|
لمهام
الأمن الداخلية سيقتصر علي التدخل الأولي لاحتواء الازمات المعبرة عن
أوضاع
الحريات والأقليات الدينية في مصر، إلا أن هذا التدخل الأولي لا يجب أن
يتعدي مجرد الاجراء التحفظي علي أفراد المشكلة الأمنية أغلبية وأقلية، وأن
هذا الاجراء التحفظي لابد أن يتم وضع ضوابط قانونية له من خلال الحفاظ علي
الحقوق الانسانية الكاملة للمتحفظ عليهم ودون نية الاضرار باجسادهم أو
المساس بهم بأي شكل من الاشكال، وأن يظل هؤلاء رهن الاجراء التحفظي لحين
قدوم لجنة من المجلس القومي لحقوق الانسان أو أحد فروعه لاجراء التحقيق
القانوني الأولي مع هؤلاء الافراد، علي أن يتم رفع هذا التحقيق القانوني
إلي اجهزة القانون أو القضاء التي تواصل اجراء التحقيقات في اطار
الضوابط الموضوعة من لجنة المجلس القومي لحقوق الإنسان، علي أن تراقب
أعمال هذه اللجنة الهيئة المستقلة للحريات الدينية التي سيكون من حقها
لفت انتباه اللجنة إلي بعض المسائل الفنية في التحقيقات أو اضافة أية
معلومات جديدة أو وقف اعمال هذه اللجنة وتعيين لجنة جديدة، أو اعادة
التحقيقات قبل عرضها علي القضاء، وفي كل الاحوال فإن هذه الهيئة أيضا
ستراقب مدي سلامة الاجراءات القضائية في عدم التفريق بين الأغلبية
والأقلية
الدينية، وأن كل الأطراف تحصل علي حقوقها المتساوية في التقاضي والدفاع،
وأن القضاء ينظر إلي هذه القضية كونها تهدد أمن المجتمع'.
ويقترح تقرير اللجنة الأمريكية: 'أنه في بعض القضايا ذات الأهمية الكبري
امنيا وسياسيا والتي تؤثر بشكل صارخ علي أوضاع الحريات والأقليات الدينية
فإنه يكون من حق الهيئة المستقلة ابتداء أن تشكل لجنة للتحقيق في وقائع
هذه القضية وذلك دون اللجوء إلي المجلس القومي لحقوق الانسان كما أن رئيس
الدولة باعتباره الرئيس الأعلي للهيئة المستقلة للحريات الدينية قد يتدخل
في بعض القضايا التي تؤثر جديا علي أمن الوطن واستقراره فيشكل لجنة
مشتركة من الهيئة ورجال القضاء لتولي التحقيق، علي أنه في كل المراحل
السابقة فإن البوليس المصري ليس له الحق في أن يتدخل في هذه الاجراءات أو
يفرض أي نوع من الآراء بشأنها.'
الملاحظة الخامسة.. في التقرير الأمريكي وتتعلق بمنصب مفتي الديار المصرية
وفي هذا الاطار يقول تقرير اللجنة: 'إن مفتي الدين الاسلامي في مصر لا
يجوز
له أن يتدخل في خطبه أو فتاواه في طبيعة العلاقة بين الأكثرية المسلمة أو
الأقلية القبطية أو غيرها من الأقليات الأخري'.
ويقول التقرير 'إنه علي الرغم من أن المظهر العام يصور احتراما متبادلا
بين رجال الدين كل منهم للآخر بالاضافة إلي تبادل اللقاءات والزيارات إلا
أن الاقباط شكلوا نسبة عالية في شكواهم من أن رجال الدين الاسلامي وخاصة
المفتي يلعب دورا في إذكاء الصراعات بين المسلمين والاقباط، وأنه يتدخل
ببعض فتاواه في أمر هذه العلاقة أو توجيه انتقادات مباشرة للديانة
المسيحية أو اليهودية أو اصحاب الاقليات الدينية الأخري'
وأشار التقرير إلي أن مسئولي دار الافتاء في مصر يعتبرون أن مساحة الحديث
عن العلاقة بين المسلمين والأقباط هي مساحة واسعة من الخلاف والتعقيب مما
يضفي بدوره حساسية خاصة تجاه أبعاد هذه العلاقات ويزيدها تعقيدا.
وتساءل التقرير عن الدور الذي يقوم به المفتي في مصر وهل يمكن إلغاء هذا
المنصب، لأنه لا يعادله مناصب دينية في الطوائف والاقليات الدينية الأخري.
وزعم التقرير أن هناك ازدواجية بين هذا المنصب ومنصب شيخ الأزهر، وأنه
يجب الاكتفاء بالابقاء علي منصب شيخ الازهر والغاء دور المفتي.
وأكد التقرير أن الافكار والمرجعيات الدينية يمكن أن يجدها المسلمون في
الأزهر، خاصة أن شيخ الازهر هو المرجع الديني الأعلي للمسلمين في مصر، في
حين أن المفتي لا يمثل أي مرجعية، وأن آراءه تتسم بأنها استشارية يأخذ
بها البعض ويرفضها البعض الآخر، كما أن الأزهر هو المعني بقواعد التعليم
الديني في مصر، في حين أن دار الافتاء ليست معنية بأي تعليم، وأن تعدد
المناصب الدينية يعقد من طبيعة التركيبة الهرمية لرجال الدين، وأن
ازدياد هذا التركيب الهرمي يؤثر سلبيا علي وضع الاقليات الدينية الأخري
التي تحرم نهائيا* في كثير من الأحيان * ممارسة العديد من الحقوق المهمة
وذات الطبيعة اللصيقة بالتقاليد الدينية، وهذا ما جعل المفتي يتصدي
لمسائل مهمة في وضع الحريات الدينية وأن ذلك لم يحدث في عهد المفتي
الحالي فقط، ولكن علي امتداد عقود طويلة، وأن الكثير من الشكاوي سجلت
ملاحظات دار الافتاء علي أوضاع الحريات الدينية، وأن الغاء دار الافتاء
سيؤدي إلي الحد من ظاهرة تعدد الشكاوي من الأقليات الدينية الأخري، وسيضع
حدا أكيدا للعديد من المظاهر السلبية التي لصقت بدار الافتاء علي مدار
السنوات الماضية.
واشار التقرير الأمريكي إلي أن اوضاع الحريات الدينية ترتبط بالأشخاص
وترتبط بأن تكون الهيئات معبرة عن أوضاع حقيقية للأقليات الدينية وأنه
طالما وجدت هيئة مثل (الأزهر) تعبر عن رأي الجماعة دينيا، فلماذا يتم
ابتكار هيئات أخري جديدة؟ واشار إلي أن هذه الاشكالية يجب حسمها سريعا.
الملاحظة السادسة.. وتطالب فيها اللجنة بتحقيق أكبر قدر من الحرية
الدينية من خلال التوسع واعطاء الحرية في انشاء الكنائس والمعابد الخاصة
لكل الاقليات الدينية وما يتضمنه ذلك من انشاء معاهد تعليمية خاصة بهم.
الملاحظة السابعة .. اصلاح اوضاع الحريات العامة في مصر والنص علي مبدأ
الحريات الدينية بتفصيلات واضحة ليس فيها غموض أو لبس في صلب الدستور
المصري علي أن يتضمن النص في الدستور علي أن يكون لكل الاقليات الدينية
في مصر قوامها الفكري والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والديني الخاص بها.
الملاحظة الثامنة .. مراجعة مناهج التعليم الديني وحذف كل ما من شأنه
اثارة الاكثرية الدينية علي ما عداها من الاقليات الدينية والتفكير الجاد
في اضافة كتاب جديد لمناهج التربية الدينية يعني بالحرية الدينية
ويتناول بايجاز التعريف بكل الاقليات الدينية في مصر ومدي تحقيق التفاهم
والتقارب بين كل هذه الطوائف وبعضها البعض.
الملاحظة التاسعة.. اتباع سياسة اعلامية جديدة تؤكد علي حماية الاقليات
الدينية وتشجيع الاكثرية المسلمة علي الالتزام بذلك وتحقيق الاقناع
الاعلامي
|