السودان: تواصل حكومة السودان انتهاكاتها
القاسية جداً للحرية الدينية. هناك العديد من القيود على غير المسلمين، وعلى المسلمين من غير العرب، والمسلمين المنتمين إلى قبائل او طوائف لا تنتمي إلى الحزب الحاكم. فقد جاءت الحكومة إلى السلطة بعد انقلاب سنة 1989
هدفه الاسلمة واعُتبر الإسلام دين الدولة الذي يجب ان تُستوحى منه القوانين والمؤسسات والسياسة في البلاد.
فطلبات بناء المساجد تمنح عادة، لكن عملية طلب بناء كنائس أصعب من ذلك. فوزير الإرشاد والأوقاف رفض منح رخص البناء لمعظم المجموعات غير الإسلامية زاعماً ان القيود المحلية تحظر بناء أماكن للعبادة في المناطق السكنية. كان آخر إذن صدر سنة 1975. العديد من
غير المسلمين يقولون انهم يعاملون كمواطنين من الدرجة الثانية وانهم يتعرّضون للتمييز في الوظائف الحكومية والعقود. ويتلقى بعض المسلمين معاملة تفضيلية بالنسبة للخدمات الحكومية المحدودة مثل الوصول إلى العناية الطبية والمعاملة التفضيلية في القضايا أمام المحاكم حيث يكون هناك مسلمون وغير مسلمين. وردت أيضاً تقارير تشير
إلى بعض حوادث اعتناق الإسلام لتأمين الوظائف وللوصول إلى مساعدات الخدمات الاجتماعية التي توفرت في معظمها عبر الجمعيات الخيرية الإسلامية. ففي غرب البلاد، في ولايات دارفور الثلاث، تواصلت الحرب بين الميليشيات العربية الإسلامية التي تدعمها الحكومة وبين المسلمين الأفريقيين خلال فترة هذا التقرير، نتج عنها التطهير العنصري وإعادة توزيع السكان المسلمين الأفارقة في المنطقة. ووردت تقارير تقول ان المساجد التي تخص المسلمين الأفارقة هدمت خلال النزاع. وتبعاً لهذا القول، فالنزاع في دارفور في الأساس نزاع إثني وعنصري.
تركمنستان:...
أوزباكستان:...
إهمال الدولة للتمييز المجتمعي ضد الأقليات
الدينية أو اضطهادها
لدى بعض البلدان تشريعات تُثني عن التمييز والاضطهاد الديني لكنها تُقصّر في الحؤول دون وقوع النزاعات والمضايقات او الأعمال الأخرى المؤذية. ولا تردّ دول أخرى بطريقة مناسبة او بقوة على الاعتداءات على الحرية الدينية من جهة الكيانات غير الحكومية او من جانب المسؤولين المسؤولين عن فرض تطبيق القانون.
بنغلادش:...
مصر: تواصل
الحكومة محاكمة المواطنين بسبب معتقداتهم التي تعتبرها غير قويمة أو غير تقليدية. وهي ترفض منح بطاقات الهوية او شهادات الولادة وأذونات الزواج إلى أعضاء الطائفة البهائية. وردت شكاوى عديدة حول
تأخير بناء الكنائس، ويتعرض المسيحيون للتمييز في القطاع العام وفي تعيينات الأساتذة في الجامعات. وقد
رُفض قبول المسيحيين في جامعة الأزهر، وهي مؤسسة ممولة من المال العام. و
تعرض الذين اتهموا بالتبشير للمضايقات من قبل الشرطة او أوقفوا بتهمة انتهاك القانون الجزائي الذي يحظر السخرية من، او إهانة الديانات السماوية، او التحريض على النزاعات المذهبية.
لا تعترف الحكومة بتحول الناس عن الإسلام إلى المسيحية او الديانات الأخرى.
يخضع ترميم المساجد والكنائس الآن لنفس القوانين لكن يبدو ان تطبيق القوانين أشد صرامة بالنسبة للكنائس مما هو للمساجد، فحوادث منع او تأخير الأذونات يتفاوت ويتوقف أحياناً كثيرة على موقف المسؤولين المختصين بالأمن في السلطات المحلية وموقف الحاكم إزاء الكنيسة. وهناك تقارير جديرة بالثقة عن مضايقات حكومية او عن
عدم التعاون مع محاولات العائلات المسيحية استرداد الوصاية على بناتهن في حالات الزواج بين فتاة مسيحية تحت السن القانونية وبين فتى مسلم. وردت تقارير جديرة بالثقة تقول ان ثلاثة من أصل أربعة مسلمين شيعة، كانوا قد أوقفوا في كانون الأول/ديسمبر واحتجزوا دون ان توجه إليهم أي تهم، عُذّبوا في السجن. في كانون الثاني/يناير، أسست الحكومة المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة قبطي مسيحي. محكمة التمييز التي هي أعلى محكمة للاستئناف في البلاد،
وافقت على تبرئة 94 من أصل 96 من المشتبه بهم الذين اتهموا بجرائم مختلفة ارتكبت خلال النزاع المذهبي سنة 2000 في الكوش، فشلت الحكومة في محاكمة المسؤولين عن قتل 21 مسيحياً ذهبوا ضحية هذا النزاع.
جورجيا:...
أقرأ بقية التقرير فى اللنك التالى