[abomeret]

معركة وزارة الاتصالات مع الوصلات غير الشرعية تتحول الي حرب «طواحين هواء»

كتب محمد مجاهد ٢/٩/٢٠٠٧
تحولت وصلات الإنترنت غير الشرعية إلي «طواحين هواء» انبرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في محاربتها علي مدي الشهرين الماضيين عبر إجراءات وقائية استهدفت خفض أسعار الخدمة طمعا في دخول عدد من المستخدمين «المتمردين» من ذوي الوصلات إلي حظيرة الاشتراك الشرعي.

ويسود السوق الآن حالة من الترقب انتظارا لما سيسفر عنه التطبيق العملي لمبادرة الإنترنت السريع ADSL بداية من سبتمبر الجاري، وعلي الرغم من أن الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات يراهن علي أن عددا كبيرا من مشتركي الوصلات غير الشرعية سيتجهون نحو التعاقد مع الشركات المقدمة للخدمة وفق التخفيضات الاخيرة التي وصلت الي ٤٥ جنيها لسرعة ٢٥٦ كيلو بايت مقابل ٩٥ جنيها وفق معايير المبادرة القديمة، والتي ستعمل جنبا إلي جنب مع المبادرة الجديدة، فإن جميع المؤشرات ترجح صعوبة تحقق ذلك علي اعتبار أن أغلب مشتركي الوصلات لم يكونوا من مستخدمي سرعة ٢٥٦ لأنها سرعة محدودة للغاية،

حيث كان مد وصله منها يقتصر علي اثنين من المشتركين علي أقصي تقدير في الوقت الذي كان التركيز فيه علي سرعات ١ ميجا بايت أو ٢ ميجا بايت والمستخدمة في مقاهي الإنترنت مد «سلكة» منها إلي المناطق المجاورة لأكثر من ٢٠ مشتركا مثلما يشير المهندس طلعت عمر مدير عام شبكة المعلومات السابق بالشركة المصرية للاتصالات الذي أكد أن المبادرة الجديدة للإنترنت سوف تنشط عمليات مد الوصلات لا العكس،

وأنها ستتضاعف بالتزامن مع إطلاق المبادرة الجديدة بشكل عملي متوقعا ألا يتقدم عدد كبير من المستخدمين للتعاقد بالنظام الجديد، لأنه لا يتوافق مع رغبات الجمهور في مصر بسبب قصر حجم التحميل علي ٢ جيجا بايت شهريا مع سداد ١٠ جنيهات عن كل ١ جيجا بايت إضافية بجانب الغموض في النظام المحاسبي لان اي مستخدم لن يستطيع ان يتحكم في عمليات التحميل وسيكون من الصعب عليه حساب حجم التحميل وما إذا كان تجاوز ٢ جيجا من عدمه.

وقال إن الاختبار الحقيقي سوف يرتبط بانتشار "المودم" اللاسلكي الذي ينتشر الان بشكل كبير في المناطق الريفية مقابل ١٥ جنيها شهريا وهو ما يعني عدم وجود "سلكة" مرئية للجهات الرقابية إن وجدت.

يأتي هذا في الوقت الذي انطلقت حملات المقاطعة علي الانترنت تبناها بعض المستخدمين وشنوا هجوما ضاريا علي قيادات الوزارة منذ الاعلان عن المبادرة ومازالت مستمرة حتي الوقت الحالي ورفعت شعار «مش جايب» في إشارة الي مقاطعة الانترنت بالنظام الجديد، ودشن بعض المستخدمين مواقع إلكترونية لتنظيم عمليات المقاطعة والرفض للمبادرة الجديدة التي يبدو ان وزارة الاتصالات اختارت توقيتا غير مناسب للإعلان عنها فقد تسبب إشهارها مطلع يوليو الماضي في إصابة السوق بالشلل المؤقت، رغم أن الموسم الصيفي من أكثر الأوقات إقبالا علي استخدام الإنترنت بسبب الإجازات، وفق ما أوضح أحد المصادر الذي أكد أيضا أنه كان من الأفضل تأجيل تلك المبادرة إلي وقت آخر مناسب.

وفي ذات السياق فإن مقاهي الإنترنت التي تم تأجيل البت في موقفها إلي يوم الأربعاء الماضي أي قبل تفعيل المبادرة بساعات قليلة تنتظر إجراءات أكثر «سخاء» نحوها لتشجعها علي الكف عن مد الوصلات غير الشرعية، مثلما يؤكد أحد أصحاب المقاهي بجاردن سيتي، حيث أكد أن الموقف بالنسبة لهم بات غامضا، مشيرا إلي أنهم سيستمرون بالأنظمة الحالية، وقد يلجأون لأي نظام أفضل يتم طرحه من قبل الشركات يحقق لهم أرباحا تغنيهم عن مد الوصلات للمناطق المجاورة، والأمر الآن أصبح في يد الشركات بعد أن أطلق جهاز تنظيم الخدمات يدها في التعامل مع مقاهي الإنترنت بالشكل الذي تراه مناسبا.

ويشار هنا إلي أن شركات الإنترنت سوف تصطدم بأزمة أخري عند أي تعاقد بينها وبين أي من مقاهي الإنترنت بسبب عدم وجود أي مستند يثبت أن المتقدم للتعاقد معها من مالكي مقاهي الإنترنت أو مستخدم عادي، وهو ما سيدفع الشركات قطعا إلي تقديم عروض ترويجية تناسب المستخدم العادي وأصحاب المقاهي في ذات الوقت، مثلما أكد المهندس عماد الأزهري العضو المنتدب للشركة المصرية لنقل البيانات «تي إيه داتا» بما يعني أن المقاهي لن يكون لها أي مميزات إضافية عن المشترك العادي.

بينما يري الدكتور أحمد الشربيني عميد معهد الاتصالات أن ما توصلت إليه وزارة الاتصالات لمواجهة ظاهرة الوصلات العشوائية ليس أفضل الحلول، مشيراً إلي أن كل شيء قابل للتعديل وقد تظهر مستقبلا حلول أفضل للقضاء علي تلك الوصلات بشكل نهائي.

وقال إن المبادرة يمكن تعديلها إجمالا إذا ثبت عدم نجاحها مؤكدا أن جهاز تنظيم الاتصالات يمتلك حق الضبطية القضائية، لكنه آثر عدم استخدامها ضد مستخدمي الوصلات سوي بعد إقرار تخفيضات علي الأسعار تشجع الجميع علي الالتزام.

وتابع أن هناك فترة انتقالية سيمنحها جهاز تنظيم الاتصالات وفي حالة استمرار تلك الوصلات سيتم اللجوء للملاحقات الأمنية متوقعا أن تزيد هوامش أرباح شركات الإنترنت بعد تطبيق المبادرة الجديدة، لكن بشرط أن تنجح تلك الشركات في اجتذاب مزيد من العملاء تمكنها من تغطية تكلفتها الثابتة.

فيما اعتبر المهندس كريم بشارة رئيس مجلس إدارة شركة «لينك دوت نت» المبادرة خطوة علي الطريق الصحيح معترفا بوجود عائق كبير يتعلق بمقاهي الإنترنت، حيث لا يوجد ما يثبت ما إذا كانت تمارس نشاطها كـ «سايبر كافيه» أو كمشترك عادي، مشيرا إلي اعتقاده بأن وزارة الاتصالات مازالت تدرس هذا الموضوع.

وتوقع بشارة أن تنخفض هوامش أرباح شركات الإنترنت مع التخفيضات التي تم إقرارها خاصة أنه أكد أن المؤشرات التي لديه تقول إن عدد الأفراد من أصحاب الوصلات الذين قد ينضمون للإطار الشرعي لن يتجاوز ٢٥% من إجمالي مستخدمي الوصلات علي أقصي تقدير.

وأكد أن الوصلات غير الشرعية دمرت شركات الإنترنت، رغم أن هذا الأمر لو أنه يحدث في أوروبا أو الولايات المتحدة لكان هناك إجراءات رادعة مختلفة عما يحدث في مصر، مشيرا إلي أن إعادة هيكلة المبادرة ليست حلا قاطعا لمشاكل الوصلات والشركات، لكنها مجرد بداية نتمني أن تثبت نجاحها وأن يكون هناك مرونة كافية لتعديلها في حالة فشلها مبكرا.

وتجدر الإشارة هنا إلي عدم وجود أي إحصاءات دقيقة بشأن عدد مستخدمي الإنترنت الحقيقيين أو عدد مستخدمي الوصلات بشكل دقيق في مصر، رغم أن بعض الجهات الحكومية تؤكد أن أعداد جميع المستخدمين تتجاوز ٦ ملايين مشترك بمن فيهم مشتركو الوصلات غير الشرعية في حين أن هذا العدد لن يتجاوز ٥٠٠ ألف مشترك من دون مشتركي الوصلات مثلما قال الدكتور طارق كامل، حيث شدد علي أن تدني هذا الرقم تسبب في خفض ترتيب مصر في العديد من التقارير الدولية المعنية بقياس مدي نشر خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علي مستوي دول العالم.

http://www.almasry-alyoum.com/articl...rticleID=74660