[وطنى مخلص]

المشاركة الأصلية بواسطة جريدة القبس الكويتية

نقلا عن القبس الكويتية :

يوميات الشيخ هشام طلعت مصطفى فى زنزانة اولاد الزوات
الشيخ هشام طلعت مصطفى يـــؤم المساجين فى الصلوات الخمس
الشيخ هشام طلعت مصطفى يقضى يومه فى السجن بين الوعظ و الإرشاد و قراءة القرآن و الاحاديث الشريفة

وسط خمسة عشر من متهمي «الطبقة الراقية» يجلس هشام طلعت مصطفى مرتديا البذلة البيضاء في احد عنابر سجن مزرعة طرة بوصفه محبوسا احتياطيا على ذمة اتهامه بالقتل في قضية سوزان تميم، ينتظر مواعيد الخروج من العنبر على فترتين طوال اليوم مع السماح بمتابعة شاشات التلفاز في شهر رمضان في ساحة مخصصة للسجناء عقب الافطار. لم يفق هشام من صدمة اتهامه بعد أن واجهته النيابة بتسجيلات صوتية له قدمها المتهم الاول في القضية محسن السكري تؤكد تورطه في القضية بعد ان طلب من السكري تتبع سوزان والتخلص منها بشكل يبعده عن الشبهات، لكن السكري، الذي كان ضابطا سابقا في جهاز أمن الدولة وسبق الاستغناء عنه في الداخلية نظرا إلى سوء سلوكه واستغلاله نفوذه، كان اكثر حيطة منه عندما سجل كل المكالمات التي كانت تتم بينهما خشية أن «يشيل الشيلة لوحده»، كما يقال في المثل المصري.مصدر من ادارة السجون اكد لـ«القبس» ان هشام طلب ادخال هاتف محمول إليه، لكن ادارة السجن رفضت لان ذلك يخالف لوائح السجن المعمول بها، وأوضح ان الطعام الذي يقدم له هو الطعام الذي يقدم لباقي المساجين، ويسمح له بشراء بعض الاطعمة من كافتيريا السجن او ادخاله بواسطة ذويه اثناء الزيارة.
المصدر بيّــن ان هشام لم يوضع مع السجناء المتهمين في قضايا المخدرات او القضايا الخطرة، بل سُجن في عنبر يضم عددا من «صفوة المجتمع» المتهمين في قضايا متنوعة، ويتميز بأن له حماما خاصا به. واشار المصدر الى ان هشام منزوٍ منذ ترحيله الى السجن، فلا يختلط كثيرا بالسجناء، لكنه حريص على اداء الصلاة وقراءة القرآن، وأنه اصيب بحالة اكتئاب، وقد حاول عدد من رفقاء السجن من رجال الاعمال المحبوسين، مثل حسام ابو الفتوح ومجدي يعقوب، التخفيف عنه، لكنه لم يتجاوب معهم، وانه في الايام الاولى زاره محاميه للاتفاق معه على الخطوات المقبلة في القضية، فيما قامت زوجته الاولى وأم أولاده بزيارته، وجلست إليه ساعتين وحاولت التخفيف من أزمته، وحملت معها حقيبة ادوية وطعاما. هذه الزيارة ساعدت هشام على الهدوء، وقالت مصادر قريبة من الاسرة انه اكد لزوجته براءته، وأنه لم يكن وراء هذه الجريمة لأنه ليس مراهقا ويدرك الاعباء التي يتحملها، فهو يحمل اسم والده «طلعت مصطفى» الذي يعتبره مثله الأعلى. يذكر ان طلعت مصطفى المقاول المصري بدأ حياته مهندسا، وسافر للعمل في الكويت لمدة 15 عاما، وجمع رأسمالا ساعده على تأسيس شركة عقارات في مصر اصبحت من كبرى شركات العقارات في الوطن العربي والشرق الاوسط.تحقيقات النيابة كشفت عن المزيد من المفاجآت، منها اتصال هشام بوالد سوزان عقب الحادث وتعزيته له بوفاة ابنته وعرضه تقديم دعم مادي كبير ومساعدته في اي شيء يطلبه، خاصة انه كانت تربطه علاقة صداقة بالعائلة عندما كان يعتزم خطبة سوزان، لكن رفض اسرته وقف حائلا دون اتمام الزيجة، فتدهورت العلاقة بين الطرفين. هشام، الذي رفض مواجهة السكري امام النيابة التي اكتفت بمواجهته بأقوال المتهم الاول، قال في التحقيقات إن اقوال السكري جاءت مدفوعة من بعض منافسيه في السوق، خاصة انه حقق نجاحات كبيرة في مجال العقارات، وان ذلك دفع خصومه الى استخدام السكري للتأثير على استثماراته. عند سؤال المحقق له: هل توجه الاتهام الى احد بعينه؟ قال: أنا لا استطيع ان أوجه اتهاما لأحد، لكنه اشار الى ان ذلك وارد بالنسبة لملابسات الحادث.هذه الأقوال ارتبطت بإشاعات اخرى يتناولها الشارع المصري وتفيد بأن أحد رجال الاعمال المنافسين له سارع إلى إبلاغ أحد اصدقائه في دبي عقب الحادث وقال له ان هشام وراء الحادث وان عليه ابلاغ السلطات الاماراتية بذلك. التحقيقات كشفت ايضا عن ان السكري سافر الى لندن ثلاث مرات، الاولى كانت في سبتمبر عام 2007 بتكليف من هشام لتتبع ومراقبة سوزان بعد أن غادرت مصر عقب خلافها معه، وطلب منه التخلص منها بطريقة يصعب كشفها مثل دهسها بسيارة او القائها من شرفة منزلها، على غرار ما تم مع الفنانة سعاد حسني، لكن القاتل لم يستطع تنفيذ جريمته في المرة الاولى بسبب يقظة الشرطة البريطانية، فسافر الى لندن مرتين أخريين عام 2008 ورصد تحركاتها وحاول استدراجها، لكن وجودها مع صديقها العراقي رياض العزاوي، مدرب الملاكمة السابق والبودي غارد الخاص بعدد من المشاهير، حال مرة أخرى دون تنفيذ عملية القتل.العزاوي لغز في القضية، فهو اختفى عقب الحادث والأصابع تشير الى ان علاقته بسوزان هي التي اثارت غيرة هشام القاتلة، بعد ان أنفق عدة ملايين عليها ورغب بشدة في الارتباط بها، لكنها «تدللت عليه» او «رغبت عنه»، مما كان دافعا وراء الجريمة. لكن سوزان شعرت بالخطر، وطلبت من والديها الذهاب الى لندن للاقامة معها خشية تعرضها للقتل، وسارعت الى تقديم بلاغ الى الشرطة البريطانية تتهم فيه رجل الاعمال بالسعي للتخلص منها، ثم قررت بعد ذلك التوجه الى دبي للاقامة فيها. السكري، الذي قدم خمس تسجيلات صوتية الى النيابة بصوت هشام، قال إن رجل الاعمال طلب منه شراء شقة في البناية التي تقطنها سوزان في دبي لتسهيل عملية التخلص منها، لكنه خشي من القتل، وقال إنه اخبر رجل الاعمال بأنه سيقدم لها هدية عبارة عن برواز به مخدرات مخفية كهدية من الشركة، ثم يقوم بابلاغ الشرطة الاماراتية عنها ويتم التخلص منها عن طريق السجن بدلا من القتل، وانه عندما ذهب الى البناية وصعد الى شقتها وجد الباب مفتوحا وعثر عليها مقتولة فأسرع هاربا. لكن تحقيقات شرطة الامارات نفت أقوال السكري وأكدت ان بصماته موجودة في مسرح الجريمة، وأن القتيلة عثر عليها وبها 8 طعنات نافذة وذبح بالرقبة بعرض 12 سنتيمترا، وان بصمات السكري كانت موجودة على خنجر اشتراه من أحد المحال بواسطة فيزا كارد التي كانت السبب في تتبع حركة دخوله وخروجه الى الامارات. وأوضحت التسجيلات التي فرغتها الشرطة الاماراتية ان السكري دخل الى البناية وهو يرتدي تي شيرت وبنطلون جينز وكوتشي ويحمل حقيبة هدايا وخرج من البناية بعد استبدال ملابسه. لكن تحقيقات النيابة أظهرت تضاربا في اقوال السكري الذي استغل خبرته السابقة كضابط أمن دولة في محاولة تضليل النيابة، فقد سبق له ان تنقل في عدد من ادارات الشرطة، لكن سوء سلوكه وكثرة تقديم شكاوى ضده كانا وراء الاستغناء عنه، فعمل في عدد من الاماكن مستغلا علاقاته السابقة بعدد من رجال الاعمال، وعمل في العراق مع شركة «عراقنا»، التي كانت مملوكة لرجل الاعمال المصري نجيب ساويرس، واختطف هناك ودفع له ساويرس 30 ألف دولار فدية، ثم ترددت معلومات انه كان وراء اختطاف 3 مهندسين مصريين في العراق وساوم رجال الاعمال المصري وحصل منه على 3 ملايين دولار، وأن ذلك وراء ثرائه الذي ظهر عليه بشكل ملحوظ. قالت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية ان التحقيقات التي اجرتها النيابة العامة في قصة مقتل سوزان تميم كشفت عن انه قد تم التخطيط لتنفيذ الجريمة على مدى قرابة عام. وذكرت الوكالة ايضا ان الضابط السابق محسن السكري المتهم بتنفيذ عملية اغتيالها اعترف في التحقيقات بان رجل الاعمال هشام طلعت مصطفى كلفه منذ قرابة عام بمتابعة تحركات سوزان تميم في الخارج ورصد تحركاتها تمهيدا لاغتيالها، على ان يتم تصوير الجريمة باعتبارها حادث سيارة.
كما اعترف السكري في التحقيقات بانه سافر الى لندن 3 مرات لمتابعة سوزان تميم هناك، وانه تقاضى من هشام طلعت مصطفى 150 الف يورو نقدا، بالاضافة الى 20 الف جنيه استرليني اودعها في حسابه، وانه قام بالفعل بالسفر الى لندن في سبتمبر 2007، واعقب ذلك بزيارتين للقيام بالمهمة عينها في شهري يناير ومارس من العام الحالي، قام خلالهما بمتابعة تحركاتها وجمع معلومات عنها. واعترف الضابط السابق محسن السكري المتهم بتنفيذ عملية اغتيال سوزان تميم بانه سافر الى دبي في 23 من شهر يوليو الماضي في ضوء تكليف مباشر صدر له من هشام طلعت مصطفى لتنفيذ عملية الاغتيال، موضحا انه عرض على طلعت عبر اتصال هاتفي ان يستبدل عملية القتل بوضع مواد مخدرة لها داخل شقتها، ثم يقوم بابلاغ الشرطة للقبض عليها بتهمة حيازة المخدرات، الا انه لم يفعل ذلك. ونفى السكري قتله سوزان تميم، معترفا في الوقت ذاته بانه توجه الى شقتها بدبي إثر مقتلها بزمن قصير عن طريق المصادفة، مشيرا الى انه ابلغ هشام طلعت مصطفى بمقتل سوزان تميم فأعطاه مليوني دولار ثمنا للجريمة. وقال السكري في التحقيقات ان لديه تسجيلات صوتية ورسائل على تليفونه المحمول تفيد تكليف هشام طلعت مصطفى له باغتيال سوزان تميم. وكشفت تحقيقات النيابة ان كاميرات التصوير في العقار الذي تقطن به سوزان تميم تبين دخوله وخروجه من شقتها، وخروجه من شقتها بملابس مغايرة للتي كان يرتديها اثناء دخوله، وان بقاءه داخل شقتها استغرق 12 دقيقة، فيما عثر على الملابس التي كان يرتديها اثناء عملية اغتياله سوزان تميم بجوار طفاية حريق بالطابق الواقع اسفل شقة المجني عليها. وحسب الوكالة فان هشام طلعت مصطفى انكر في التحقيقات صلته بالجريمة او ايعازه الى الضابط السابق محسن السكري قتل المطربة سوزان تميم، موضحا ان السكري كان يعمل لديه وان صلته انقطعت به منذ فترة طويلة. وقال مصطفى انه تم تحريض السكري للزج باسمه في هذه الجريمة بمعرفة مجهولين للاضرار باسمه وسمعته ونشاطه الاقتصادي الكبير، الا انه لم يتهم احدا على وجه التحديد بذلك.
واعترف مصطفى في التحقيقات بانه تعرف في السنوات الاخيرة على سوزان تميم، وانه كان يساعدها في حل مشاكلها وارتبط بها عاطفيا، مشيرا الى انه شرع في خطبتها ثم حدث انفصال بينهما. واوضح انه فور علمه بوفاتها اتصل بوالدها وقدم له العزاء تلفونيا وعرض عليه تقديم اي مساعدة يحتاجها. زواج رجال الأعمال والسلطة.. لم ينجب سوى الكوارث في مصر ففى سابقة هي الأولى من نوعها قدم أكثر من 150 لواء شرطة مذكرة تظلم إلى وزير الداخلية المصري حبيب العادلي ـ حسب جريدة الدستور المصرية ـ يتظلمون فيها من عدم قبول ابنائهم في اختبارات كلية الشرطة، وقد كان من العرف شبه الثابت أن نسبة 80% من طلاب كلية الشرطة كل عام يتم قبولهم من أبناء قيادات وزارة الداخلية.. وقد تقلصت هذه النسبة في السنوات الأخيرة إلى 20% فقط وربما أقل.. ولكن لمصلحة من؟ هذا هو بيت القصيد في هذه الأسطر.. لمصلحة رجال الأعمال ورجال الحزب الحاكم.. هذا التظلم الذي قدمه حوالي 150 لواءً من قيادات الداخلية المصرية يشير فيما يشير إليه أن «الكبار في مصر» لم يعودوا كباراً، وأن شكل التراتب الاجتماعي بين المصريين يشهد تغييراً لمصلحة رجال الحزب الحاكم الجدد الذين هم رجال الأعمال الذين ينفقون ببذخ على الحزب وخططه وإصلاحاته وسياساته.. لم يكن أول هؤلاء ممدوح إسماعيل صاحب العبارة الغارقة بأكثر من ألف مصري في مياه البحر الأحمر، والهارب حالياً في مدينة الضباب لندن: ولن يكون آخرهم هشام طلعت مصطفى المتهم حالياً بالتحريض على قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم والمسجون احتياطياً بسجن مزرعة طره.. كلا الرجلين وغيرهما قاموا بالانفاق ببذخ تزلفا للسلطة ممدوح إسماعيل ساهم في تجديد مبنى مجلس الشورى الذي احترق قريباً، وهشام مصطفى صاحب الاستثمارات الكبيرة في مجال العقارات، والذي أشيع أنه كان بصدد اختياره وزيراً للاسكان، كما تردد منذ عام أنه بصدد إنهاء صفقة شراء جريدة الدستور المعارضة بمبلغ تجاوز 35 مليون جنيه، فيما يبدو أنها كانت صفقة بمبادرة شخصية منه لشراء أكثر الصحف المصرية معارضة لنظام الحكم في مصر وأكثرها معارضة لما يسمى بمشروع توريث الحكم لنجل الرئيس مبارك وأمين السياسات في الحزب الحاكم جمال مبارك. فطن رجال الأعمال في مصر منذ بداية التسعينيات إلى أهمية اقتران السلطة بالمال في زواج كاثوليكي، بمعنى ليس عن طريق تولي مناصب تنفيذية، ولكن عن طريق تولي مناصب في البرلمانات والأجهزة التشريعية. فشهد البرلمان المصري زيادة مضطردة، في أعداد الجالسين على مقاعده من رجال الأعمال.. وليس الأمر قاصراً على الحزب الحاكم فحسب، فبعض رجال الأعمال من الأطياف السياسية الأخرى نافسوا على دخول البرلمان واستطاعوا.
ولأنهم جميعاً اقتربوا من السلطة ونهلوا منها بالقدر نفسه، ولأنهم جميعا مازالوا يديرون أعمالهم في عالم البزنس، ولأن عالم البزنس يعيش على المنافسة والصراع فكان طبيعياً أن ينتقل هذا الصراع إلى عالم السياسة والاقتصاد وسن وتشريع القوانين الاقتصادية، وهو ما تجلى في قضية قوانين الاحتكار التي ألقت بظلالها السيئة حول أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني الحاكم واشاعات الخلاف الشديد بين عز ووزير التجارة محمد رشيد، على ضوء اشاعات بوقوف هشام طلعت مصطفى وراء الأزمة التي تعرض لها أحمد عز في الآونة الأخيرة في الصحف المصرية.
الجدير بالتأمل في قضية هشام طلعت مصطفى أنها قضية نفوذ قبل أن تكون قضية عدالة.. فقبل عامين تقريباً اتهم رجل الأعمال وعضو مجلس الشورى ممدوح إسماعيل في قتل أكثر من ألف مصري وهو الآن يقيم في لندن في حين حكمت المحكمة ببراءته. الجدير بالتأمل أيضاً في التغطية الصحفية لاحالة هشام طلعت مصطفى إلى مزرعة طرة، حيث تصر كل الصحف المصرية على ذكر أن هشام طلعت مصطفى يعامل داخل محبسه الاحتياطي كما يعامل غيره، ولا ندري هل جاء هذا التركيز لإشاعة جو من الشفافية بين جموع المصريين الذين تشيع بينهم حالة من الاعتقاد بفساد طبقة رجال الأعمال ومجاملتها من قبل نظام الحكم؟، أم أن التركيز على المساواة في المعاملة تجاه هشام طلعت داخل محبسه جاءت كرسالة لأصحاب النفوذ الذين نافسوا هشام طلعت مصطفى على سوزان تميم.. هذا ما ستفسر عنه الأيام المقبلة. نهاية فانه تجب الاشارة إلى أن زواج السلطة بالمال في السياسة المصرية تجربة لم يتجاوز عمرها الأعوام العشرين لكن هذا الزواج بين السلطة والمال حتى الآن لم ينجب سوى كوارث من عينة غرق العبارة، واحتكارات مثل صناعة الحديد والأسمنت، وقتل وتحريض عليه ومنافسة على النساء كما هو حادث في مقتل سوزان تميم.. والظاهر حتى الآن أن رجال الأعمال المصريين لم يكتفوا بتحقيق الثروة، ولم يكتفوا كذلك بالجمع بين الثروة والسلطة.. بل يريدون الجمع بين الثروة والسلطة والنساء.
http://www.alqabas.com.kw/Article.as...&date=06092008