|
المهم من هو القاضى المحمدى الذى سيحكم بإبطال بند اساسى من بنود احكام الشريعة المحمدية التى هى اساس الدولة كلها
و هذا البند الاساسى من مبادئ الشريعة المحمدية هو
" الــــــــغـــــــــنــــــــيـــــــــمة "
و هى كل املاك اهل البلاد التى يحتلها العربان احتلالا استيطانيا ممن رفضوا اعتناق ديانة النكاح السفاح الزانى
سواء كانت بيوتا او اراضى او معامل
فتلك غنيمة اغنمها الحجر الاسود لاتباعه النكيحين
هل يحكم قاضى محمدى وفقا لدستور محمدى ينص على ان شريعة المحمدية مصدر تشريعات الدولة
بأن من يحصل على حقه وفقا لشرع اللات و دستور الدولة فى سرقة مال الكفار هو مجرم يستحق الغُرم و يتوجب عليه التعويض؟؟؟؟؟؟
|