[MENA_MORES]

وفاء قسطنطين ودعويان باطلاتان اسلامها & تسليمها
1- اسلامها
2- تسليمها
اولا اسلامها: منذ ان تفجرت ازمة السيدة وفاء دأبت جريدة الاسبوع وأقلام كبار كتابها على اعتبار ان وفاء دخلت الاسلام حيث انها قالت بمحضر رسمى انها قرأت القران وحفظت بعض من سوره ومالت وجدانيا نحوه وبالتالى اعتبروها مسلمة قانونا :وهذه الدعوى باطلة اذ ان ابداء الرغبة غير كاف لاعتبارها اسلمت وترتيب الاثار القانونية للاسلام بناء على هذه الرغبة ذلك لان القانون يطبق على وقائع واجراءات مادية محددة ومنضبطة يمكن انزال الاحكام عليها وتطبيقا لذلك لم يقل احد باسلام نظمى لوقا وغيره من المفكرين المسيحيين الذين قالوا فى الاسلام مدحا اكثر مما قالته يل منهم من حفظ القران كله وليس بعض من سوره فقط وعندما سئل احدهم قال بأنه مسيحى العقيدة والمعتقد فهل يمكن ان تعتبر نظمى لوقا مات مسلما وبالتالى ابناءه القصر مسلمين بالتبعيه ولا يرث ولا يورث ومن جهة اخرى ما القول فى المفكرين المسلمين الذين اعتنقوا الوجودية فأنيس منصور قال بأن الوجودية كانت مرحلة فى حياته لابد ان يجتازها ومصطفى محمود الحد ونشر ذلك بأنه ألحد بكتبه وزكى نجيب محمود ينكر ماهو معلوم من الدين بالضرورة فى كتابه خرافة الميتافيزيقا وهؤلاء بقوا مسلمين بكافة الاثار القانونية لاسلامهم يرثون ويورثون ويتزوجون المسلمات ويتزوجن المسلمين والاكثر من ذلك ان نوال السعداوى وهى تعتبر الحج وثنية رشحت نفسها لرئاسة الجمهورية ذلك لان الميول القلبية تروح وتجئ كموج البحر فمثلا مصطفى محمود ألحد ورجع ونظمى لوقا قال ما قال وظل يعلن انه مسيحى فالمعيار هو اتخاذ اجراءات مادية محددة يمكن ضبطها 0 فلا يمكن ان نطلق الرجل من امرأته لانه قال انه يكرهها ونرتب على هذا الكره الاثر القانونى للطلاق فتحرم عليه معاشرتها فلابد من الفاظ محددة تقال بصيغة منجزة بارادة حرة كذلك ليس كل من يميل عاطفيا نحو امراة يترتب على ذلك الميل الاثر القانونى للزواج فتلزمه بالانفاق عليها وتنسب اليه اطفالا مهما مال قلبه ورغب فيها ورغبت فيه بل لابد من ايجاب وقبول بعبارات حاسمة منجزة وشهود ومهر وغيره من الاجراءات 00
فالاخذ بمعايير غير محددة (الميل القلبى ) وهو معيار غير محدد وغير واضح وغير منضبط من شأنه احداث فوضى فى المراكز القانونية فيدخل ناس فى دين يعلنون انهم على غيره ويخرج ناس من الدين المتمسكين به ويفرق بين الرجل وامرأته كما حدث ذلك مع الدكتور عبد الصبور شاهين الذى فرق بين دكتور حامد نصر ابوزيد ثم مال عقله لرأى نشره فى كتاب ابى ادم اعتبره البعض ان فيه انكارا لما هو معلوم من الدين بالصرورة وبالتالى هو كافر فانبروا له ليطلقوا منه امرأته نخلص من ذلك بأن قول وفاء بمحضر رسمى بأنها حفظت القرأن وترغب فى الاسلام غير كاف لاعتبارها مسلمة اذ ان التفكير فى الاديان مرحلة يمكن ان يمر بها جميعنا فالعبرة بأتخاذ الاجراءات المحددة للدخول فى الاسلام حتى يمكن اعتبار الانسان اسلم وطالما انها لم تستكمل هذه الاجراءات فهى مسيحية قانونا كما اعلن النائب العام بجريدة صوت الامة وقال هى مسيحية قانونا
ثانيا:تسليمها
وهذه ايضا دعوى باطلة اساسها مغالطة منطقية يمكن توضيحها على السياق النالى :
لو قلنا ان 1+1=4
4+4=8
اذن 1+4=8 هذا هو اسلوب جريدة الاسبوع واليكم الدليل
ان التسليم قانونايقع على الاشياء لاصحابها او على القاصر لوليه مثل تسليم السارة لصاحبها
او يسلم الحدث لولى امره فاذا كان الشخص بالغ راشد فهو حر لاسيطرة لاحد عليه ولا ولابة لاحد او جهة عليه وبالتالى فان القول بانه لايجوز تسليم وفاء او تسليم وفاء باطل هو مثل القول بانه لايجوز ضرب الهواء او ضرب الهواء باطل فكما ان الهواء لايقع عليه الضرب فان البالغ الراشدلا يسلم ولا يقع عليه التسليم وبالرجوع الى القرار الخاص بها سنجده بصرفها من سراى النيابة فهى حرة امرها بيدها تذهب اينما شاءت كيفما شاءت والقول بتدخل جهات عليا فهو تدخل ليتم تطبيق القانون باخلاء سبيلها وعدم احتجازها اذ ان احنجاز مواطن بغير مبرر قانونى جريمة وتصبح جناية خطف اذا كانت المحتجزة انثى فهى كانت محتجزة بدون قرار من سلطة قضائيه مع العلم بان مدة الحجز القانونيه 24 ساعة وهذه هى السلطة التى لها الحق فى احتجاز مواطن ولما لم تكن محتجزة بقرار من سلطات الدولة المختصة بات احتجازها بغير مبرر قانونى ولما كانت انثى فهى جريمة خطف انثى حتى ولو كان ذهابها بارادتها وحتى ولو عرضت دخولها الاسلام يبقى امر احتجازها وعدم اخلاء سبيلها هو الامر غير القانونى وعندما تم اخلاء سبيلها (وهذا هو القانون ) تم بقرار من سلطات الدولة المختصة تطبيقا للقانون وبالتالى فلا مجال للقول بان الكنيسة اصبحت سلطة موازيه لسلطات الدولة وانها استلمت وفاء من الدولة فهذا ليس من القانون بشئ بل هو منطق 1+1=4
أ/أيمن يعقوب مرقس المحامى
المنيا - بنىمزار