[الأصلاح]

الأسوشيتدبرس: سجن نور وإحالة القضاة للتحقيق نهاية "الإصلاح" فى مصر
اعتبرت وكالة "الأسوشيتد برس" أن أي حديث عن الإصلاح الديمقراطي في مصر قد انتهي بصدور الحكم بسجن الدكتور أيمن نور زعيم حزب الغد المعارض وقرار الحكومة بتأجيل الانتخابات المحليات لمدة عامين خوفا من اكتساح جماعة الإخوان المسلمين لها ، وأخيرا قرار إحالة ثلاثة من نواب رئيس محكمة النقض للتحقيق لدفاعهم عن استقلال القضاء وانتقاد التجاوزات الواسعة التي شابت الانتخابات البرلمانية الأخيرة .
وقالت الوكالة، في تقرير من القاهرة نشرته العديد من الصحف الأمريكية، إنه عندما أعلن الرئيس مبارك عن خطته للدفع نحو التحول الديمقراطي شعر المستشار هشام البسطويسي نائب رئيس محكمة النقض بالأمل والتفاؤل ، لكنه – أي البسطويسي - يواجه الآن احتمال استجوابه من قبل الشرطة لكشفه التحايل والتزوير والعنف الذي شاب الانتخابات البرلمانية الأخيرة .
ونقل التقرير عن المستشار البسطويسي قوله " إن أي شخص في مصر يتحدث الآن عن الإصلاح سيكون متهما، الأمر الذي جعل الشعب المصري الآن يفقد الأمل والثقة في الحديث عن أي إصلاح ، وهذا خطر جدا ".
واعتبرت هالة مصطفى رئيس تحرير مجلة "الديمقراطية " ، في تصريحات للوكالة ، أن الإصلاح في مصر يتقدم خطوه للأمام وخطوتين للخلف، وان الانتخابات البرلمانية تم إفسادها من خلال استخدام العنف بشكل واسع من قبل الشرطة ومؤيدي الحزب الوطني.
ولفت التقرير إلى بعض السلبيات التي تؤكد تراجع ما يقال عن الإصلاح الديمقراطي ، مثل الحكم بسجن ايمن نور رئيس حزب الغد ، والذي حل ثانيا خلف الرئيس مبارك في الانتخابات الرئاسية الماضية ، ثم تأجل انتخابات المحليات لتفويت الفرصة على جماعة الإخوان المسلمين للفوز بأغلبية المقاعد والحصول على نسبة تتيح للجماعة لتقديم مرشح خلال انتخابات الرئاسة المقبلة .
الأمر الثالث الذي دلل به التقرير على عدم التقدم نحو الإصلاح الديمقراطي هو إحالة المستشار هشام البسطويسي وثلاثة آخرين من نواب رئيس محكمة النقض إلى نيابة امن الدولة لاستجوابهم بزعم تحدثهم في أمور سياسية.
ورأت الوكالة أن مظاهرات حركة "كفاية " التي انطلقت أواخر عام 2004 حطمت القيود والمخاوف من انتقاد الرئيس والتحدث عن الإصلاح، كما أن ثقافة الخوف في مصر تم تجاوزها وكسرها .
ولفتت الوكالة إلى أنه بالرغم من أن الحزب الوطني فاز فقط بـ 35% من مقاعد مجلس الشعب إلا انه استطاع المحافظة على الأغلبية في البرلمان عن طريق ضم النواب المستقلين إلى الحزب للمحافظة على أغلبية الثلثين .
ونقلت الوكالة في ختام تقريرها عن المستشار هشام البسطويسي تأكيده "أن التعدد الديمقراطي يجب أن يكون قرار الأمة وانه يجب أن نبقى مستعدين للتضحية بكل شيء من اجل إصلاح حقيقي ، حتى إذا تراجعت الحكومة عن رغبتها في استجواب القضاة الأربعة فان تهديداتها ستظل قائمة لا لشيء إلا لأننا لن نتخلى عن مطالبنا في الإصلاح الديمقراطي".