[الذهبيالفم]

التحقيقات تكشف تفاصيل مثيرة في القضية:
عراقي أبلغ المخابرات المصرية بعد فشل الموساد في تجنيده


كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا والتي أشرف عليها النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، أن القضية بدأت في أول يناير في عام ٢٠٠٢، عندما أبلغ شخص «عراقي الجنسية»،

كان يعمل بالحرس العراقي الجمهوري، سلطات الأمن المصري بأن مواطناً مصرياً جلس معه في أنقرة وحصل منه علي بعض المعلومات، وبعد أيام فوجئ العراقي بأحد الضباط الإسرائيليين يطلب منه الانضمام إلي شبكة المخابرات الإسرائيلية.


رصدت أجهزة الأمن تحركات الطالب، وكشفت هويته وتم وضعه تحت المراقبة المشددة والتوصل إلي تليفوناته الشخصية وعناوين مسكنه، علي الرغم من تغييرها أكثر من ١٠ مرات، وبعد أيام قليلة تلقت أجهزة الأمن المصري بلاغاً آخر من مواطن مصري، ذكر أنه شاهد الطالب يتردد علي السفارة الإسرائيلية بأنقرة.


توصلت التحريات إلي من يعمل معهم الطالب وتمت مراقبتهم، وتبين أن الطالب شاذ جنسياً، تزوج ٥ مرات «زواج شذوذ» بعقود زواج رسمي مثبتة بالمحاكم الكندية،

كما أنه مارس الشذوذ مع أحد الأشخاص أمام المسؤولين الإسرائيليين لإثبات الولاء لهم، غير ملامحه، غير شعره مرة باللون الأزرق وأخري بالأحمر، وارتدي سلسلة ذهبية وصليباً، وارتدي ملابس الشواذ.


وعلمت «المصري اليوم» أن الموساد الإسرائيلي بعد علمه بأن شقيق الطالب يعمل بأحد أجهزة الأمن الحساسة في القاهرة، طلبت منه أن يوثق علاقته بشقيقه، وربما كان الطالب في طريقه لدخول مرحلة رابعة من التخابر بعد انتقاله إلي إسرائيل.


ضبطت أجهزة الأمن بحوزة المتهم الخريطة التي كان يحملها المتهم والتي توضح كيفية عودته إلي إسرائيل، بالإضافة إلي تليفون موبايل ماركة Nokia مسجل عليه رقم هاتف الضابط الأول، والفتاة الإسرائيلية، وجواز سفر الطالب، وبطاقته الشخصية، وكاميرا ديجيتال بها صور شخصية للطالب التقطها في كندا،

بالإضافة إلي «لعبة طيارة» كان قد أحضرها المتهم لابن شقيقه. وواجه المستشار هاني حمودة رئيس نيابة أمن الدولة العليا المتهم بما قاله «الشخص العراقي»، واعترف المتهم بما جاء في بلاغ العراقي، كما أن نيابة أمن الدولة استدعت المبلغ المصري ويدعي «محمد حسن» وواجهت المتهم به واعترف أيضاً المتهم بما قاله الشاهد الثاني.


ضمت تحقيقات نيابة أمن الدولة التي باشرها هاني حمودة رئيس نيابة أمن الدولة بإشراف المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول محضر الضبط والبلاغات والتحقيقات، وجاء نص التحقيقات في ٣٣٠ ورقة، وتم تحريز المضبوطات تمهيداً لإرسالها إلي محكمة أمن الدولة العليا التي تنظر القضية برئاسة المستشار سيد الجوهري وسكرتارية محمد جبر وممدوح يوسف.