من ثوار 25 يناير فى سجن الوادى الجديد رغم مرور ثلاث أسابيع تقريبا على رحيل مبارك ... و من جديد ، أولئك الثوار لم توجه لهم أى تهمة ، و لم تصدر ضدهم أحكام قضائية ، و لم تصدر لهم قرارات أعتقال ، فبأى حق تحتجزهم الداخلية حتى الآن ؟
خ‌- القبض على عمرو عبد الله البحيرى ... عمرو كان من بين النشطاء الذين شاركوا فى الأعتصام مساء يوم الجمعة 25 فبراير 2011 ، و بعد منتصف الليل تعرض عمرو عبد الله للضرب مثل باقى المعتصمين ، و فى النهاية قمت الشرطة بالقبض عليه ... يوم الأحد نشرت المواقع الأخبارية صورة عمرو ضمن مجموعة من المتظاهرين ، و أدعى الجيش أنهم بلطجية أندسوا بين المتظاهرين ، و تم تلفيق أسلحة لهم ... تم تقديمهم للمحاكمة يوم الأثنين ، و تم الحكم عليهم يوم الثلاثاء بخمس سنوات سجن ... تمت المحاكمة العسكرية للمتظاهرين بدون دفاع و بدون شهود و بدون أبلاغ أسر المتظاهرين بوجود القضية أصلا ... فالجيش الذى لم يكتفى بضرب المتظاهرين و تعذيبهم فى ميدان التحرير ، يقوم أيضا بمحاكمة النشطاء عسكريا محاكمات غير عادلة ، ثم يظهر للرأى العام و يطمئن الناس بأنه يقبض على البلطجية و المخربين
د‌- محاكمة نور حمدى و 19 ناشط آخر ... نور حمدى عضو فى حركة شباب 6 أبريل ، تم القبض عليه مع عدة متظاهرين أثناء الثورة ، و قام الجيش بتلفيق تهمة البلطجة له ، و تم تقديمة للمحاكمة يوم 17 فبراير 2011 ( أى بعد رحيل الرئيس ب 6 أيام ) ... حتى اليوم لم يخرج نور ، و نظرا للمعدل السريع للأحكام فى القضاء العسكرى نتوقع ان يكون نور حصل أيضا على حكم بالسجن 5 سنوات ... السخيف أن حركة شباب 6 أبريل التى ينتمى لها نور لا تجد غضاضة فى الحوار مع المجلس العسكرى و مدحه ، و تناست ان احد أعضاءها مسجون ظلما على يد القوات المسلحة !!!
ذ‌- شهادة محمد السيد محمد ، نشرتها البديل ... تم القبض على محمد السيد يوم 29 يناير ، و تم أحتجازة فى سجن الحضرة لمدة 18 يوم ، إى إلى يوم 16 فبراير ، إى بعد تنحى الرئيس ب 5 أيام ... و أيضا يروى محمد عن تعذيب المتظاهرين ، و وفاه مظاهرين بسبب التعذيب
- فى هذا السياق أيضا ، تم تحويل الرائد أحمد على شومان للتحقيق بسبب أنضمامه للثورة !!! ... أحمد شومان ظابط فى الجيش المصرى ، قرر يوم الخميس 10 فبراير الأنضمام للثوار ، و قام بتسليم سلاحة ، و ظهر على قناة الجزيرة يهاجم الرئيس مبارك و المشير طنطاوى ، و أتهم طنطاوى أنه جزء من النظام الفاسد ... تم تحويل الرائد شومان للتحقيق ، و لكن الثوار لم يصمتوا و أقاموا العديد من حملات التضامن مع شومان ، إلى أن أضطر الجيش لأيقاف التحقيقات مع شومان ... فأذا كان الجيش يؤمن بشرعية الثورة فعلا ، فلماذا تم فتح التحقيق مع الرائد أحمد على شومان منذ البداية ؟


سيارات الجيش تنتظر النشطاء الذين سيتم القبض عليهم
التطور الطبيعى لعربيات الأمن المركزى الزرقاء
4- الحفاظ على الأجهزة القمعية ، و أستمرار التعذيب بسبب الثورة حتى بعد خطاب التنحى
بعد خطاب التنحى ، أطربنا الجيش ببيانات معسولة الكلام عن القوات المسلحة التى أستجابت لثورة الشعب و أنحازت له ، و ان المجلس العسكرى الذى يدير المرحلة الانتقالية لمده ستة أشهر فقط يمهد فيها لدولة مدنية ديموقراطية ، بلا بلا بلا ، إلى آخر الهراء الذى قاله الجيش ... و أقول هراء ، لأنة بكل بساطة أفعالهم تتناقض مع اقوالهم على طول الخط ... فالقوات المسلحة لازالت حتى يومنا متمسكة بأستمرار حالة الطوارئ و حظر التجول بدون مبررات مقبولة ، ولازالت متمسكة أيضا بوجود مباحث أمن الدولة و الأمن المركزى ، و وزير الداخلية فى حكومة تسيير الأعمال وصف الجهازين ( أمن الدولة و الأمن المركزى ) أنهم جهازان وطنيان ... جريدة اليوم السابع على سبيل المثال ، نشرت يوم 18 فبراير 2011 ( أى بعد أسبوع من تنحى مبارك ) ، أن مباحث أمن الدولة فى أسيوط تعتقل و تعذب أحد الشباب ، و أن ضابط أمن الدولة قال لأسرة الشاب " أنتم محررتوش البلد ، و أحنا زى ما أحنا " ... فأذا كانت القوات المسلحة ترغب فى التحول الديموقراطى فعلا ، فلماذا لم تتم ألغاء حالة الطوارئ حتى يومنا هذا ؟ و لماذا يصرون على الأحتفاظ بالأجهزة القمعية من نوعية مباحث أمن الدولة و جهاز الأمن المركزى ؟ و لماذا يستمر قمع هذة الأجهزة على الرغم من اعلان المجلس العسكرى الحاكم أنه أنحاز للثورة و ليس أستمرارا للنظام القديم ؟
5- حماية مبارك و غيرة من الفاسدين
لمدة 18 يوم متواصلين ( الفترة بين 25 يناير و 11 فبراير ) ثار الشعب المصرى ضد مبارك ، و قالوا له " أرحل " ... ثم فى مرحلة ما قال الجيش أنه أنحاز للثورة و الشعب ، إلا أن الجيش كالمعتاد جاءت تصرفاته عكس أفعاله
أ‌- فى البيان الثالث الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، قالوا " يتقدم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بكل التحية و التقدير للسيد الرئيس محمد حسنى مبارك على ما قدمه فى مسيرة العمل الوطنى حربا و سلما ، و على موقفه الوطنى فى تفضيل المصلحة العليا للوطن " ... فأذا كان الجيش يمدح الدكتاتور الذى ثرنا ضده ، فكيف نصدق أن الجيش فى جانبنا ؟
ب‌- الجيش تعهد بعدم ملاحقة مبارك وأفراد أسرته ومساعديه قضائيا بأي حال من الأحوال ، وتوفير الحماية الأمنية اللازمة ، و عدم السماح بشن حملات إعلامية تستهدف تجريحهم على المستوى الشخصي والأدبي. ( الدستور 17 فبراير 2011 )
ت‌- مبارك لازال يرى نفسة رئيسا لمصر ، و مازال يمارس صلاحياته كرئيس للحزب الوطنى ، و سافر للنمسا بطائرة الرئاسة و أستقبله هناك رسميا السفير المصرى فى النمسا !!!
ث‌- عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية ، و زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية ، متواجدين بصورة مريبة داخل قصور الرئاسة ، و انباء عن أعدام لمستندات تدين أركان النظام
ج‌- أتاحة الفرصة للفاسدين لطمس الأدلة التى تدينهم ... فتم أشعال حريق فى مجمع التحرير ، و آخر بالجهاز المركزى للمحاسبات ، و غيرها من مؤسسات الدولة ... بالأضافة بالطبع لمعظم مقرات مباحث أمن الدولة التى أعدمت ملايين المستندات تحت مرأى و مسمع من الجيش دون أن يتدخل
6- محاولة الألتفاف على مطالب الثورة
رغم أن الجيش تظاهر بأنه أنحاز للثورة ، إلا أنه يحاول بأستمرار الألتفاف على مطالب الثورة
أ‌- فالجيش حتى يومنا هذا يرفض إلغاء حالة الطوارئ ، ولازال يتمسك بوجود حظر التجول ، و المخالفين لحظر التجول تم تحويلهم لمحاكمات عسكرية ، ولازال يرفض تكوين مجلس رئاسى مدنى يدير البلاد ( جميعها ضمن المطالب الأساسية للثورة )
ب‌- التمسك لفترة طويلة بوزارة أحمد شفيق ( الذى أستلم منصبة بتكليف من مبارك ) ، و الأستعانة بوزراء هم أمتداد للنظام السابق ... مثل وزير الداخلية محمود وجدى ، المدير السابق لمصلحة السجون ، و صاحب التاريخ الطويل فى تعذيب المعتقلين ... و مثل محمود لطيف وزير البترول الجديد فى حكومة أحمد شفيق ، و هو عضو فى شركة تصدير الغاز الفاسدة التى بسببها كان سامح فهمى ( وزير البترول السابق ) مكروها من الشعب ... مع التمسك بمرعى و أبو الغيط المكروهين شعبيا ... بالأضافة طبعا لفضيحة أصدار وزير التعليم السابق أحمد ذكى بدر لقرار وزارى بعد 15 يوم من تاريخ رحيلة الرسمى ، فهل كان الجيش لا يعلم أن بدر مستمر فى مهمامه الوزارية ؟ أم يعلم و متواطئ ؟
ت‌- صياغة لجنة تعديلات دستورية تقضى على الثورة ... فعلى الرغم أن الثورة أسقطت دستور 1971 ، و بالتالى أصبح الدستور فاقد الشرعية ، إلا أن القوات المسلحة رفضت مقترح المستشار البسطويسى بأصدار أعلان دستورى مؤقت ، و أصرت على تعديل الدستور الأستبدادى الذى أسقطة الشعب ، فأن كان الجيش يعترف بالثورة فلماذا يتمسك بالدستور الذى أسقطته الثورة ؟ ... ثم قامت هذة اللجنة بأجراء تعديلات هامشية ، لكنها لم تقر التحول للنظام البرلمانى ، و بالتالى أحتفظت بمعظم الصلاحيات فى يد رئيس الجمهورية فى تمهيد واضح لوصول شخص جديد لمنصب رئيس الجمهورية ، ليتحول إلى مستبد جديد ... لا يوجد تبرير نظيف يشرح لنا لماذا اختارت القوات المسلحة تلك اللجنة الرديئة ؟ و لماذا تلك اللجنة ترفض تحويل مصر لنظام ديموقراطى ، و تظل متمسكة بالنظام الرئاسى ؟ و لماذا يصر الجيش على أجراء أنتخابات رئاسية قبل الأنتخابات البرلمانية لنتجنب وجود برلمان سئ مثل البرلمان السابق ؟
7- أشتراك الجيش فى سيناريو الفتنة الطائفية
منذ الأيام الأولى لقيام الثورة ، و مراكز قوى كثيرة فى مؤسسة الرئاسة و أمن الدولة و الحزب الوطنى تحاول تصوير الثورة على أنها ثورة إسلامية ، و تحاول أن تشعل حربا طائفية بين المسلمين و المسيحيين ... يأتى فى هذا السياق كل الصراع الذى تم خلقة حول المادة الثانية من الدستور الخاصة بالشريعة الإسلامية ، من مظاهرات للسلفيين ، و حملات بين المسيحيين ، ثم أجتماعات الجماعة الأسلامية بالصعيد ، ثم أختطاف العديد من الفتيات المسيحيات من بينهن أبنه مقاول كنيسة العمرانية ، ثم الأعتداء على كنائس شمال سيناء و نهبها ، ثم الأعتداء على كنائس رفح و طهطا ، ثم أغتيال القس مرقس داود بأسيوط ، إلى آخر تلك الأحداث
كنا نظن ان الجيش غير متورط فى هذا الملف ، و كنا نظن أن هذا الملف تديرة مباحث أمن الدولة إلا أن الجيش تورط مباشرة فى مجموعة من الأخطاء تجعلة شريكا فى صناعة الفتنة الطائفية ، بل و تجعلنا نسأل أنفسنا : هل باقى الأحداث الطائفية قام بها أمن الدولة حقا أم الجيش ؟
أ‌- التصرف الأول كان أختيار طارق البشرى ليرأس لجنة التعديلات الدستورية ... المفترض فى أى لجنة تعديلات دستورية أن تراعى الحيادية ، فإما ان يكون رئيسها محايدا ، و إما أن تشمل عناصر من جميع الأطرف ... إلا أن أختيار طارق البشرى المعروف بأنتماءه للتيار الإسلامى ، و اختيار صبحى صالح عضو جماعة الأخوان المسلمين ، كل هذا مثل أستعداء نحو المسيحيين بدون مبرر منطقى
ب‌- التصرف الثانى و هو الأوضح تمثل فى الأعتداء على مجموعة ضخمة من الأديرة ـ أشهرها دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون يوم 23 فبراير 2011 ... الذى لا يمكن أنكارة أن الأديرة تعتدى على أراضى الدولة بأستمرار ، و لكن فى نفس الوقت مصر دولة قانون ، بمعنى أنه أذا قام شخص بالأعتداء على أراضى الدولة ، يجب أحاله الملف إلى القضاء ، و صدور حكم ضد المعتدى ، و أبلاغ المعتدى بالحكم حتى يترك الأرض التى لا تخصه ، فإذا لم يتراجع تقوم الجهة التنفيذية بإجبارة على ترك الأرض محل النزاع ... أنما أن تقوم وحدات من الجيش بمهاجمة الدير ، و تكسير الصلبان ، و هدم سوره دون الأستناد على أحكام قضائية ، و تقوم بضرب الرهبان و زوار الدير بالرصاص الحى و قذائف الأر بى جية ، لتصيب منهم الكثيرين ، ثم تأخذ بعض الرهبان كأسرى ... كل هذا يشير إلى أن هناك قيادات فى القوات المسلحة عنصرية تجاه المسيحيين ، و تريد أستغلال هذة المرحلة لتأجيج الصراع الطائفى بين المسلمين و المسيحيين
السخيف فى الأمر ، أن القوات المسلحة حينما وجدت أن الشعب المصرى أحتوى هذة الأحداث ، و لم تحدث أى صراعات طائفية ، فقامت وحدات من الجيش بهدم مسجد الفتح بالإسكندرية فجر يوم الجمعة 25 فبراير ( لاحظوا أن هذا يحدث فى الإسكندرية ذات التواجد السلفى الكثيف ) ... فهل بعد كل هذا نصدق أن الجيش برئ من تهمة صنع فتنة طائفية كنوع من الثورة المضادة ؟


بيان الجيش الكاذب الذى ينفى فيه الأعتداء على دير الأنبا بيشوى
فهل نصدق الفيديوهات أم نصدق أكاذيب الجيش ؟


بعض أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة


السؤال الأهم: لماذا لم يطلق الجيش الرصاص على المتظاهرين ؟
أعتقد أن هذا السؤال هو أهم نقطة فى بحثى هذا ... فكثير من المصريين كانوا يتخوفون من ان يستخدم الجيش المصرى أسلحتة الثقيلة فى قمع الثورة ، و المثال الدموى فى ليبيا حاضر أمامهم ، فأعتبروا عدم أرتكاب الجيش لهذة الجريمة أنحيازا للشعب ، رغم عظم الفارق بين الحالتين ... فى الواقع أن عدم أستخدام الجيش المصرى للأسلحة الحية ضد المتظاهرين له العديد من التفسيرات المنطقية ، سألخص بعضها هنا
1- أن الجيش لن يستطيع التفوق عسكريا على المواطنين ، فما حدث مع الجيش مساء يوم 28 يناير 2011 حينما أمد الجيش الشرطة بالذخيرة الحية ، فقام المتظاهرون بأحراق مدرعة و سيارتين جيب ، و أسر 4 دبابات ، فأدرك الجيش بوضوح أن أستخدام أسلحتة ضد المتظاهرين سيؤدى إلى فقدان قطعة العسكرية ، و سيؤدى لوقوع العديد من هذة القطع فى إيدى المتظاهرين ، بل سيؤدى إلى أنحياز رجال الجيش للمواطنين و عصيانهم للأوامر ... و من يتابع الموقف الليبى ، سيلاحظ أن هذا هو بالضبط ما حدث كنتيجة لأستخدام الجيش لأسلحته تجاة المواطنين
2- التعليمات الأمريكية ... صباح يوم 29 يناير ، أثناء توجههى لميدان التحرير شاهدت لأول مرة قطع الجيش فى شوارع القاهرة ... ما لفت أنتباهى منذ اللحظة الاولى ، أن كل قطع الجيش المنتشرة فى شوارع القاهرة هيا دبابات و مدرعات روسية و ألمانية ، ولا توجد أى قطع أمريكية أطلاقا ... بعد رجوع الأنترنت لاحظت أن القطع العسكرية الموجودة فى الأسكندرية و السويس و باقى المحافظات ، جميعها روسية أيضا ، و لا وجود للدبابة أبرامز الأمريكية ... الغريب فى الموضوع أن الجيش المصرى معظم تسليحة أمريكى ، و تقريبا مصر لم تشترى أسلحة روسية منذ حرب 73 ، بمعنى أن السلاح الروسى الموجود فى شوارع القاهرة هو نفس السلاح الذى حارب به الجيش المصرى منذ حوالى 40 عام !!! ... الأسئلة التى تطرح نفسها : لماذا يخرج إلينا الجيش بقطع عسكرية متهالكة عفا عن الزمن و يترك قطعه العسكرية الأساسية فى المخازن ؟
التفسير الأقرب للذهن أن الجيش لا يستطيع أن يمنع الناس من التصوير ، و هو لا يريد أن يتم نشر صور قطعه العسكرية الحديثة فى وسائل الاعلام ... لكن هذا المنطق سخيف جدا ، لأن القطع العسكرية الأساسية فى الجيش المصرى يتم شراءها من الولايات المتحدة الامريكية ، وفق صفقات رسمية و معلنه ، و يعلم بها العدو قبل الصديق . و موديلات و تصميمات و صور الأسلحة الأمريكية شئ يكاد يكون فى متناول الجميع ، فلا معنى لأخفاءة
كل هذا يقودنا إلى أن هناك تعليمات أمريكية واضحة بعدم أستخدام أى سلاح أمريكى أثناء الثورة ... و أمريكا بالطبع لا تفعل هذا أيمانا بالثورة المصرية ، و لكن بكل بساطة لأنة أذا تم أستخدام السلاح الأمريكى فى قمع المدنيين فهذا سيسئ لسمعة السلاح الأمريكى و سيقلل مبيعاته و أرباحه ( لاحظوا أننا هنا نتحدث عن أكبر مصدر للسلاح فى العالم ) ... و نلاحظ أيضا أن السلاح الأمريكى تم أستخدامه مرة واحدة أثناء الثورة المصرية ، فى يوم 31 يناير 2011 ، حينما حلقت طيارات ال أف 16 فوق ميدان التحرير ، و فى اليوم التالى مباشرة خرج الرئيس الأمريكى باراك أوباما يصرح أن مبارك عليه أن يرحل فورا
و المتابع لخلفية العلاقات بين الجيشين المصرى و الأمريكى سيدرك هذة النقطة بعمق .. فالجيش المصرى يتم الترويج له دوليا على أنه حليف لأمريكا ، و هو أيضا من ضمن الدول الصديقة لحلف الناتو ( هذا نوع من العضوية فى الناتو ) ، و شارك فى العديد من العمليات تحت قيادة الولايات المتحدة الأمريكية و حلف الناتو . و الجيش المصرى يتلقى معونة عسكرية أمريكية مقدارها 1.3 مليار دولار سنويا ، و قيادات الجيش المصرى يتم أرسالهم سنويا للولايات المتحدة للتدريب مع الجيش الأمريكى ، بل أن سامى عنان رئيس أركان الجيش المصرى يقضى فترات طويلة فى أمريكا لدرجة أنه تصادف وجودة فى أمريكا وقت أندلاع الثورة ... أن أمريكا لم تكن ستتحمل رد فعل المجتمع الدولى تجاهها أذا قام جيش حليف مثل الجيش المصرى بأستخدام السلاح الأمريكى تجاة المتظاهرين ... و هذا هو السبب الحقيقى لأختفاء الأسلحة الأمريكية بين القطع العسكرية التى قام الجيش المصرى بأنزالها للشارع ، و هذا هو السبب لعدم استخدام الأسلحة ضد المتظاهرين
3- السبب الثالث هو أن الجيش المصرى يعلم جيدا عواقب أستخدام الأسلحة ضد المدنيين ... من يتابع الوضع الليبى يرى النتائج الطبيعية لأستخدام الأسلحة ضد المتظاهرين السلميين ... فمعمر القذافى و معظم القيادات الليبية تم تحويلهم للمحكمة الجنائية الدولية ، و صدر ضدهم مذكرات أعتقال دولية ، و تم تجميد ممتلكاتهم و أرصدتهم بالخارج ، و أصدر مجلس الأمن عقوبات على النظام الليبى ، و جارى التحضير لتدخل عسكرى فى ليبيا ... نفس هذا السيناريو كان سيحدث فى مصر لو كان الجيش أستخدم الأسلحة تجاة المتظاهرين ، فهل كان قيادات الجيش المصرى سيقبلون أن يفقدوا أسلحتهم و أموالهم و ممتلكاتهم ، و يتحولوا إلى مجرمين مطاردين دوليا فى ظل وطن لن يستطيعوا حمايته من أحتلال أجنبى ؟ كل هذا من أجل مبارك ؟ هل كان مبارك يستحق كل هذة التضحيات ؟ ... هم كانوا يعلمون جيدا أنهم كانوا سيخسرون كل شئ لو أستخدموا الأسلحة الحية ضدنا
كل هذة النقاط تقول أن أستخدام الجيش لأسلحته تجاة المتظاهرين لم يكن خيارا مطروحا أصلا ، و بالتالى فلا فضل لهم علينا فى ذلك