|
* ما الذي تضمنه البيان؟
ـ تضمن البيان بندين أساسيين: الأول تأييد موقف الضحايا في رفض «ما يسمي الصلح العرفي الزائف»، والإصرار علي تقديم الجناة للمحاكمة، وقيام الدولة بتعويض الأقباط ضحايا هذه الأحداث بما يتناسب وحجم خسائرهم، لأنها تتحمل المسؤولية الأولي. بسبب تقاعسها عن توفير الأمن لمواطنيها، وإعادة افتتاح كنيسة أصفون المغلقة منذ أيام السادات، وكل الكنائس المغلقة منذ سنوات لما يسمي بـ «دواعي الأمن».
وتضمن الثاني مناشدة قيادة الكنيسة عدم توجيه الدعوة لرموز الدولة لحضور قداس عيد الميلاد، والاكتفاء هذا العام بصلاة العيد فقط، وعدم تقبل التهاني يوم العيد من المسؤولين، ومناشدة جميع الكنائس خارج مصر عدم قبول التهاني من سفراء الدولة ومسؤوليها في الخارج، وجميع الكنائس في مصر بعدم قبول التهاني من المسؤولين المحليين، حتي يشعر المسؤولون في الدولة وأجهزتها ـ ولو بقدر يسير ـ بالمأساة التي يتعرض لها الأقباط في مصر.
* هل تعتقد أن الكنيسة يمكن أن تستجيب لهذا البيان؟ ـ الأمر بالطبع مطروح لتقدير قيادة الكنيسة، ومن حقنا أن نناشد الكنيسة، ومن حق قيادة الكنيسة أن تقبل أو ترفض، ولكن نحن كعلمانيين أردنا أن نتخذ موقفاً من الأسلوب الذي تتعامل به الدولة مع الاعتداءات علي الأقباط.
ونحن نعرف أن الكنيسة قد لا تستجيب لهذه المناشدة نظرا لاعتبارات كثيرة تجد نفسها فيها، ولكننا أردنا أن نرسل رسالة واضحة للمسؤولين في الدولة حول ضرورة التعامل بطريقة مختلفة مع الملف القبطي عما هو معتاد، وأعتقد أن الضجة التي أثارها البيان هي أمر في منتهي الدلالة.
قد يكون هناك خلاف في الوسائل ولكن الهدف واحد. وأنا لن أندهش من قبول الكنيسة تهنئة المسؤولين في الدولة بالعيد، ولكن هذه المرة سوف يكون هذا البيان وهذا الموقف، من قبل أقباط في الداخل والخارج، في ذهن الجميع.
* ألم تكن التعويضات التي تم دفعها في إسنا كافية؟
ـ إنني أتذكر التعويضات التي دفعت لأهالي القتلي والجرحي في مذبحة الكشح، خمسة آلاف للقتيل، وأقل منها بكثير للجرحي، هذا فضلا عن هروب القتلة من العقاب حيث لم تتم معاقبة قتلة ٢٠ قبطياً، والوحيد الذي صدر ضده حكم بالسجن هو المسلم قاتل الضحية المسلمة بطريق الخطأ. وليس لي أن أقرر هنا ما إذا كانت التعويضات التي تقررت في إسنا كافية أم لا، وهذا أمر يقرره الأهالي المتضررون.
وقد لاحظ الكثيرون هذه المرة السرعة التي تقررت بها هذه التعويضات بعد يوم واحد من الإعلان عن هذه المبادرة.
ولكن المسألة ليست نقوداً وأموالاً فقط، لأن الأموال لن تداوي الجروح الأليمة الغائرة في النفوس بعد كل اعتداء ضد كنيسة أو ضد أقباط لأنهم أقباط.
وأنا أندهش من عدم قيام القيادة في مصر بأي بادرة معنوية علنية تجاه الأقباط بعد أي اعتداء لمداواة هذه الجروح وتوجيه رسالة مساندة واضحة، ليس فقط تجاه الأقباط ولكن تجاه الرأي العام. حيث لم يذهب الرئيس مبارك إلي مكان واحد تم فيه الاعتداء علي الأقباط في مصر طوال فترات حكمه المتعاقبة، ولو فعل ذلك بعد أحد الاعتداءات لانتقلت مصر كلها معه.
وأتذكر أنه عندما تم اغتيال ٥٨ سائحا أجنبيا انتقل علي الفور، وأقال وزير الداخلية وكبار الضباط بسبب إهمالهم، ولكنه لم يفعل ذلك مرة واحدة بعد أي اعتداء علي الأقباط. هل هؤلاء الأجانب أكثر أهمية من المواطنين المصريين؟
* هل استشرتم الكنيسة في إصدار هذا البيان؟
ـ بالطبع لا، ولا أعتقد أن الكنيسة تطلب من المواطنين الأقباط استشارتها في العمل السياسي أو في المواقف السياسية التي يمكن أن يتخذوها. ولقد بح صوت قداسة البابا في وقت سابق لتشجيع الأقباط علي ممارسة العمل السياسي.
* لماذا أصدرت هذا البيان في هذا التوقيت؟
ـ أنا لم أصدر بمفردي هذا البيان ولكنه جاء بمبادرة من داخل مصر، لاقت ترحيبا من الكثيرين، ومنهم عدد من كبار الشخصيات الإعلامية داخل مصر والعاملة في مجال حقوق الإنسان، ورؤساء المنظمات القبطية في الخارج، بالإضافة إلي أعداد كبيرة من المواطنين المصريين من داخل الوطن.
وقد وصل الموقعون عليه إلي أكثر من ٥٠٠ شخصية في الأيام الثلاثة الأولي، وقد رفضت إدراج اسمين من الخارج في القائمة الأولي لأني أعترض علي أسلوب الأول، وحتي لا تلقي ملابسات قضية الثاني داخل مصر علي هذا البيان.
بل رفضت شاكرا طلب أحد كبار الكتاب السوريين التوقيع علي البيان، لأني أردته مبادرة بين المصريين، ويمكنهما وغيرهما التوقيع عليه علي المواقع القبطية علي الإنترنت إذا ما أرادوا، وهذا أمر لا يتحكم فيه أحد ويتم بطريقة أوتوماتيكية وفقا لنظام الشبكة.
|