[godhelpcopts]

مقابل ضمان تمويل البرنامج النووي وتمريره

واشنطن تطلب رهن احتياطيات الغاز المصري والبترول ودخل قناة السويس



علمت "المصريون" من مصادر رفيعة أن الإدارة الأمريكية طلبت من الحكومة المصرية رهن احتياطيات الغاز المصري والبترول ودخل قناة السويس مقابل تمويل الولايات المتحدة للبرنامج النووي الذي أعلن عنه جمال مبارك ، وكذلك ضمان تمريره دوليا. وحذرت المصادر من أن قبول الحكومة بهذه الشروط يعني التنازل طوعًا عن السيادة المصرية عن قناة السويس، معربة عن مخاوفها في الوقت ذاته من إمكانية تعرض المشروع للفشل، على غرار مشروعات فوسفات أبو طرطور وتوشكى التي أنفق عليهما أكثر من 50 مليار جنيه ولم ينته العمل بهما حتى الآن رغم مرور عدة سنوات.
وشككت المصادر في جدية المشروع النووي الذي أعلن عنه جمال مبارك خلال المؤتمر العام الرابع للحزب الوطني في الأسبوع الماضي، وقالت إن الإعلان عنه جاء فقط من أجل التأثير في الرأي العام المصري، وبهدف كسب رضا الشعب ومخاطبة ود المؤسسة العسكرية، لتمرير مسلسل التوريث.
وأشارت إلى أنه ووفقًا لما أعلنته عنه الحكومة حول هذا المشروع، فسيتم الانتهاء منه ما بين عامي 2017 و2020، وهو الأمر الذي يخشى من تداعياته على المشروعات الأخرى، في ظل تكلفته العالية الذي يتوقع أن تتضاعف من 4 مليارات دولار- بحسب التقديرات الأولية- إلى أكثر من 14 مليار دولار
وتوقعت أن تقوم الحكومة المصرية باستغلال أموال التأمينات والمعاشات وفرض ضرائب جديدة ورفع أسعار جميع السلع بلا استثناء لتمويل بناء المفاعلات النووية الثلاث، الذي لم تعلن الحكومة حتى الآن عن المواقع التي ستبنى بها.
وألمحت المصادر إلى إمكانية أن تسلك الحكومة الطريق القصير وتنفذ مشروعات نووية مشتركة مع إسرائيل والولايات المتحدة لتحلية مياه البحر وزراعة سيناء، والتي لا تخفي إسرائيل نيتها في استئجار جزء منها لزراعتها. لكنها حذرت من أن إقدام الحكومة على تنفيذ هذه المشروعات المشتركة سيحرم مصر من إقامة مشروع نووي مستقل.
وأعربت المصادر عن خشيتها من أن يكون هذا المشروع هو النسخة المستحدثة من المشروع الأمريكي القديم الذي عرضته الولايات المتحدة على مصر في عهد الرئيس أيزنهاور في الستينات ورفضه الرئيس عبد الناصر ثم إعادة عرضه في عهد الرئيس نيكسون ورفضه الرئيس السادات نظرًا للشروط الأمريكية غير المقبولة.
وكما تقول المصادر، فإن المشروعين يهدفان لبناء ثلاث مفاعلات نووية بطاقة إجمالية 1000 ميجاوات، أحدهما على ساحل البحر الأحمر في الأراضي الإسرائيلية، والآخر في خليج العقبة في الأراضي المصرية، والثالث بالأردن.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن الولايات المتحدة كانت تهدف من ذلك إقامة مجمعات زراعية صناعية في سيناء مشتركة بين مصر وإسرائيل تستخدم مياه البحر المحلاة من الطاقة الناتجة عن تلك المفاعلات.
ولفتت إلى أنه إذا نجحت الولايات المتحدة في إقناع مصر بتنفيذ تلك المشروعات القديمة تكون قد ضمنت تحييدها سياسيًا وعسكريًا ونوويا للأبد في مجابهة إسرائيل والأطماع الغربية في المنطقة.
يأتي ذلك فيما، أشارت المصادر إلى أن زيارة الرئيس مبارك المرتقبة الشهر القادم لروسيا والصين ربما تناقش إمكانيات البلدين في تمويل وبناء المحطات النووية المصرية.
لكنها كشفت عن أن عددًا من الخبراء حذروا القيادة السياسية من استخدام التكنولوجيا النووية الروسية أو الصينية نظرًا لعدم توافر عوامل الآمان ولاستمرار استخدامها أجيالا قديمة من المفاعلات النووية. وذكر هؤلاء الخبراء القيادة السياسية بحادث مفاعل تشير نوبل عام 1986م.



http://www.almesryoon.com/ShowDetail...D=24575&Page=1