[boulos]

جاء في تقرير للأمم المتحدة ان عشر دول منها سوريا وايران تنتهك الحظر الذي فرضته المنظمة الدولية على توريد الأسلحة للصومال.

ويقول التقرير ان سبعا من هذه الدول، ومنها ايران وسوريا قد زودت اتحاد المحاكم الاسلامية في الصومال بالمسلحين.

ويضيف أن كلا من طهران ودمشق تقيمان علاقات مع الاتحاد الذي تسيطر قواته على جزء كبير من الصومال.

بينما يذكر التقرير أن 3 دول تقدم السلاح الى الحكومة الصومالية الانتقالية.

ويسمي التقرير هذه الدول الثلاث بأنها اثيوبيا وأوغندا واليمن.

أما الدول السبع التي تقدم السلاح الى اتحاد المحاكم الاسلامية فهي: سوريا، وايران، وارتريا، وجيبوتي، ومصر، وليبيا، والمملكة السعودية.

ويلمح التقرير الذي أعدته مجموعة من الخبراء الذين يقومون بمراقبة الحظر، الى امكانية ان تكون ايران قد قايضت الأسلحة بمادة اليورانيوم الخام التي تستخدمه في برنامجها النووي.

ويقول التقرير إن اثيوبيا وارتيريا هما أكبر المنتهكين للحظر، حيث يتهم اثيوبيا بتزويد الحكومة الصومالية الانتقالية بالأسلحة بينما يتهم ارتيريا بتسليح اتحاد المحاكم الاسلامية.

وقد رفضت معظم الدول التي ورد اسمها في التقرير التهم الموجهة اليها.

الدول المتهمة بتسليح الصومال
اثيوبيا
ارتريا
جيبوتي
مصر
ايران
ليبيا
السعودية
سوريا
أوغندا
اليمن
ولكن أكثر ما يلفت الانتباه في التقرير الأممي، كشفه للعلاقات التي تربط اتحاد المحاكم الاسلامية بايران وسوريا ولبنان، حيث يقول على سبيل المثال إن 720 من مقاتلي المحاكم حاربوا في صفوف حزب الله ضد الهجمة الاسرائيلية على لبنان في الصيف الماضي.

أما سوريا، فيقول التقرير إنها زودت المحاكم بحمولة طائرة كاملة من الأسلحة، بينما أرسلت ايران ثلاث شحنات من الاسلحة الى الصومال في الفترة الممتدة بين شهري يوليو تموز وسبتمبر ايلول الماضيين.

ويورد التقرير أيضا ان شخصين ايرانيين كانا في الصومال لبحث امكانية استبدال الأسلحة بمادة اليورانيوم الخام.

ومن المقرر ان يبحث مجلس الأمن الدولي ما ورد في التقرير في الأسبوع