[غريب]

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي، أول أمس الأربعاء، أمر اعتقال دولي ضد عمر البشير، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور. وبذلك يكون الرئيس السوداني «أسمى» مسؤول تلاحقه المحكمة منذ تأسيسها عام 2002.
وبصرف النظر عن مسؤولية البشير أو عدم مسؤوليته عن حملة أعمال العنف التي انطلقت في دارفور (غرب السودان) عام 2003، والتي قتل فيها -حسب لويس مورينو أوكامبو المدعي العام للمحكمة- خمسة وثلاثون ألف شخص على الفور، أضيف إليهم مائة ألف آخرين ماتوا بسبب الجوع والمرض.. بصرف النظر عن ذلك، فإن من اللافت للانتباه اقتصار الأحكام، التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية إلى حد الآن، على الأفارقة وحدهم دون غيرهم، كأنها صارت مختصة في هذه القارة فقط، حيث سبق لها أن تابعت زعيم جيش الرب في أوغندا، دون أن تنجح في اعتقاله، بينما نجحت في اعتقال تشارلز تايلور، رئيس ليبيريا الأسبق، وتقديمه إلى المحاكمة؛ في حين أنها لم تفكر في الاقتراب من مسؤولين عالميين «كبار» مارسوا إبادات حقيقية ضد الشعوب وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وعلى رأسهم «قادة» إسرائيليون مثل بيريز وباراك وشارون ونتنياهو وأولمرت... إضافة إلى الرئيس الأمريكي الذي خلفت «أكاذيبه» عن العراق ثم غزوه له أكثر من مليون قتيل وأزيد من سبعة ملايين مشرد ولاجئ.
إنها «العدالة الانتقائية» إذن، التي تمارس على الدول الضعيفة (وخاصة منها تلك التي تملك مخزونا استراتيجيا من النفط وترفض الخضوع لمخططات الدول الكبرى!)، وتستثني الدول «العظمى» التي ترفض الاعتراف بها أصلا، مثل الولايات المتحدة الأمريكية التي سبق أن أعلنت أنها لن تسلم مواطنيها إلى المحكمة الجنائية الدولية (بمن فيهم العاديون الذين لا يتحملون أية مسؤولية حكومية)، حتى لو ثبت في حقهم ارتكاب جرائم تدخل ضمن اختصاصها. وبالتالي تجعل الحكم ضد الرئيس السوداني حكما بطعم الفضيحة.

عن جريدة المساء المغربية