اختفاء الرقم التسلسلي لسروال المتهم بقتل سوزان تميم
القاهرة: صالح رجب
شهدت قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم والمتهم فيها رجل الأعمال المصري الشهير طلعت مصطفى مفاجأة من العيار الثقيل حيث اختفت قطعة القماش التي تحمل الرقم التسلسلي لسروال المتهم الأول ضابط الأمن المصري السابق محمد السكري.
وكانت شرطة دبي قد اعتبرت هذا الرقم الذي قاد للتعرف على شخصية السكري دليل إدانة أساسيا في القضية.
بدوره، اعتبر محامي هشام مصطفى اختفاء الرقم إبطالاً لتحريات مباحث دبي، فيما ارتسمت البهجة على وجه هشام وهو الأمر الذي دفع أقاربه لتبادل إشارات النصر.
في مفاجأة جديدة أثبت رئيس محكمة جنايات القاهرة المستشار المحمدي قنصوة اختفاء قطعة القماش التي تحمل الرقم التسلسلي لسروال "البدلة الرياضية" الذي تم ضبطه في مسرح جريمة مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم واتخذته شرطة دبي كوسيلة للتوصل إلى شخصية المتهم الأول ضابط الأمن المصري السابق محسن السكري، وشكل دليل إدانة أساسي في القضية.
وكان فريد الديب محامي المتهم الثاني في القضية رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى فاجأ المحكمة والحضور بطلب قدمه لرئيس المحكمة بعد انصراف الأطباء الشرعيين الإماراتيين يطلب منه إعادة معاينة السروال الذي ضبطته شرطة دبي في الطابق الذي يعلو شقة القتيلة سوزان تميم، واتخذته شرطة دبي وسيلة للاستدلال على صاحبه عن طريق تتبع الرقم التسلسلي المدون في منتصف السروال بالقرب من الركبة ، ووافق القاضي على طلب المحامي ، فما كان من " الديب" سوى مطالبة رئيس المحكمة بإظهار الرقم التسلسلي، فتساءل القاضي في دهشة عن السبب خاصة أن السروال تمت معاينته من قبل، إضافة إلى أن الطبيبة الشرعية التي انصرفت قبل دقائق لم يطلب منها المحامي ذلك.
إلا أن "الديب "أصر على طلبه فقام القاضي باستعراض السروال وفوجئ بعدم وجود هذا الرقم، فما كان من الديب سوى مطالبته بإثبات ذلك في محضر الجلسة، ولحظتها انتشرت مظاهر الفرح بين أقارب المتهمين وتبادلوا علامات النصر، وعلت البسمة على وجه رجل الأعمال المصري هشام طلعت.
وقال الديب إن اختفاء هذا الرقم التسلسلي يبطل تقارير الطب الشرعي في دبي، كما يبطل تحريات المباحث هناك، خصوصا وأنه يشكل أداة الاستدلال على المتهم الأول في القضية الضابط محسن السكري ، وأن اختفاء " وسيلة الاستدلال " يعني تزايد احتمالات حصول المتهمين على حكم بالبراءة.
وكان رئيس المحكمة استعرض في بداية جلسات القضية أحراز القضية ومن بينها السروال ورقمه التسلسلي ، وتم وضع تلك الأحراز في خزانة المحكمة في عهدة سكرتير الجلسة وهو موظف لا ينتمي للهيئة القضائية.
وكانت المحكمة استأنفت جلساتها أمس بعد أن أثبت القاضي حضور المتهمين وغياب عبد الستار تميم والد القتيلة رغم استدعائه من قبل المحكمة، وقال محاميه إن موكله لم يحصل على تأشيرة لدخول مصر، كما أنه يرغب في الحصول على ضمانات، من بينها عدم القبض عليه على ذمة قضية للمخدرات.
ورد ممثل النيابة على المحامي قائلا إن النيابة خاطبت وزارتي الداخلية والخارجية وأن الأخيرة تعهدت بمنح والد القتيلة عبدالستار تميم التأشيرة سواء من السفارة المصرية في لبنان أو عند وصوله إلى مطار القاهرة، كما تعهد رئيس المحكمة بحمايته وضمان عدم القبض عليه، فضلا عن سداد كافة نفقات سفره وإقامته في مصر إلى انتهاء شهادته.
ثم استعرضت المحكمة خطاب شركة موبينيل الخاص بمواعيد المكالمات المتبادلة بين المتهم الأول والثاني والرسائل التي أرسلها المتهم الأول محسن السكري للمتهم الثاني هشام طلعت ينبئه فيها بإنجاز مهمة قتل سوزان.
ثم استمعت المحكمة للطبيبة الشرعية الإماراتية التي قامت بالحصول على عينة الحمض النووي من ملابس القتيلة وجثتها والملابس المضبوطة والتي قالت شرطة دبي إنها تخص المتهم الأول وفشلت الطبيبة فريدة الحاج محمد الشمالي في الدفاع عن الطريقة التي حصلت بها على العينات خاصة بعد أن كشف عاطف المناوي محامي المتهم الأول عن تعمد الطبيبة إغفال فحص عينات مأخوذة من تحت إبط القميص الرياضي "المحرز" وبررت ذلك بفساد تلك العينة إلا أن رئيس الجلسة واجهها بعدم ذكرها لتلك العينة في تقريرها وهو ما اعتبره الحضور في المحكمة تشكيكا من المحكمة في تقرير الطبيبة الإماراتية.
ورصدت "الوطن" شهود الإثبات في القضية وهم يتبادلون أحاديث ودية قبل دخولهم لقاعة المحكمة مع أقارب رجل الأعمال المصري، وكانت المحكمة استدعت محامية سوزان تميم المحامية كلارا إلياس وحسام حسن رئيس الحسابات بشركات طلعت مصطفى إلا أنها لم تتمكن من مناقشتهم بعدين امتدت شهادة الطبيبة الشرعية فريدة الشمالي لأكثر من ست ساعات وقرر رئيس المحكمة استمرار نظر القضية اليوم لسماع أقوالهما.
وشهدت الجلسة أمس حضور إحدى الصحفيات اللبنانيات كانت من المقربات للقتيلة وأكدت في تصريحات لـ"الوطن" ثقتها في براءة المتهمين في القضية وأرجعت ذلك إلى ضعف الحجج التي ساقتها شرطة دبي واستخدمتها كدلائل على الإدانة ومنها الخطاب المزور المنسوب إلى شركة العقارات، وكشفت عن أن المتهم الأول في القضية كان من المقربين للقتيلة وكانت تدلل المتهم باسم " سكر"، وهو ليس في حاجة لاستخدام خطاب مزور لزيارة القتيلة ودخول شقتها.
وأعربت الصحفية - فضلت عدم ذكر اسمها - عن شكوكها في تورط خطيب القتيلة رياض العزاوي في عملية القتل. وقالت "إن العزاوي كان في دبي وقت ارتكاب الجريمة رغم نفيه ذلك، وإنها على استعداد لتقديم إفادتها للمحكمة في حال حصولها على الحماية اللازمة".