[الأصلاح]

بيان صحفي
ايمن نور يرد على المتحدث الرسمي للرئاسة
تلقيت من سجني بقدر واسع من الدهشة تلك التصريحات المنشورة عقب لقاء الرئيس مبارك, بنائب الرئيس الأمريكي, ووفد الكونجرس, والتي أشار فيها السفير سليمان عواد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية, أن الرئيس مبارك لا يتدخل في شئون القضاء..

أحسب أن ما ورد على لسان المتحدث الرسمي لا يخلو من مغالطات وخلط لا يمكن التسليم به.. إلا إذا كان الهدف منه هو مجرد الاستهلاك الخارجي.. فما قاله بشأن عدم اتصال الرئيس بشئون القضاء هو أمر لا يتناقض مع الواقع فقط لكنه يتناقض أيضاً مع نصوص الدستور الحالي حيث تنص المادة 173 أن رئيس الجمهورية هو الذي يرأس المجلس الاعلى الذي يقوم على شئون الهيئات القضائية.. كما أن رئيس الجمهورية هو الذي اختار النائب العام والذي يجمع بين سلطة التحقيق والاتهام و الإحالة!!

[..أما عن كون الجلسات بلغت 16جلسة, 10جلسات حددها القاضي في ذروة معركة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وكان حريصاً على تواكب هذه الجلسات مع الانتخابات بل أن دفاعنا التمس منه بإلحاح ان يتيح لي حضور جلسة قسم يمين رئيس الجمهورية إلا أن القاضي "العادل" رفض وأصر على وجودي في هذا اليوم خلف القضبان.. فضلاً عن حبسه لي – دون مقتضى – وقبل أن ينهي دفاعي مرافعته أثناء هذه الجلسات الستة عشر التي يفاخر بعددها المتحدث الرسمي!!
إننا لا نقبل أن يزايد احد على ثقتنا في القضاء المصري, وان هناك قضاه شرفاء وعظماء لا تلين صلابة مواقفهم ولا يحيدون عن الحق والعدل وما مثال المستشارة نهى الزيني ببعيد يوم أن انتقدت ومعها قضاة مصر الشرفاء ما أسمته بالقضاء المنبطح ولعل مطالب نادي القضاة ورموز القضاء بقانون السلطة القضائية الجديد إلا دليلاً على حاجة مصر لمزيد من الاستقلال للقضاة لتحقيق العدالة لمصر كلها...

أما ما يتصل بأن هناك استئناف في هذا الحكم فهذا خلط أظنه متعمد.. فهناك فارق بين الاستئناف وبين الطعن بالنقض – خاصة – أن محكمة النقض هي محكمة قانون أي لا تتصل بالوقائع الخاصة بالدعوى بل تراقب مدى التزام المحكمة بالقانون من عدمه فالنقض ليس مرحلة أخرى من المحاكمة بل هي محاكمة للحكم إذا خالف في أسبابه ما أورده القانون بغض النظر عما يمكن أن يعلق على ما يسمى بالقناعة واليقين وهو من مطلقات المحكمة التي أصدرت حكمها .. وأننا نسأل السيد عواد إذا كان الحكم غير نهائي كما يقول في تصريحاته التي يدلي بها باسم الرئيس ومؤسسة الرئاسة لماذا إذن لا يوقف تنفيذ الحكم لحين نظر الطعن بالنقض؟!.
نحن لا نطلب عفوا ولا نقبل به ، لكن نسأل المتحدث الرسمي عن المدة التي يستغرقها نظر النقض والتي لا تقل عن أربعة أشهر ، وتصل أحيانا لسنوات طويلة تجاوز في بعض الأحيان مدة العقوبة ذاتها ...
لماذا لا يوقف تنفيذ العقوبة لحين نظر النقض الذي أشار إليه إن لم يكن هناك رغبة
في إبعادي لفترة لأسباب مفهومة ومعلومة للقاصي والداني خاصة أن هناك سوابق معلومة أيضا في إيقاف تنفيذ أحكام قضائية لحين نظر النقض..
إننا نضع هذه الحقائق ليس فقط أمام الناطق الرسمي ، بل أمام الجهة التي ينطق باسمها وأمام الرأي العام المحلي والعالمي الذي حاول السفير سليمان عواد أن يخلط الأوراق والحقائق