[Remon16]

بعد 7 سنوات من التداول، قررت محكمة القضاء الاداري في مصر حجز دعوى قبطية بشأن تحديد جهة بناء الكنائس في مصر للحكم بجلسة 27 مايو (أيار) الجاري. وطالبت الدعوى باسناد مسؤولية البناء الى الأحياء والمناطق الشعبية بدلاً من السماح ببنائها عبر قرارات جمهورية. وكانت الدعوى القضائية التي أقامها مركز الكلمة لحقوق الانسان طعنت بعدم دستورية مرسوم عثماني صدر من السلطان العثماني إبان الحكم العثماني لمصر قضى فيه بعدم اجازة بناء الكنائس للطوائف المسيحية الشرقية الابرشية الا بترخيص منه شخصياً واستمر نقل هذا المرسوم عبر السنوات وصار من مسؤولية الملك ثم رئيس الدولة بعد يوليو (تموز) .1952 وأكدت الدعوى أن استمرار هذا الوضع يعد أمراً مخالفاً لكافة الدساتير المصرية التي صدرت في أعوام 1923، 1930، 1964، 1971 والتي تنص على أن حرية العقيدة مطلقة للناس كما أن الجميع متساوون أمام القانون، وأنه لا بد من اسناد صلاحية منح رخص بناء الكنائس إلى الأحياء والمناطق المركزية كما هو الحال بالنسبة للمساجد وأقيمت الدعوى في العام 1996، وظلت متداولة أمام القضاء حتى مطلع العام 1998، عندما قررت محكمة القضاء الاداري احالتها لهيئة المفوضية بمجلس الدولة لاعداد الرأي القانوني التي انتهت من اعداد تقريرها أواخر العام الماضي وأودعته بالمحكمة التي حددت جلسة 27 مايو الجاري للنطق بالحكم في الدعوى.


منقول عن أرشيف الأخبار