[garang]

الجديد في الموضوع ان هناك مناقشات حامية بين اعضاء الكونغرس تدور منذ عدة اعوام حول هذا اليانصيب وفقا لما نشرته جريدة واشنطن تايمز حيث يطالب البعض بالغاء اليانصيب بينما تعارض عضو الكونغرس عن ولاية تكساس شيلا جاكسون عملية الالغاء واذا تم التصويت على الالغاء فان هذا يعني ان يانصيب هذه السنة سيكون الاخير والفرصة الاخيرة للمشتركين مما يعني ان من لديه امل ورغبة بالحصول على الكرت الاخضر لا زالت لدية فرصة للفوز هذا العام .
والجديد ايضا ان الجهات المختصة اغلقت ومن خلال المحكمة سبعة مواقع على الانترنيت لشركات كانت تزعم انها تمثل الوزارة او دائرة اليانصيب من خلال تصميم مواقع تحمل اسماء قريبة من اسماء وزارة العدل ودوائر الهجرة وتبدا صفحاتها بعلم امريكي وبصورة النسر وهو شعار الوزارة الامر الذي يوهم بعض المشتركين بان هذه المواقع تابعة للحكومة الامريكية خاصة وان بعض هذه المواقع كانت تقبل الدفع عن طريق الفيزا وكانت تبعث برسائل للمشتركين مروسة بالنسر والعلم الامريكي وكانها جهة حكومية وظن الكثيرون ان وزارة الخارجية هي التي راسلتهم وهذا ما دفع الجهات الرسمية الى الادعاء على الشركات صاحبة هذه المواقع واخذها الى المحكمة تمهيدا لاغلاق مواقعها ولا زال الكثير من العرب الذين اشتركوا من خلال هذه المواقع يظنون انهم تعاملوا مباشرة مع وزارة الخارجية الامريكية وتنشر هذه المواقع اعلانات في صحف عربية مشهورة وبعض هذه المواقع يدار من قبرص مع ان اصحابها يضعون عناوين وهمية في امريكا .... احدى الشركات القبرصية استأجرت صندوق بريد في حي في مدينة هيوستون بمبلغ خمسين دولارا في السنة فقط حتى تضع عنوانها في هيوستون لايهام القراء ان لها مكاتب في امريكا
وقد قامت الجهات الحكومية بتحويل شركة من فلوريدا مملوكة لسيدة عربية الى المحاكمة بعد ان تبين انها كانت تدير عدة مواقع على الانترنيت باللغات العربية والايطالية والصينية توهم المشتركين بأنها مواقع رسمية .
عملية الاشتراك بالقرعة تتم كما هو معروف الكترونيا وضمن مواصفات حددتها الوزارة بخصوص المعلومات وصور المتقدمين ويمكن للراغبين الاشتراك مباشرة ودون مساعدة احد ودون ان يتكلفوا دولارا واحدا ولكن هذا يتطلب منهم معرفة بالكثير من التفاصيل وخصوصا التعامل مع ملء البيانات عبر الانترنيت واعداد الصور بالمواصفات الفنية المطلوبة ثم التقدم ضمن المدة المحددة بالمسابقة وهي عملية تبدو للكثيرين معقدة لذا يفضل الكثيرون اللجؤ الى مكاتب مختصة تقوم بتقديم الطلبات نيابة عنهم مقابل اجر يتراوح ما بين 75 الى مائة دولارا .