|
برامج وطموحات
ولا يطمح أي من المرشحين من مبادراتهم تلك الفوز فعلاً بعرش النيل، بل غاية ما ينشدونه أن تشكل نوعاً من الضغط على النظام المصري لتغيير الدستور، كمقدمة للإصلاح السياسي والاقتصادي الشامل في البلاد، وتتسم توجهات المرشحين بالتنوع، حيث ينتمي المهندس عدلي أبادير يوسف إلى حقبة الليبرالية المصرية الأولى التي ازدهرت في مصر قبل حركة الضباط عام 1952، بينما ينتمي البرلماني السابق محمد فريد حسنين للتيارين الليبرالي والناصري معا، أما الدكتورة نوال السعداوي فهي تتحرك ضمن التيار العلماني اليساري الرافض لأي وصاية للدين، وتطالب بمساواة تامة بين المرأة والرجل في كافة المجالات، في حين يصنف سعد الدين إبراهيم ضمن التيار الليبرالي الجديد، الذي تشكل عقب سلسلة من الخبرات السياسية السابقة من اليسار إلى القومية، أما المرشح المدعو حامد صديق سيد مكي، فهو شخص غير معروف في الشارع السياسي المصري، ويرفع شعارات إسلامية، بل ويطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية، وإن كان ينفي انتماءه لأي حركة أو جماعة إسلامية معروفة على الساحة، وهو يبدي معارضة صارمة لما يسميه "المخططات الأميركية ضد العرب والمسلمين وحضارتهم"، ويرى أن برنامجه المزمع من شأنه التوفيق بسلاسة بين أدوات العلم الحديث، والقبول بالتنوع الثقافي والحضاري، ومقتضيات الإيمان الديني في نسيج متكامل ينبع من خصوصية المجتمع المصري، حسب رؤيته .
يبقى شاعر التحريض السياسي ذائع الصيت أحمد فؤاد نجم، وهو من أبرز أيقونات اليسار المصري التقليدية، في حين لا يعرف الكثير عن برامج بقية المرشحين، إذ ليس لأي منهم نشاط سياسي معروف، كما أنهم غير معروفين علي الساحة السياسية، ويعتقد أن ترشيحهم نوع من الدعاية أيضا، إذ يظل كافة المرشحين غير معترف بهم قانونا، طالما لم يسعوا لضم توقيعات أكثر من 150 نائبا برلمانيا علي ترشيحهم.
هذا ومن المقرر أن تنتهي فترة رئاسة الرئيس حسني مبارك الحالية وهي الرابعة له، في شهر تشرين الأول (أكتوبر) القادم. وتولى مبارك الرئاسة عقب اغتيال الرئيس أنور السادات عام 1981، وقد صرح رئيس مجلس الشورى، صفوت الشريف، بصفته الأمين العام للحزب الوطني (الحاكم) بأنه من المقرر أن يسمي مجلس الشعب المرشح للرئاسة في أيار (مايو) القادم على أن يجري الاستفتاء في (أيلول) سبتمبر المقبل.
ضوابط ومخاوف
وتعد مسألة ضوابط الترشيح للانتخابات الرئاسية المصرية القضية الأبرز والأكثر سخونة في ملف هذه الانتخابات بعد التعديل الدستوري الذي اقترحه الرئيس حسني مبارك والذي يتيح الاختيار بين أكثر من مرشح، حيث تخشى المعارضة من إقرار شرط يقضي بإلزام من يرغب في ترشيح نفسه الحصول على تأييد 20% من النواب المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى (البرلمان) والمجالس المحلية التي يشغل أعضاء الحزب الحاكم 97 بالمائة من مقاعدها، وهو ما يعني استحالة فوز أي من الأشخاص بفرصة الترشيح للانتخابات أساساً.
ووافق مجلس الشورى من حيث المبدأ على التعديل الذي اقترحه الرئيس مبارك في ما يعقد مجلس الشعب (البرلمان) جلسة بعد غد للنظر في هذه التعديل في الوقت الذي تردد فيه عن إعداد فصل جديد مستقل ضمن التعديلات المرتقبة على قانون ممارسة الحياة السياسية في مصر لضبط الإنفاق المالي في المعارك الانتخابية مثل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وبينما أعلن الحزب الناصري أنه لن يخوض الانتخابات على أساس أن الإصلاحات السياسية لابد أن تكون شاملة، فقد قررت الهيئة العليا لحزب "الوفد" المعارض، ترشيح رئيس الحزب الدكتور نعمان جمعه في الانتخابات، واعتبرت هيئته العليا أن التعديل خطوة مطلوبة في إطار التعديلات المطلوبة الأخرى، غير أنها حذرت من المبالغة في وضع ضوابط منظمة للترشيح "والتي يمكن أن تصبح قيودا على حق المواطنين في الترشيح وتفرغ المبادرة من مضمونها"، وقد دعا المكتب السياسي للحزب الناصري إلى تعديل المادة 77 من الدستور والتي تتيح للرئيس المنتخب أن تمتد ولايته مددا غير محددة، فضلاً عن الحد من الصلاحيات الواسعة للرئيس وعدم إمكانية مساءلته أمام أي جهة، وكان رئيس الحزب الناصري ضياء الدين داود قد أعلن أنه لا يعتزم خوض هذه الانتخابات، غير أنه استدرك قائلاً إنه لا يمانع في نفس الوقت أن يتقدم شخص أخر من الحزب للترشيح إذا شاء ذلك.
هذا ومن المنتظر أن يبدأ فتحي سرور رئيس البرلمان في آب (أغسطس) المقبل في تلقي الترشيحات، وعرضها على مجلس الشعب، وحال ترشيح الرئيس الحالي مبارك لفترة رئاسية خامسة، فسوف يكون أول رئيس مصري يبقي في هذا المنصب هذه الفترة الطويلة، بـ 30 عاما، وعمر يتجاوز الثمانين عاماً.
|