[Pharo Of Egypt]

القسم الأول: الحواجز بوجه الحرية الدينية الدولية

الأعمال التوتاليتارية والاستبدادية للإشراف
على المعتقدات أو الممارسات الدينية

تسعى الأنظمة التوتاليتارية والاستبدادية إلى مراقبة الفكر والتعبير الديني. كما ان مثل هذه الأنظمة تنظر إلى بعض أو إلى جميع المجموعات الدينية كأعداء للدولة بسبب محتواها الديني. فممارسة الدين يُنظر إليها أحياناً كثيرة كتهديد لأيديولوجيا الدولة ولسلطة الحكومة. وأحياناً كثيرة تلغي الدولة الأديان القائمة على الطابع الإثني لمجموعات دينية مُعيّنة.

بورما:.....
الصين:....
كوبا:.......
لاوس:.....
كوريا الشمالية:....
فيتنام:.....

عداء الدولة تجاه الديانات الأقلية او غير المُرخّصة

بعض الحكومات التي لا تطبق الرقابة الكاملة على الديانات الأقلية تُظهر مع هذا عداوة وقمعاً إزاء بعض منها، او تُعتبر المجموعات الدينية بمثابة "تهديدات أمنية". وتطبق هذه الحكومات سياسات ترمي إلى ترويع ومضايقة بعض المجموعات الدينية، وتطالب أبتاعها بالتنكر لعقيدتهم او تدفع ببعض أعضاء المجموعات الدينية لمغادرة البلاد.

إريتريا: استمر احترام الحكومة للحرية الدينية في التراجع خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير، فقد رصدت الحكومة وضايقت، وأوقفت، واحتجزت أعضاء المجموعات الإنجيلية الإحيائية المستقلة، والكنيسة الأرثوذكسية الإريترية، وشهود يهوى. وقالت عدة تقارير جديرة بالثقة ان أكثر من 400 عضو من مجموعات دينية غير معترف بها تم إيقافهم او احتجازهم، فالقيود الحكومية تجعل من الصعب تحديد العدد الدقيق للمساجين الدينيين الحاليين، لكن من المرجح ان يتجاوز هذا العدد المئتي سجين. فمساجين الضمير يتعرضون أحياناً كثيرة لمعاملة غير إنسانية تتضمن الظروف المعيشية التعيسة وإساءة المعاملة. ووردت العديد من التقارير حول التعذيب الجسدي والمحاولات القهرية للتنكّر للمعتقد الديني. وترفض الحكومة طلبات تأشيرات رجال الدين الراغبين في السفر إلى البلاد للاجتماع بأبرشياتهم. فبعد القرار الحكومي الصادر في أيار/مايو 2002 الذي يفرض على جميع المجموعات الدينية بتسجيل نفسها او التوقف عن كل نشاط، أقفلت الحكومة جميع المرافق الدينية التي لا تنتمي إلى المجموعات الدينية المعترف بها، وهي المسيحيون الأرثوذكس، والمسلمون، والكاثوليك، والكنيسة الإنجيلية اللوثرية. هذه الإجراءات ورفض الحكومة السماح لأي تسجيل، والقيود على عقد اجتماعات دينية، تواصلت خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير.

إيران: قامت الحكومة في إيران بانتهاكات قاسية جداً للحرية الدينية. فقد ذكر أعضاء في الأقليات الدينية في البلاد -- بمن فيهم المسلمون السُنّة، والبهائيون واليهود، والمسيحيون عن اعتقالات ومضايقات وترويع وتمييز قائمة على أساس عقائدهم الدينية. فجميع الأقليات الدينية تعاني من درجات مختلفة من التمييز المقبول رسمياً، وعلى الأخص في ميادين التوظيف، والتعليم، والإسكان. فليس من حق البهائيين تعليم او ممارسة عقيدتهم او الحفاظ على صلاتهم بأبناء دينهم في الخارج. وهم عرضة للمضايقة والترويع والتوقيف الاعتباطي. ففي الوقت الذي أُطلق سراح ثلاثة بهائيين من السجن (إثنان بعد إتمام الحكم عليهم بالسجن لمدة طويلة)، بقي أحدهم في السجن، كما باشرت السلطات في تدمير موقعين مُقّدسين للبهائيين. صحيح ان اليهود معترف بهم كأقلية دينية لكن هناك ادعاءات متكررة بالتمييز المسؤول. فسياسة الحكومة المعادية لإسرائيل، مع النظرة بين المسلمين الراديكاليين إلى جميع المواطنين اليهود على انهم يؤيدون الصهيونية ودولة إسرائيل، تخلق جواً عدائياً بالنسبة لهذه الطائفة الصغيرة. وتطبق الحكومة بحذر حظرها لنشاطات التبشير للمسيحيين الإنجيليين عن طريق إغلاق الكنائس الإنجيلية وتوقيف المتحولين. تضمنت مضايقات الحكومة الرصد الواضح خارج الكنائس المسيحية من جانب الحرس الثوري لثني المسلمين او المتحولين عن دخول مباني الكنائس، كما يطالب الحرس بإبراز هويات المصلين في داخل الكنائس. ويلاقي المسلمون السُنّة التمييز الديني على المستويات المحلية والإقليمية والقومية، كما وردت تقارير عن تمييز تعرض له الممارسون للتقاليد الصوفية.

باكستان: تفرض الحكومة قيوداً على الحرية الدينية. فالدستور ينص على ان تكون القوانين متوافقة مع الإسلام ويفرض بعض العناصر الإسلامية على المسلمين كما على الأقليات الدينية. وقد فشلت الحكومة في عدة مجالات في حماية حقوق الأقليات الدينية؛ وردت أمثلة حول فشل الحكومة في التدخل في قضايا العنف الاجتماعي الموجّه إلى المجموعات الدينية الأقلية، فغياب الرد الحكومي اللازم ساهم في خلق جو من الإفلات من القصاص نتيجة أعمال العنف والترويع ضد الأقليات الدينية. فالعلاقات بين المجموعات الدينية المختلفة بقيت مُتوتّرة بصورة متكررة، كما استمرت أعمال العنف المذهبي والديني التي نتج عنها أكثر من مئة قتيل نُسبت إلى العنف المذهبي خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير. كما وُجهت أسوأ أعمال العنف الديني ضد الأقلية الشيعية في البلاد التي ظلت بصورة غير متوازنة ضحية القتل الفردي والجماعي. وذكرت مجموعات حقوق الإنسان انه حصلت حوادث خُطف خلالها أشخاص من المجموعات الأقلية، وعلى الأخص الهندوس والمسيحيون، وأجبروا على اعتناق الإسلام بالقوة.

المملكة العربية السعودية: لا وجود للحرية الدينية هناك. فالحرية الدينية غير معترف بها ولا هي مؤهلة للحماية بموجب قوانين البلاد، كما ان الحريات الدينية الأساسية ممنوعة على الجميع ما عدا أولئك الذين ينتمون إلى مذهب الإسلام السُنّي المعترف به. فالمواطنون محرومون من حرية اختيار او تغيير عقيدتهم، فالإسلام هو الدين المسؤول وعلى جميع المواطنين ان يكونوا مسلمين. أما المسلمون الذين لا ينتمون إلى التقليد السلفي المعترف به رسمياً (المسمى عادة الوهابية) يواجهون عواقب شديدة على يد المطوعين (الشرطة الدينية). وأعضاء الأقلية الشيعية يستمرون في مواجهة التمييز السياسي والاقتصادي بما في ذلك قلّة فرص التوظيف، وقلّة التمثيل المحدود جداً في المؤسسات المسؤولة، والقيود على ممارسة عقيدتهم وعلى بناء المساجد والمراكز الدينية. وقد استمر التمييز الديني والمذهبي في المجتمع خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير بما في ذلك شجب الديانات غير الإسلامية على لسان واعظي المساجد الذين تُعيّنهم الحكومة. وحصلت عدة أمثلة عن حالات استخدم فيها خطباء المساجد الذين يتلقون أجورهم من الحكومة، خطابات معادية لليهود وللمسيحيين في عظاتهم. فالحكومة تحظر النشاطات الدينية العامة غير الإسلامية. والمصلون من غير المسلمين يتعرضون للتوقيف، والسجن، والجلد، والإبعاد، وأحياناً للتعذيب لقيامهم بنشاطات دينية تلفت الانتباه المسؤول. فالتبشير من جانب غير المسلمين، بما في ذلك توزيع المواد الدينية غير الإسلامية مثل الكتاب المقدس، غير قانوني.